راه اندازی 27 مرکز فوریت‎های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‎های سرمایه‎گذاری تا پایان هفته/ پیگیری مشکلات واحدهای بزرگ مقیاس استان ها در جلسات ستاد تسهیل

به گزارش می متالز، دین پرست با بیان این مطلب، افزود: در ابلاغیه هفته گذشته به استانداران سراسر کشور، مقرر شد که این مراکز ظرف 10 روز در سراسر کشور راه اندازی گردد که این مهم به همت استانداران، معاونین اقتصادی استانداری ها و روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها در دستور کار قرار گرفته و تا امروز، این مراکز شبانه روزی در 18 استان کشور راه اندازی شده است.

وی گفت: 5 مرکز فوریت‎های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‎های سرمایه‎گذاری فردا و 4 مرکز دیگر نیز روز 5شنبه افتتاح خواهد شد. به این ترتیب تا آخر هفته 27 مورد از این مراکز در سراسر کشور افتتاح خواهند شد.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اضافه کرد: این مراکز کار پنجره واحد را انجام خواهند داد و حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط از 8 صبح تا 8 شب در این مراکز برای بررسی و حل و ‌فصل مشکلات واحدهای تولیدی الزامی خواهد بود.

دین پرست گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز یک خط تلفن 4 شماره ای ملی را به این مراکز اختصاص داده است که به زودی اعلام عمومی خواهد شد.

پیگیری مشکلات واحدهای بزرگ مقیاس استان ها در جلسات ستاد تسهیل

وی در خصوص جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز بیان کرد: می خواهیم در اکثر جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مشکلات تعدادی از واحدهای بزرگ مقیاس استان ها را که کارگروه های استانی قادر به حل مشکلاتشان نبوده اند، بررسی و پیگیری کنیم.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: در همین راستا، در جلسه امروز ستاد مشکلات 5 واحد تولیدی استان لرستان به عنوان اولین استان مشمول این طرح ، با حضور استاندار و مسئولان استانی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

دین پرست اضافه کرد: همچنین در این جلسه روند تسویه مطالبات بانکها از واحدهای تولیدی که تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی و سایر منابع بانکی دریافت کرده بودند نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در خصوص دریافت کنندگان تسهیلات ارزی از حساب ذخیره ارزی، ماده 20 قانون رفع موانع تولید را به عنوان یک قانون حمایتی در اختیار داریم و اقدامات نسبتا قابل قبولی نیز طی سال‌های گذشته، در جهت اجرای آن صورت پذیرفته و در ارتباط با سایر دریافت کنندگان تسهیلات نیز قانونگذار با تعیین تبصره 3 ماده 20 و ماده 46 این قانون و همچنین ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه، تمهیداتی را در جهت حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران اندیشیده است که متاسفانه اطلاع دقیقی از روند اجرای مواد قانونی مذکور و میزان بهره مندی مشمولان از امتیازات قانونی پیش بینی شده در دسترس نیست و از سوی دیگر، تعدادی از واحدهای تولیدی نیز، بدلیل نوسانات شدید قیمت ارز و افزایش ده برابری آن، در فرایند بازپرداخت اقساط با مشکل جدی مواجه شده اند. لذا مقرر شد دبیرخانه نسبت برگزاری جلسات مرتبط با حضور دستگاه های مسوول اقدام کرده و ضمن بررسی اقدامات و عملکرد دستگاه ها در این خصوص، پیشنهادات لازم را به ستاد ارائه نماید.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برنامه ریزی مناسب به منظور حل مشکلات واحدهای تولیدی زیرمجموعه شستا و بنیاد مستضعفان نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که در این خصوص نیز روز جاری نامه‌ای از سوی وزیر کشور به رییس بنیاد مستضعفان ارسال شد و در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی آن بنیاد در کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانها و همچنین ستاد تسهیل کشور، اعلام آمادگی شده است.در خصوص واحدهای مشکل دار زیر مجموعه شستا نیز مقرر شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش دقیقی از روند اقدامات انجام شده در راستای دستور رییس جمهور بر روی نامه دو سال قبل وزیر کشور که طی آن آخرین وضعیت واحدهای مشکل دار و ‌طرح های نیمه تمام شستا در سراسر کشور تهیه شده بود را به ستاد ارائه نماید.

دین پرست با بیان اینکه اقدام متقابل دولت برای تادیه عادلانه مطالبات واحدهای تولیدی از دستگاههای اجرایی نیز در این جلسه بررسی شد، گفت: به موازات جرایم و سودی که تولیدکنندگان در قبال بدهی خود به بانک ها و برخی دستگاه های خدمت رسان و همچین سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی متحمل شده و ملزم به پرداخت می شوند، این حق مسلم آن هاست که برای دیرکرد در پرداخت مطالبات دستگاه های دولتی به واحدهای دولتی و معوق ماندن این مطالبات نیز اقدام متقابلی صورت گیرد و امتیازات مشابهی برای واحدهای تولیدی طلبکار در نظر گرفته شود، بررسی جوانب قانونی این موضوع نیز به دبیرخانه ستاد تسهیل محول و مقرر شد که پیشنهادات مناسب در این رابطه به جلسه اصلی ستاد ارائه شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه اقدامات برخی دستگاه های خدمات رسان برای ارایه خدمات به واحدهای تولیدی ‌و طرح های سرمایه گذاری نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: در هیچ جای دنیا روالی مشابه با برخوردی که در برخی موارد با سرمایه گذاران در کشورمان می‌شود، وجود ندارد و عرف نیست که سرمایه گذار شخصاً به دنبال تامین زیر ساختهایی چون آب، برق، گاز، جاده و مخابرات ‌باشد که این موضوع نیز جهت بررسی کارشناسی و ارایه پیشنهادات دقیق، به دبیرخانه ستاد ارجاع شد.

به گفته دین پرست ضرورت تجدیدنظر شبکه بانکی در روند ضبط و حبس وثایق بانکی و ضرورت آزاد سازی وثایق مازاد بر چارچوب قانونی و همچنین بررسی و اقدام لازم بر روی لیست قطعات، تجهیزات و مواد اولیه وارداتی واحدهای تولیدی که توسط وزارت کشور و با هدف قطع حلقه های وابستگی واحدهای تولیدی به واردات و با همکاری استانداری ها تهیه گردیده است، از دیگر تصمیمات امروز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بود.