اعلام دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه

به گزارش می متالز، ابراهیم رئیسی طی بخشنامه‌ای در اجرای ماده ۳۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، انجام دادرسی‌های تخصصی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مولد و سازنده در این حوزه، دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه را به شرح زیر اعلام کرد:

ماده ۱. به منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان بورس نسبت به اختصاص شعبه شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت‌های میانجی‌گری اقدام کند.

ماده ۲. در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دادستان انقلاب تهران با همکاری دادستانی کل و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی نسبت آموزش کارکنان معرفی شده از سوی رئیس سازمان بورس برای آموزش‌های تخصصی به عنوان ضابط و صدور کارت ضابط دادگستری برای آنان اقدام می‌کند.

ماده ۳. به منظور اشراف بر فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی، معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک، معاونت فضای مجازی دادستانی کل و سایر مراجع ذی‌ربط نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور پاسخگویی الکترونیک به استعلامات ضابطان یادشده از پایگاه‌های اطلاعاتی اقدام لازم به عمل آورند.

همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک به منظور تسریع و تسهیل امور ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی و سایر تشکل‌های تحت نظارت سازمان بورس نسبت به استقرار نمایندگی اختصاصی ارائه خدمات مشترک فیزیکی و الکترونیکی در سازمان بورس اقدام کند. سازمان بورس در تامین زیرساخت‌ها، تجهیزات و طراحی و تولید سامانه‌های مربوطه همکاری لازم را می‌کند.

ماده ۴. رئیس‌کل دادگستری استان تهران به تناسب میزان پرونده، تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاه‌های حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر و همچنین رئیس دیوان عالی شعبه‌ای از دیوان عالی را به عنوان شعبه خاص رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه تعیین کرده و تا حد امکان از ارجاع سایر پرونده‌ها به این شعبه پرهیز کنند.

ماده ۵. قضات شعب تخصصی دادگستری و شورای حل اختلاف رسیدگی‌کننده به پرونده‌های بازار سرمایه از میان افرادی انتخاب شود که علاوه بر دانش حقوقی متناسب دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پرونده‌های مورد رسیدگی ذینفع نباشند.

تبصره ۱: قضات مذکور شورای حل اختلاف در صورت لزوم می‌توانند در رسیدگی به پرونده از مشاورین اقتصادی استفاده کنند.

تبصره ۲: حکم مقرر در این ماده در خصوص میانجی گران که فهرست آنان توسط سازمان بورس برای استفاده از اصحاب دعوی منتشر می‌شود نیز جاری است.

تبصره ۳: معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری سازمان بورس و مرکز توسعه حل اختلاف، دوره‌های آموزشی مناسب برای کارآموزان، قضات و میانجی گران در موضوعات بازار سرمایه را طراحی و برگزار کند.

ماده ۶. در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و به ویژه تبصره ماده ۳۲ آن، معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و سایر واحدها و نهادهای مرتبط نسبت به بررسی و در صورت لزوم پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار و حمایت از سرمایه‌گذاران با رویکرد تقویت ابزارهای نظارتی اقدام کند.

ماده ۷. بر اساس بند ۷ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام می‌دهد. لذا کلیه مراجع از قضایی و غیره جهت استعلام دارایی، توقیف، انسداد، فروش و انتقال مالکیت اوراق بهادار متهمان و محکومان با آن شرکت مکاتبه کنند.

ماده ۸. رئیس‌کل دادگستری استان تهران وضعیت کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پرونده‌های بورس و اوراق بهادار را به‌طور مستمر رصد و به معاون اول قوه قضائیه گزارش می‌کند و معاون اول قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد و به منظور پایش مستمر و مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه و ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه قضاییه در تامین امنیت سرمایه‌گذاری، کارگروه تخصصی بررسی مسائل حقوقی و قضای بازار سرمایه را در ستاد مرکزی موضوع ماده یک دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با حضور نمایندگان واحدهای ستادی و قضایی مرتبط در قوه قضاییه و سایر نهادهای مربوطه از جمله سازمان بورس تشکیل می‌دهد و مراتب را مستمراً به رئیس قوه قضائیه اعلام کند.

این دستورالعمل در ۸ ماده و سه تبصره، ۲۹ مهرماه به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.