لزوم تسریع اجرای مصوبات ارزی برای برنامه ریزی فعالین اقتصادی

می متالز - معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت پنج شنبه شب در برنامه ی گفتگوی ویژه ی خبری گفت: دستگاه های مرتبط و شبکه ی بانکی باید در اجرای مصوبات ارزی تسریع کنند تا فعالین اقتصادی بتوانند برنامه ریزی داشته باشند

به گزارش می متالز، اهم اظهارات معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

واردکنندگان مواد اولیه برای صنایع، استفاده کنندگان از منابع صندوق توسعه ملی پیش از تصمیم دولت در خصوص نوسانات ارز با مشکلاتی مواجه بوده اند. دستگاه های مرتبط و شبکه ی بانکی باید در اجرای مصوبات ارزی تسریع کنند تا فعالین اقتصادی بتوانند برنامه ریزی داشته باشند. سیاست های دولت و مصوبه ی جدید در جهت شفاف سازی است تا از خروج غیر رسمی ارز جلوگیری شود.

در سیاست های جدید شفاف سازی شده که کدام ارز صادراتی برای کدام نیاز وارداتی اختصاص پیدا کرده است و به این منظور نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) طراحی شده است. درآمد ارزی کشور از صادرات نفتی و غیر نفتی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار و واردات ۵۴ میلیارد دلار بوده است در نتیجه، این مقدار می تواند پاسخگوی نیازها باشد، مشکل اصلی معامله ها و سفته بازی های عده ای بود که برای ایجاد درآمد از ارز انجام می دادند.

نظام یکپارچه معاملات ارزی طوری طراحی شده همه ی نیازها در خصوص خرید و فروش ارز تامین شود و سامانه سماصد به منظور رصد ارزهای صادراتی طراحی شده است. در سال گذشته و در جهت حمایت هرچه بیشتر از تولید داخل، ۳۳۰ قلم کالا مشمول افزایش حقوق ورودی شد، در سال ۹۶ نرخ موثر تعرفه ۱۲.۳ بود که در مقایسه با ۱۱.۸ سال ۹۵ افزایش نیم درصدی داشته است.

در سفر معاون اول رییس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت به عراق گفتگوهای مفصلی با مقامات بانکی عراقی به منظور تسهیل در روابط بانکی دو کشور انجام شد. با وجود نظارت شدید آمریکا بر سیستم بانکی عراق، این کشور در تلاش برای برقراری هرچه بیشتر ارتباطات بانکی با ایران است و تا حصول به نتیجه، فعالان اقتصادی در بازار عراق می توانند از طریق سامانه ی نیما مبادلات خود را انجام دهند.

بر اساس آمار گمرک، حدود ۵۰ درصد واردات در سال گذشته از طریق بانک صورت گرفته است. نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز، نرخ دی ماه سال گذشته بوده و نرخ متعادلی است. در نظام جدید رصد ورودی و خروجی کشور و بر اساس فاز اول مصوبه ی معاون اول رئیس جمهور، مناطق آزاد نیز باید واردات را با ثبت سفارش انجام دهند.

منبع: شاتا