به گزارش می متالز، محمد ابراهیم آقابابایی گفت: بر اساس قانون، باید یک درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی از سال ۹۴ به بعد در بازار سرمایه به کار گرفته شود و طبق متن قانون مشخص شده که این منابع باید از محل سپردههای صندوق نزد بانکها باشد بنا بر این انتقاد کارشناسان در خصوص نرخ تسعیر و چاپ پول یا ایجاد تورم، صحیح نیست.
وی افزود: ابهاماتی در صندوق توسعه ملی درباره نرخ و مدت سپرده گذاری و شیوه باز پرداخت این منابع وجود داشت که قسمت عمده آن، مرتفع شده و ابهامات محدودی باقی مانده است که امیدواریم در چند روزه آینده، این اتهامات نیز برطرف شود.
آقا بابایی تصری کرد: در مرحله نخست، حدود هزار میلیارد تومان در صندوق تثبیت بازار سپردهگذاری میشود و این عدد تا سقف حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
وی گفت: صندوق توسعه ملی باید این ابهام را رفع کند که نحوه بازپرداخت منابع به چه شکلی باشد که امیدواریم در چند روز آینده این موضوع محقق و منابع به بازار سرمایه تزریق شود.
رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه افزود: صندوق توسعه ملی باید مشخص کند که میخواهد در سود و زیان شریک باشد و یا این منابع به شکل تسهیلات با نرخ مشخص در اختیار بازار قرار گیرد.
آقابابایی افزود: در اصل مصوبه تخصیص این منابع و همچنین مقدار آن، هیچ ابهامی وجود ندارد و مراحل آن در حال انجام است.
بنا بر این گزارش، سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور نیز چندی پیش گفته بود: یکی از بندهای قوانین دائمی، این است که صندوق توسعه ملی یک درصد از سپردههای خود را باید در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده گذاری کند.
وی افزود: این موضوع را که یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی از سال ۹۴ تاکنون در صندوق تثبیت بازار سپرده گذاری شود مرجع رسمی تصویب کرد و ابهامی هم در هیئت امناء صندوق مطرح بود که رفع ابهام و از طرف دبیرخانه برای اجرا ابلاغ شد.
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز به تازگی در مصاحبهای اعلام کرده بود: تفاهمنامهای که با صندوق توسعه ملی امضا شده در حال طی کردن روال اجرایی است.
بنا بر این گزارش؛ افت این روزهای بازار سرمایه حرف و حدیثهایی را درباره احتمال تزریق نشدن منابع مصوب صندوق توسعه ملی به بازار را مطرح کرده که اظهار نظر مسوولان این موضوع را تایید نمیکند.
برخی فعالان بازار سرمایه به موضوع احتمال افزایش نرخ سود بانکی به عنوان دلیل ریزش بازار اشاره میکنند در حالی که پیگیریهای ما نشان میدهد در نشست روز ۲۹ مهرماه شورای پول و اعتبار، چنین موضوعی در دستور کار نبوده است.