شفاف‌سازی مناسبات بازار و همکاری شهروندان در اولویت باشد

به گزارش می متالز، نشست تخصصی کمیسیون توسعه پایدار و محیط‌زیست اتاق ایران برگزار شد؛ موضوع این نشست «جمع‌بندی سیاست‌های اجرایی برای حل چالش مدیریت پسماند استان‌های شمال کشور» بود. این نشست با حضور نمایندگان سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشاوران، محققان و متخصصین حوزه مدیریت پسماند از دانشگاه‌های کشور، کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، انجمن صنایع سیمان و اتحادیه صنایع بازیافت ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست مروری از مذاکرات جلسات قبلی «کارگروه محیط‌زیست و کشاورزی» در حوزه‌های مختلف به شرکت‌کنندگان ارائه شد و در ادامه جلسه پیشنهادهایی برای حل چالش مدیریت پسماند استان‌های شمال کشور ارائه شد.

این پیشنهادها در دو بخش ضایعات قابل بازیافت و پسماندهای دارای ارزش مثبت و پسماندهای دارای ارزش منفی ارائه شد.

حاضران در نشست درباره ضایعات قابل بازیافت و پسماندهای دارای ارزش مثبت به موضوع جمع‌آوری و تفکیک و پردازش و بازیافت اشاره کردند.

در بخش جمع‌آوری و تفکیک عنوان شد که «توسعه مشارکت شهروندان در امر جمع‌آوری و تفکیک» و «تنظیم‌گری و شفاف‌سازی مناسبات بازار» بایستی سیاست محوری این حوزه باشد.

همچنین گفتند که «تسریع در ابلاغ دستورالعمل تنظیم مناسبات بازار پسماند و ضایعات قابل بازیافت»، «شتابدهی و توسعه اپلیکیشن‌های خرید و جمع‌آوری ضایعات قابل بازیافت از شهروندان» و ارائه تسهیلاتی نظیر «اجاره بلندمدت زمین به مراکز جمع‌آوری نوآور توسط دولت» می‌تواند بدون اتکا به منابع نقدی دولت و صرفاً با مشارکت شهروندان به ایجاد یک نظام جامع و فراگیر تفکیک در مبدأ منتهی شود و با توسعه پوشش نظام مالیات بر ارزش‌افزوده به بازار پسماند و ضایعات قابل بازیافت، افزایش درآمد شهرداری‌های محل فعالیت هر اپلیکیشن را در پی داشته باشد. در عین حال استقرار این نظام با کاهش تواتر جمع‌آوری پسماند شهری توسط شهرداری‌ها به میزان ۵۰ درصد، کاهش چشمگیر هزینه جمع‌آوری پسماند شهری را در پی خواهد داشت.

همچنین در نشست تخصصی کمیسیون توسعه پایدار و محیط‌زیست اتاق ایران به مساله پردازش و بازیافت پسماندها اشاره شد: «افزایش رقابت‌پذیری محصولات بازیافت با محصولات دست‌اول» بایستی سیاست محوری حوزه پردازش و بازیافت باشد.

حاضران رد نشست گفتند که «تسریع در بررسی و تصویب اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مدیریت پسماند و بازیافت»، «تسریع در تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون کمک به ساماندهی پسماندها با مشارکت بخش غیردولتی» و «راه‌اندازی سامانه ملی مبادلات پسماند» می‌تواند با به فعلیت درآوردن ظرفیت‌های موجود موجب جذب نقدینگی و هدایت سرمایه‌های مردم به حوزه بازیافت و تولید ارزش‌افزوده پایدار در اقتصاد کشور به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال شود. تولید هر ۹۰۰۰ دلار ارزش‌افزوده در زنجیره بازیافت به‌منزله یک فرصت شغلی پایدار است که مجموعاً بالغ‌بر یک میلیون‌نفر فرصت شغلی پایدار را در سراسر کشور در پی داشته و به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به میزان ۲۲ میلیون تن در سال منتهی خواهد شد.

در حوزه پسماندهای دارای ارزش منفی به مساله سیاست‌گذاری، احداث، تکمیل و بهره‌برداری اشاره شد.

همچنین در بخش سیاست‌گذاری تأکید شد که حوزه مدیریت پسماند در دو محور اصلاح ساختار و انجام مطالعات و تدوین اسناد بالادستی نیازمند بازنگری و تجدید ساختار است.

در بحث اصلاح ساختار دو شیوه پیشنهاد شد:

۱) اصلاح ساختار کارگروه ملی مدیریت پسماند (افزودن نمایندگان بخش خصوصی، استقلال و الزام دبیرخانه کارگروه به فعالیت منظم) و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری متمرکز حوزه مدیریت پسماند توسط کارگروه،م

۲) تمرکز اداره عملیات اجرایی و عمرانی حوزه مدیریت پسماند در یک ستاد ملی (اصل ۱۳۸ قانون اساسی).

همچنین برای انجام مطالعات و تدوین اسناد بالادستی تدوین و ابلاغ مقررات فنی دفع اصولی مشتمل بر دفن‌گاه (و تصفیه شیرابه)، زباله‌سوز، هاضم و پیرولیز و مطالعات جامع مدیریت پسماند سه استان شمالی  پیشنهاد شد که مشتمل بر: راهکار بهینه مدیریت پسماند مناطق یا ریجکت خروجی از تأسیسات مدیریت پسماند سه استان، و تعیین تکلیف در خصوص تکمیل یا تغییر کاربری پروژه‌ها و تأسیسات نیمه‌تمام و بازطراحی و ارائه راهکارهای لازم جهت رفع ایراد تأسیسات یادشده است.

حاضران گفتند که این اقدامات باید نتایج زیر را در پی داشته باشد: تفکیک کامل سیاست‌گذاری از اجرا در حوزه مدیریت پسماند؛ تعریف معیارها، ضوابط و شرح خدمات مدیریت پسماند در سطح ملی؛ اولویت‌بندی، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری متمرکز در خصوص احداث،‌ تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌ها و مدیریت یکپارچه پروژه‌ها،‌ تأسیسات و تخصیص اعتبارات و نظارت بر اداره تأسیسات.

همچنین در بخش احداث آمده است: با تأکید بر اجتناب از تجزیه پروژه به قطعات خرد فاقد توجیه اقتصادی، و به‌کارگیری الگوی تهاتر در پیمان، که اکنون در پروژه‌های عمرانی سایر دستگاه‌ها نظیر وزارت نفت، نیرو و وزارت راه‌وشهرسازی متداول است، (پیوست ۲) و تأمین سرمایه‌گذاری ثابت لازم برای احداث تأسیسات به روش تهاتر (ملک، اوراق بهادار، کالا یا ترکیبی از آن‌ها) با مطالبات پیمانکاران، جذابیت و توجیه لازم برای احداث پروژه‌های جدید توسط پیمانکاران عمرانی دارای رتبه بالا از سازمان برنامه و بودجه حاصل‌شده و حوزه احداث تا حد زیادی از منابع نقدی دولتی بی‌نیاز خواهد شد.

در ادامه نشست در حوزه تکمیل عنوان شد با عنایت به بند قبل تخصیص اعتبارات نقدی دولتی به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بر اساس اولویت‌بندی محدود شود. همچنین در حوزه بهره‌برداری گفتند که بهای خدمات مصوب برای مدیریت پسماندهای فاقد ارزش با قیمت تمام‌شده فرآیند منطبق نیست. این امر مدیریت اجرایی پسماندهای شهری را از یک‌سو به مداخله در مناسبات بازار تشویق کرده و از سوی دیگر به روش‌های کسب درآمد و دامن‌زدن بر رویه‌های ضدرقابتی شبکه سوداگری پسماند وابسته گردانده است. واقعیت این است که بهای خدمات برای مدیریت پسماندهای فاقد ارزش بایستی براساس قیمت تمام‌شده فرآیند افزایش یابد و این امر سایر مقررات اقتصادی کشور را دچار اخلال نگرداند. بر این اساس توجه به دو محور زیر ضروری است: تمرکز بر کاهش هزینه‌های مدیریت پسماند از طریق کاهش تواتر جمع‌آوری، و افزایش منابع تخصیص یافته به مدیریت پسماندهای دارای ارزش منفی.

در این نشست عنوان شد که به‌کارگیری روش تهاتر برای تأمین سرمایه مورد نیاز برای احداث موجب آزادسازی منابع ماده ۶ قانون کمک به ساماندهی جهت افزایش بهای خدمات مدیریت پسماندهای شهری خواهد شد.

همچنین عنوان شد که توسعه پوشش نظام مالیات بر ارزش‌افزوده به بازار پسماند و ضایعات قابل بازیافت و اخذ مالیات ارزش‌افزوده از معاملات این بازار موجب افزایش سهم ۴ درصدی شهرداری‌ها از ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده مرتبط به مبادلات پسماند و ضایعات قابل بازیافت حوزه فعالیتشان خواهد شد.

در ادامه نشست گفتند که مبحث به‌کارگیری RDF در صنایع سیمان با مقررات فعلی کشور فاقد صرفه اقتصادی است و چنانچه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به نحوی اصلاح گردد که مابه‌التفاوت ارزش صادراتی سوخت صرفه‌جویی‌شده به صنعت سیمان بازپرداخت شده و RDF فرآوری‌شده درب کارخانجات سیمان تحویل گردد، و با توجه به پراکندگی جغرافیای صنایع سیمان در سه استان شمالی به نظر می‌رسد جایگزینی RDF با سوخت فسیلی به میزان ۲۰۰ تا ۳۳۰ تن در روز در سیمان نکا-مازندران توجیه اقتصادی پیدا خواهد کرد.

قرار است این پیشنهادها کارگروه کشاورزی و محیط‌زیست معاونت هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس‌جمهور ارسال شود.