تفکر حاکم بر صنعت و اقتصاد کشور باید تغییر کند/ قیمت‌گذاری دستوری به قیمت از دست دادن صنایع بزرگ کشور تمام می‌شود

به گزارش می متالز، یکی از راهکارهایی که در این زمینه همواره نتیجه مثبتی داشته و ثبات در بازار ایجاد کرده این است که اجازه داده شود تا عرضه و تقاضا یکدیگر را در بازار پیدا کرده و بر آن اساس قیمت محصولات تعیین گردد؛ اما در ایران دولت بر این باور است که از طریق قیمت‌گذاری دستوری تعادل را به بازار برگرداند.

یکی از اقداماتی که از سوی دولت انجام گرفت و باعث برهم خوردن نظم بازار شد، در سال ۹۷ اتفاق افتاد؛ ابلاغ و دستورالعمل‌های جدید از سوی دستگاه‌های ذی ربط در زمینه تنظیم بازار ، مشکلاتی را برای صنایع پایین دستی و شرکت‌های بزرگ فولادساز به وجود آورد؛ چراکه این بخشنامه‌ها بر روی قیمت‌گذاری و عرضه مستقیم در بورس تمرکز داشتند.

در شرایط فعلی نیز می‌بینیم که واسطه‌ها در خرید و فروش محصولات در بورس نفوذ کرده‌اند و با این حال باز هم وزارت صمت اصرار دارد که باید تمامی محصولات در بورس کالا عرضه شود و فروش محصول به صورت مستقیم به خریداران ممنوع اعلام شده است. از طرف دیگر تعیین سقف قیمتی برای محصولات در بورس نیز یکی دیگر از عواملی است که اثرات منفی بر بازار داشته و منجر به ایجاد رانت در این بخش می‌شود. این در حالیست که به اعتقاد بسیاری از مسائل مطرح شده در بازار منطقی نیست و به ضرر صنعت بوده و ممکن است به قیمت زمین‌گیر شدن صنایع تمام شود.

در حال حاضر تفاوت قیمتی که در بورس کالا با بازار آزاد وجود دارد، تنها به نفع دلالان بوده و تنها راهکاری که برای رفع آن می‌توان مطرح کرد این است که ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و خریداران واقعی بیشتر شود که یکی از راهکارهای آن استفاده از سیستم مچینگ است. به این شکل که عرضه در بورس را کاهش داده و بخش عمده محصولات (محصولات خاص) را از طریق مچینگ در اختیار متقاضیان قرار داد که البته این مورد نیز مورد تایید وزارت صمت نبوده و همچنان اصرار بر عرضه همه محصولات در بورس دارد.

یکی از کارشناسان صنعت فولاد در زمینه تعیین سقف قیمتی که وزارت صمت بر روی آن به نوعی پافشاری داشته می‌گوید: اینکه قیمت‌ها باید منطقی باشد شکی نیست. بطور مثال اکنون در جهان شمش فولاد حدود ۴۱۰ دلار ، میلگرد حدود ۴۴۰ دلار و تیر آهن نوع I حدود ۵۰۰ دلار و نوع H آن تا ۵۸۰ دلار است، اما قیمت‌گذاری دستوری تقریبا این محصولات را در یک قیمت نزدیک بهم درنظر و تعیین کرده که باعث می‌شود صدها میلیارد تومان رانت به عده ای خاص برسد.

به گفته وی، تجربه های قبلی بارها نشان داده است که ادامه این روش تولید کننده متضرر و به سمت نابودی می‌برد و عایدی این قیمت‌گذاری دستوری هم که نصیب مصرف کننده نهایی نمی‌شود.

در این زمینه نیز شاهد بودیم که رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به موضوع قیمتگذاری واکنش نشان داده و گفته است که برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است. 

به گفته حسن قالیباف با توجه به تاثیر قابل توجه سهام شرکت های فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار به شمار می رود و علاوه بر کاهش درآمد شرکت ها که سود آن متعلق به سهامداران حقیقی، حقوقی و سهامداران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دستخوش تغییرات نامطلوب می کند.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، تنها راهی که می‌تواند اقتصاد و صنعت کشور را نجات دهد ،تغییر در نوع تفکر حاکم بر این دو بخش در کشور است، زیرا در غیر این صورت شاهد نابودی صنایع بزرگ کشور همچون فولادسازان خواهیم شد.