ترس از بین رفتن اعتماد سهامداران بورسی، دولت را از تصمیمش منصرف کرد

می متالز - قیمت‌گذاری دستوری که طی ماه‌های گذشته سرو صدای زیادی بپا کرد و واکنش‌های زیادی را از سوی فعالان این حوزه داشت، امروز پس از کش و قوس‌های فراوان با مخالفت مجلس شورای اسلامی روبرو شد و وزیر صمت نیز اعلام کرد با طرح مشترکی که با کمیسیون اقتصادی مجلس دارد و آن را دنبال می‌کند، در تلاش برای حذف دلالان بوده و قرار است تا با درایت و مدیریت و نه دخالت، دلالان را از بازار حذف کند.

به گزارش می متالز، یکی از نکات مهمی که در اینجا می‌توان به آن اشاره کرد تغییر رویه دولت و مجلس در بحث قیمت‌گذاری و تعادل بخشی به بازار فولاد است که از دوره سرپرستی مدرس خیابانی در وزارت صمت استارت زده شد و در پی آن دستورالعمل‌های مختلفی از سوی این وزارتخانه برای بازار فولاد صادر گردید. اما اکنون سئوال اینجاست که علت عقب نشینی مجلس و وزارت صمت در بحث قیمت‌گذاری چه بوده است؟

در این زمینه یکی از کارشناسان صنعت فولاد گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درخصوص قیمت‌گذاری دستورالعمل پیش نویسی تهیه کرده و قرار بود به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. اما اکنون به دلیل اتفاقات رخ داده در بازار سرمایه و منفی شدن شاخص‌های بورسی که به گفته رییس سازمان بورس بخش عمده ای از آن به دلیل قیمت‌گذاری دستوری برای فلزات به عنوان یک شاخص سنگین بوده از موضع خود عقب نشینی کرده است. چرا که منفی شدن و ریزش شاخص در بورس باعث بی اعتماد شدن سهامداران شده و سود شرکت‌ها به جیب دلالان و رانتخواران ریخته می‌شود.

وی با بیان این مطلب افزود: از این رو مجلس نیز عقب نشینی کرد و معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز که به دنبال قیمت‌گذاری دستوری بود نیز به نوعی آب روی آتش ریخته و این وزارتخانه اکنون اعلام کرده قصد دخالت در بازار را نداشته و در تلاش برای مدیریت کردن بازار فولاد است.

به گفته این کارشناس فولاد، به نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی به خود آمده و قرار است اجازه دهد تا قیمت از طریق تلاقی عرضه و تقاضا مشخص شود. اما نکته اینجاست که اگر به دنبال کاهش قیمت هستیم باید کاهش قیمت در بازار رخ دهد نه اینکه قیمت در بورس را تغییر پیدا کند. زیرا زمانی که قیمت بورس به صورت دستوری کاهش پیدا کند در نتیجه فاصله قیمتی با بازار بیشتر شده و عطش خریداران و همینطور فروشندگان بیشتر می‌کند. بنابراین دولت و مجلس باید اجازه دهند تا قیمت واقعی در بازار کشف شود. در این صورت وقتی که قیمت‌گذاری دستوری حذف شود، هرآنچه که مواد اولیه در اختیار دلالان و ... قرار دارد به سمت بازار سرازیر شده و در نهایت این افزایش قیمت کاذب به وجود آمده از بین می رود.

لازم به ذکر است که امروز در حاشیه کمیسیون های مجلس شورای اسلامی علیرضا رزم حسینی وزیر صمت نیز در این زمینه نیز اظهار کرده است که وزارت صمت مدافع تولید بوده است. همچنین اکنون قیمت فولاد از درب کارخانه تا کف بازار تفاوت بالایی دارد، زیرا دلالانی که بخشی از نقدینگی را به بازار طلا و دلار برده بودند، اکنون به بخش فولاد ورود کرده اند، بنابراین ما نیز با درایت و مدیریت و نه دخالت در بازار آنها را حذف خواهیم کرد. این سیاست نیز در مجلس اعلام شده و امیدواریم که به زودی قیمت ها در بازار متعادل شود که در نهایت و به طور یقین بر روی بقیه کالاها هم اثرگذار خواهد شد.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین