به گزارش می متالز، حسین سلاح ورزی با اشاره به مصوبه قانون رفع موانع تولید، بیان کرد: بر اساس این مصوبه تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار باید از سال ۱۳۹۴ اجرا میشد اما نشده بود. به همین دلیل موضوع در مجامع دیگر از جمله شورای عالی بورس مطرح شد و مورد تاکید قرار گرفت.
گفتنی است با وجود توافقات صورت گرفته و مجوزهای صادر شده برای تزریق بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه، این کار تاکنون انجام نشده است.
این عضو شورای عالی بورس در ادامه توضیح داد: قرار بود این منابع صرفا برای عملیات بازار سازی و بازار گردانی در اختیار صندوق تثبیت به صورت سپرده قرار بگیرد و این موضوع ابلاغ شده بود. تا جایی که اطلاع دارم صندوق توسعه ملی هم مخالفتی با این موضوع نداشت. همانطور که میدانید رئیسجمهوری عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی است و اعضای صندوق تثبیت بازار نیز از بانک مرکزی، سازمان برنامهوبودجه، وزیر اقتصاد و… تشکیل شده است.
سلاح ورزی در مورد اینکه چرا تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار تاکنون صورت نگرفته است، توضیح داد: دلیل آن احتمالا مخالفتهای بانک مرکزی است. شاید بانک مرکزی تصور میکند اجرای این طرح اثرات تورمی در پی خواهد داشت. البته این موضوع با توجه به تصمیماتی که در نهادهای بالادستی گرفته شده باید اجرا شود مگر اینکه دلایل توجیهی مخالفت محکم باشد.
بر اساس این گزارش، بیش از یک ماه پیش بود که مسوولان بورس اعلام کردند با پیگیریهای وزارت اقتصاد، انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار انجام میشود. این ماجرا از همان اول مبهم بود و مسوولان در بخش بورس، وزارت اقتصاد و صندوق توسعه ملی یا هیات امنای صندوق توسعه ملی در این رابطه بهصراحت صحبت نکردند که قرار است این منابع از کجا و به چه میزان تامین و به بورس تزریق شود و بعد از صدور مجوزها چه روالی در حال طی شدن است و فقط به توافق و حل ابهام و وعدههای هر هفتهای برای انتقال منابع بسنده کردند.
بر این اساس به مجوزی که از گذشته برای سرمایهگذاری صندوق در بازار سرمایه وجود داشته است، اشاره شده بود ولی ابعاد آن مشخص نشد. به هر حال موضوع در ابهام پیش رفت تا اینکه صندوق توسعه ملی اعلام کرد آماده همکاری برای انتقال منابع به بورس است. چندی قبل هم پورمحمدی – معاون اقتصادی سازمان برنامهوبودجه -گفت که ابهاماتی در رابطه با منابع وجود داشته که در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی مطرح و برطرف شده است.
در حالی از چند هفته گذشته مسوولان فقط اعلام میکنند که انتقال منابع به زودی انجام میشود و در جریان است که در رابطه با منابعی که قرار است از صندوق توسعه ملی به بورس آمده و از آن حمایت کند، دو مورد وجود دارد؛ اول اینکه مجوزی که مسوولان از آن صحبت کردهاند به منابع ریالی صندوق توسعه ملی بر میگردد.
اما نکته دیگر این است که اگر منابع ریالی صندوق توسعه ملی پاسخگوی نیاز بازار سرمایه در حد تعیین شده نباشد، ممکن است پای منابع ارزی صندوق به میان آید که این در مرحله اول نیاز به مجوز داشته و بعد باید بانک مرکزی منابع ارزی صندوق را به ریال تبدیل کرده و در اختیار بازار سرمایه قرار دهد.
به نظر نمیرسد با توجه به حواشی که طی مدت اخیر در مورد تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی وجود داشته، این روال در مورد تزریق به بورس عملیاتی شود. به هر صورت زمانی که منابع صندوق توسعه ملی در دسترس نیست هرگونه الزامی برای تبدیل منابع آن به ریال به نوعی استقراض از بانک مرکزی خواهد بود که از عوامل افزایش پایه پولی و به دنبال آن رشد تورم است.