به گزارش می متالز، البته این امر به دلیل بالابودن قیمت پایه معاملات فولاد بود که متناسب با کاهش نرخ ارز نبود و برآورد می شود تا پایان هفته شاهد کاهش بیش از دو هزار تومانی قیمت شمش در هر کیلو باشیم.
به نظر می رسد فرمول جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشورت تشکل های مرتبط در این بخش به آن رسیده نیز عامل سیگنال های کاهشی قیمت فولاد شده و امید آن می رود مصرف کننده نهایی نیز از این کاهش قیمت ها منتفع شود. البته در این بین برخی تولید کنندگان و همچنین رییس سازمان بورس از ورود وزارت صمت در عرصه تنظیم بازار اظهار نگرانی کردند و آن را تکرار ماجرای قیمت گذاری در بورس کالا طی سال 1397 دانستند اما این آدرس غلطی است که فولاد سازان به فعالان و بازار می دهند و لازم به یادآوری است بر اساس طرح پیشنهادی وزارت صمت قرار نیست که قیمت گذاری انجام شود بلکه کف و سقف قیمتی تعیین شده و سقف قیمت بر مبنای قیمت های صادراتی تولید کنندگان شمش بوده چرا که تاکنون قیمت شمش در بازار داخلی به نسبت صادراتی بالاتر بوده و این موضوع باعث شده تا تولید کنندگان محصولات پایین دستی نتوانند حضور موفقی در بازارهای جهانی داشته باشند.
نکته دیگر اینکه قیمت های پایه معاملات بورس کالا بر مبنای میانگین نرخ نیما بوده و مانند سال 97 بر مبنای ارز دولتی نیست و تنها نکته ای که وزارت صمت بر آن تاکید دارد عرضه فولاد سازان از طریق بورس کالا است و این موضوعی است که باعث فرافکنی فولادسازان بوده چرا که طبق اصل اقتصاد عرضه و تقاضا است که منجر به کشف قیمت می شود و از ابتدای سال با مقاومت در برابر عرضه از طریق بورس کالا و تنها 20 درصد تقاضای بازار از این طریق پاسخ داده شد و طبق آمارهای منتشر شده از سوی انجمن فولاد ایران در شش ماهه نخست امسال 8 میلیون و 600 هزار تن بیلت فولادی تولید شده که از این مقدار یک میلیون و 984 هزار تن صادر شده و طبق آمارهای بورس کالا یک میلیون و 597 هزار تن بیلت در بورس عرضه شده که بخشی از آن نیز به صورت سبد بوده و با کیفیت مناسب نبوده است. با این حال سرنوشت 5 میلیون تن شمش فولادی که در بورس کالا عرضه نشده و صادرات نیز نشده مشخص نیست.
چرا فولادسازان به رغم مازاد تولید نسبت به نیاز داخل از عرضه شمش در بورس کالا که فضایی شفاف است طفره می روند و آن را دخالت دولت عنوان می کنند در حالی که معاونت معدنی وزارت صمت برای اتخاذ تصمیمی که منافع کلیه تولید کنندگان و مصرف کنندگان را بدنبال داشته باشد از تشکل های مرتبط در این حوزه را اخذ کرده و بر اساس توافق نامه ای که با آنها دارد این طرح آماده شده است.
در این بین شنیده ها حاکی است سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور نیز در نظر دارد با برخی از فولاد سازان بخش خصوصی رایزنی کرده و با تامین شمش مورد نیاز آنها توافق نامه جدیدی با شرکت ها منعقد کند که این موضوع موازی کاری دو معاونت وزارت صمت و بلاتکلیفی و سردرگمی فولادسازان بخش خصوصی را بدنبال دارد و بهتر است وظیفه تنظیم بازار از طریق یک کانال از سوی وزارت صمت پیگیری شود.
در همین حال با توجه به ورود رییس سازمان بورس اوراق بهادار به مخالفین فرمول جدید وزارت صمت این نکته تاکید می شود که قیمت های زنجیره فولاد بر اساس نسبتی از نرخ شمش فولاد خوزستان در بورس کالا است و همواره نرخ ها بر اساس میانگین قیمت یک فصل معاملات شمش این شرکت در بورس کالا لحاظ می شود. بر اساس بررسی های صورت گرفته از صورت های مالی شرکت های بورسی تولید کننده شمش فولاد قیمت تمام شده هر کیلو شمش در سه ماهه اول سال در حدود 4 هزار تومان بوده ودر حال حاضر نرخ این محصول در بورس کالا در حدود 9 هزار و 500 تومان است بنابراین اگر قیمت تمام شده شمش افزایش یابد بر اساس میانگین نرخ شمش بوده و سایر فاکتورهای موثر در قیمت تمام شده شمش فولاد نظیر انرژی و حقوق و دستمزد در طول سال جاری افزایشی نداشته و بنابراین شرکت های بورسی که اغلب زنجیره کاملی از فولاد را دارند از عرضه شمش در بورس کالا و تعیین کف و سقف قیمتی صدمه ای نمی بینند.
نکته مهم دیگر این است که طبق آمارهای بورس میزان عرضه نوردکاران ۲۵۰ درصد بیش از میزان تعهداتشان بوده و از این میزان بخش خصوصی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن و مابقی واحدهای خود مصرف نیز در حدود ۷۰۰ هزار تا پایان شهریورماه در بورس کالا عرضه داشتند در حالی که واحد های خود مصرف طبق مصوبه های وزارت صمت به دلیل اینکه شمش مورد نیازشان را خودشان تامین می کنند موظف شده اند کل محصولات تولیدی را از طریق بورس کالا به فروش رسانند اما آنها نیز به وظایف خود بدرستی عمل نکرده اند و باعث کاهش میزان عرضه مقاطع فولادی در بورس کالا نیز هستند.