شورای اقتصاد برای حق انتفاع معادن سنگ آهن تصمیم گیری کند

موضوع پرداخت 20 درصد فروش محصولات معدنی به عنوان حق انتفاع در تبصره 7 قانون بودجه 1395کل کشور آمده است و بر مبنای آن اگر بهره برداران سنگ آهن برای تکمیل زنجیره تولید سرمایه گذاری کنند، حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری محاسبه می شود که نحوه محاسبه آن به عهده شورای اقتصاد است.
بر اساس اعلام روز دوشنبه پایگاه خبری انجمن سنگ آهن ایران، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس در نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری خواستار تعیین تکلیف حق انتفاع معادن سنگ آهن طبق قانون بودجه 1395 کل کشور شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه خود آورده است، طبق تبصره 7 قانون بودجه امسال، ضرایب حق انتفاع معادن باید توسط شورای اقتصاد تعیین تکلیف شود که با وجود گذشت 11 ماه از سال، هنوز این رخداد عملی نشده است.
وی افزوده است: بر اساس این تبصره از قانون بودجه، به منظور حق انتفاع ضرایبی آورده شده که مجلس شورای اسلامی برای کمک هر چه بیشتر به واحدهای معدنی مشمول در شرایط رکود فعلی، سقف آن را برای ماده خام قبول و تصمیم گیری نهایی را به شورای اقتصاد محول ساخته است.
این تبصره از قانون تصریح می کند که به ازای سرمایه گذاری در زنجیره فرآوری معدنی برای هر مرحله تولید، تخفیفی در پرداخت حق انتفاع به بهره برداران داده می شود.
دولت در لایحه تقدیمی بودجه سال 1395 کل کشور حق انتفاع بهره برداران معادن که سنگ آهن خام استخراج می کنند، به میزان 25 درصد فروش در نظر گرفته بود تا هر چه شرکت بهره بردار به سمت تولید کنسانتره، گندله و محصول نهایی حرکت کند، حق انتفاع آن کاهش یابد که این میزان در مجلس به 20 درصد کاهش یافت.
بر اساس تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه امسال، همه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت های تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکر و شرکت های تابعه هستند، موظفند بابت جق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق، امسال 20 درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور پرداخت کنند.
در صورت سرمایه گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال 1395 وصول می شود.
این موارد تنها به شرکت هایی تعلق می گیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند؛ در صورتی که شرکت های موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین دستی کنند به میزان 10 درصد سرمایه گذاری صورت گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره برداری محاسبه می شود.
بر این اساس رقم ضرایب تخفیفی این بخش باید توسط شورای اقتصاد تعیین تکلیف شود که به دلیل برخی مداخله های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای واریز حق انتفاع به حساب این سازمان و وارد نشدن شورای اقتصاد به این مقوله، پس از گذشت 11 ماه از سال، همچنان این موضوع بلاتکلیف مانده است.
فعالان حوزه معدن بر این باورند که موضوع اخذ عوارض صادراتی، بهره مالکانه، حقوق دولتی، مالیات تکلیفی، مالیات عملکرد، مالیات حقوق، مالیات ارزش افزوده، بیمه کارگری، بیمه پیمانکاری، بیمه معدن، جرائم محیط زیست و جرائم منابع طبیعی به عنوان مطالبات دولت از بخش معدن محسوب می شود.
میزان ذخیره شناسایی شده سنگ آهن کشور 5.1 میلیارد تن است که از این رقم بیش از سه میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است؛ در عین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشتر ذخایر معدنی شناسایی شده کشور را بالغ بر 57 میلیارد تن ذکر کرده بود که از این رقم حدود 37 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.