با فرافکنی در مساله بازگشت ارز، بخش خصوصی را مقصر جلوه می‌دهند

به گزارش می متالز، صادرات روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند؛ ازیک‌طرف تحریم‌ها و از طرف دیگر محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا باعث شده تا صادرکنندگان با محدودیت‌های بسیاری دست‌وپنجه نرم کنند؛ اما علاوه بر تنگناهای پیش‌آمده ناشی از مسائل بین‌الملل، سیاست‌های متناقض دستگاه‌های اجرایی ازجمله بانک مرکزی در مقوله رفع تعهد ارزی نیز باعث شده تا هر روز بر مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزوده شود.

در همین زمینه، سید مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان تأکید می‌کند که به‌رغم تأکید و اذعان هم بخش خصوصی و هم دولتی بر ضرورت توسعه صادرات، اما در عمل اقدامی که منجر به بهبود صادرات شود صورت نگرفته است.

طبیب‌زاده بر این باور است که باوجود تمامی فرصت‌ها، امکانات، پتانسیل‌ها، ضرورت‌ها، نیازها، موقعیت‌های جغرافیایی، سیاسی و استراتژیک و مجاورت با بازارهای گمرک و معرفی همسایگان متعدد در اطراف کشور صادرات در مقیاس قابل قبولی چه ازلحاظ حجم، چه ازلحاظ ارزش و چه ازلحاظ تنوع و فناوری قرار نگرفته است و هنوز هم پس از سالیان متمادی لیست اقلام صادراتی محدود و عمده آن مواد خام معدنی، کشاورزی فرآوری نشده و حداکثر محصولات پتروشیمی است.

رئیس اتاق کرمان تصریح می‌کند: در شرایط فعلی انتظار می‌رفت تا با آسیب‌شناسی از بازارهای هدف صادراتی و تحلیل وضعیت موجود، توسعه صادرات پیش روی مسوولان قرار گیرد که متأسفانه این اتفاق نیفتاده است و در شرایطی که به دلیل شیوع ویروس کرونا و تحریم‌ها، صادرکنندگان با محدودیت‌های بسیاری مواجه هستند، صدور بخشنامه‌های متعدد، ممنوعیت‌های خلق‌الساعه برای صدور کالاها، وضع عوارض بدون بررسی کارشناسی نیز سد راه صادرکنندگان شده است.

او با تأکید بر این موضوع که کشور در شرایط فعلی نیازمند تدوین یک نقشه راه صادراتی است، می‌افزاید: خودداری از صدور بخشنامه‌های پی‌درپی و متعدد برای ورود و صدور کالا یا محدودیت‌های مقطعی که روند تجارت خارجی را کند و باعث نا اطمینانی و عدم اعتماد بازار صادرات محصولات ایرانی می‌شود، از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که به نظر من باید در این نقشه راه موردتوجه قرار گیرد. ضمن اینکه تقویت تشکل‌های صادراتی و بهره‌گیری از توان آنها برای حضور در بازارهای جدید و تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات استانی دیگر قدم مهم برای توسعه صادرات است.

طبیب‌زاده همچنین بر ضرورت آزادی عمل صادرکنندگان در برگشت ارز حاصل از صادراتشان تأکید می‌کند و می‌گوید: رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی و ایجاد فرصت جدید برای رفع تعهد ارزی از محل صادرات جدید و پذیرش رفع تعهد ریالی صادرکنندگان که تبادلات بازرگانی با کشورهایی مانند افغانستان که به‌صورت ریال است، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکلات را رفع کند.

همچنین تعدیل قیمت پایه کالاهای صادراتی، عدم ممنوعیت صدور کالاهای معدنی مازاد بر نیاز، ایجاد پایگاه‌های صادراتی در کشورهای مقصد صادراتی، تجهیز و توسعه ناوگان حمل‌ونقل ترانزیتی کشور و کاهش نرخ تعرفه‌ها و اختصاص تسهیلات به صادرکنندگان از مهم‌ترین پیشنهادهایی است که او با هدف توسعه صادرات مطرح می‌کند.

طیب‌زاده معتقد است: یکی از راه‌های توسعه صادرات استفاده از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه خصوصاً در کشورهای درحال‌توسعه به دلیل شباهت در ساختار اقتصادی‌شان است و بررسی اینکه این کشورها چگونه با برنامه‌ریزی دقیق رشد چشمگیر صادراتی دست یافته‌اند.

ناکارآمدی‌ها به گردن بخش خصوصی انداخته شده است

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه با اشاره به صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور، می‌گوید: معتقدم هیچ‌چیز جز شفافیت نمی‌تواند در شرایط فعلی به بهبود فضای اقتصادی کشور کمک کند و ضروری است که در این وضعیت، هرکس مسوولیت حرف‌هایی را که می‌زند بپذیرد تا شاهد تشویش در فضای اقتصادی کشور نباشیم.

او معتقد است: اگر بانک مرکزی ادعایی دارد، باید با بررسی‌ها و اعمال شفافیت صحت‌وسقم این موضوع را دربیابیم تا مشخص شود که مقصر واقعی کیست. به نظر من در وضعیت فعلی نباید با ادعاهای بی‌اساس، بهانه دست دشمن دهیم و درگیری‌های داخلی را تشدید کنیم.

طبیب زاده ادامه می‌دهد: شخصاً پاسخ رئیس‌کل بانک مرکزی را یک فرافکنی می‌دانم. طبیعی است که وقتی کسی در فشار قرار می‌گیرد، پاسخ‌هایی می‌دهد که بیشتر جنبه عامه‌پسندی دارد. آن هم شرایطی که کشور نیازمند ارز است و با این ادعا توپ به میدان بخش خصوصی انداخته شده است تا این بخش مقصر ناکارآمدی‌ها معرفی شود.