به گزارش می متالز، وضعیت موجودی کالاهای دپو شده در گمرک و بنادر نشان میدهد که حدود ۴/ ۳ میلیون تن کالاهای اساسی و بیش از ۵/ ۳ میلیون تن کالاهای غیراساسی غیرکانتینری موجود است که طبق اعلام مسوولان مربوطه، حدود ۸۰ درصد کالاهای غیراساسی را مواد اولیه تولید تشکیل میدهد.
در حالی طی ماههای گذشته بارها در رابطه با ترخیص کالاهای دپو شده و به ویژه کالاهای مربوط به خط تولید بحثهایی مطرح بوده و از مسوولان تا تولید کنندگان نسبت به تعطیلی یا نیمهتعطیل شدن واحدهای تولیدی به دلیل عدم تأمین مواد اولیه هشدار دادهاند که همچنان با وجود مصوباتی که در این رابطه وجود داشته ترخیص کالاها صورت نگرفته است؛ عدم تخصیص و تامین ارز عمده مشکل ترخیص این کالاها بوده و گمرک امکان ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک را نخواهد داشت.
در شرایطی واردکنندگان و تولیدکنندگان خواستار رسیدگی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به وضعیت موجود و باز شدن گره ترخیص برای احیا و ادامه فعالیت تولیدی خود در سال جهش تولید هستند که ظاهراً وزارت صمت در رابطه با خودروسازها امتیاز ویژهای قائل شده و به رایزنی برای ترخیص قطعات اولیه تولید آنها پرداخته است. این امتیازات در حالی است که خودروسازان مجوز افزایش قیمت خودروهای تولیدیشان را برای فصل پاییز گرفتهاند و به زودی قیمتهای جدید اعمال خواهد شد. امسال مطابق دستورالعمل قیمتگذاری خودرو مصوب شورای رقابت هر سه ماه یکبار قیمت انواع محصولات داخلی متناسب با نرخ تورمبخشی که از بانک مرکزی اعلام میشود، تغییر خواهد کرد. بر همین اساس در سه ماهه سوم امسال هم خودروسازان با ارائه هزینههای تولید درخواست افزایش قیمتها را به وزارت صنعت ارائه کردند و متولی بخش صنعت هم ایدرو را مسئول نظارت بر صنعت خودرو معرفی و در نهایت نیز این بخش با برگزاری جلساتی با حضور خودروسازان و شورای رقابت تجدیدنظرها را بر تغییرات قیمتی خودرو در سه ماهه سوم امسال تصویب کرد. در این توافقات خودروساز مطابق نرخ تورمیبخشی که بانک مرکزی اعلام کرده، مجاز به افزایش حداکثر ۲۵ درصدی قیمتهاست، البته نحوه اجرایی شدن این موضوع با خودروسازان است، چراکه میتوانند در برخی از محصولات این افزایش قیمت را اجرایی نکنند یا به صورت چند مرحلهای اجرایی کنند.
مستندات نشان میدهد طی چند ماه گذشته بارها خودروسازها برای ترخیص قطعات اولیه خود با وزارت صمت مکاتبه داشتهاند و اعلام کردهاند که به دلیل شرایط ارزی امکان ترخیص کالاهای خود را نداشته و خواهان ترخیص کالاهای خود از کانالهای دیگر شدهاند. خودروسازها به وزارت صمت اعلام کردهاند که تغییر در مقررات ترخیص ارز بانک مرکزی و زمانبر بودن تأمین ارز حاصل از صادرات و ارز نیمایی و همچنین عدم تخصیص به موقع از سوی بانک مرکزی موجب انباشت محمولههای آنها در گمرک شده است. بر این اساس خواستار آن شده بودند که وزارت صمت از گمرک درخواست استفاده از ماده (۴۲) گمرکی و ترخیص تعهدی را مطرح و از این کانال کالای خود را ترخیص کنند.
طبق ماده (۴۲) قانون امور گمرکی در موارد استثنا و در خصوص کالای مورد نیاز فوری اعم از دولتی و غیردولتی گمرک میتواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم مجوز خروج کالا را صادر کند. متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام کند. این در حالی است که وزیر صمت اخیراً طی مکاتبهای با میراشرفی، رئیس کل گمرک اعلام کرده بود با توجه به اهمیت تداوم تولید و عرضه خودرو به منظور جلوگیری از توقف خطوط تولید نسبت به ترخیص کالاهای مربوط به یک شرکت خودروسازی اقدام شود.
اما پیگیری موضوع از مسوولان مربوطه در گمرک ایران با تأیید درخواست خودروسازها برای ترخیص قطعات همراه بود.
گمرک ایران اعلام کرد که وزارت صمت خواستار آن شده تا براساس ماده (۴۲) قانون امور گمرکی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار قطعات خودروهای دو شرکت خودروساز با حداقل اسناد و رعایت مقررات مربوطه ترخیص شود.
ارونقی، معاون فنی گمرک نیز در این رابطه گفت که تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از قطعات خودروسازها ترخیص شده و مابقی به زودی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت تا هیچ وقفهای در خطوط تولیدی ایجاد نشود.