به گزارش می متالز، امیرحسین جلالی نایب رییس انجمن همگن قطعه سازان استان تهران در خصوص نقش شورای رقابت در بازار خودرو گفت: این شورا طى ١٠ سال گذشته با سوء ظنى که نسبت به صنعت خودرو داشته، از واقعیت هاى بازار به تدریج دور شده و نه تنها به این صنعت کمکى نکرده بلکه موجب سرازیری بیش از ١٠٠ هزار میلیارد تومان به جیب دلالان و واسطهها شده و ضرر و زیان هنگفت به صنعت خودرو و مصرف کننده نهایى ایجاد کرده است.
جلالی با اشاره به اینکه شوراى رقابت به صورت انتزاعى روى خودروسازان تمرکز کرده است، اظهار کرد: باید تمام مؤلفه هاى دخیل در این صنعت مانند قطعه سازان، تامین کنندگان مواد اولیه دولتى و خصولتى، نرخ ارز را به صورت بر خط (آنلاین) رصد کرده و در تعیین قیمت فروش خودرو با لحاظ کردن تمام پارامترهاى مرتبط انجام دهد.
نایب رییس انجمن همگن قطعه سازان استان تهران تصریح کرد: شورای رقابت با مداخلات غیر همه جانبه خود مانع از فروش خودرو با قیمت صحیح شده و موجب زیان هاى غیر قابل جبران به این صنعت مولد شغل و تکنولوژى از جمله توقف توسعه محصول و تکنولوژى شده است. محاسبه قیمت تمام شده براى اهل فن کارى آسان است که شرکت هایى مانند رنو پارس، آن را به آسانى انجام دادند و تولیداتشان هم از اقبال خوبى نزد مصرف کننده نهایى برخوردار بود.
جلالی با تاکید بر عدم دسترسى شوراى رقابت به قیمت هاى واقعی تمام شده گفت: قیمت هاى فروش ثبت شده در دفاتر خودروسازان همیشه به روز نیستند و حتی هنوز بر مبنای دلار ١١٥٠٠ تومان بوده و براى تعداد کمى از قطعه سازان قیمتها بر اساس دلار ١٨٥٠٠ تومان اصلاح شده که بعضا در دفاتر خودروسازان ثبت نشده است.
وی با اشاره به اینکه قطعه سازان به جز تعدادی محدود برای بهره مندی از شوراى رقابت در مقاصد خاص خود، با این شورا تا به حال تماس قابل ملاحظهای نداشته اند، تصریح کرد: قیمت گذارى یک روش قدیمى براى حمایت از مصرف کننده نهایى و براى حل مشکلی در زمانی محدود، مفید است ولى سازمان حمایت از مصرف کننده، روش بهترى از جمله آماده سازی زمینه رقابت با بهبود فضاى کسب و کار و ایجاد جذابیت تولید براى کار افرینان واقعى است.
نایب رییس انجمن همگن قطعه سازان استان تهران از عرضه خودرو در بورس با هدف رسیدن به قیمت واقعى را فعالیت جدیدى عنوان کرد و گفت: بدون اصلاح اقتصاد کلان و عدم بخشى نگرى سازمان هاى ذیربط نمیتوان به آن دلبستگى چندانى داشت و مدیران و هیات مدیره خودروسازان باید قدرت اعمال مدیریت تام در حوزه فعالیت خود داشته باشند تا بتوان انتظار بهبود داشت.