به گزارش می متالز، تمرکز بانک مرکزی باید از روند جذب دلارهای صادراتی تغییر کند. متوجه شدیم که در این جلسه دستور معرفی ۱۸،۷۰۰ از صادرکنندگان کالایی به اتهام عدم بازگشت ارز به مراجع قضایی و حتی صادرکنندگانی که تحت قانون بانکداری هستند بخشی از کارهایی بوده که به تنهایی توانسته نرخ دلار را در بخش صنعت با تنش رو به رو کند. این در حالی است که هفتاد درصد از این فعالان به تعهدات خود عمل کرده یا برآورد صادراتی آنها رقم های بسیار ناچیزی است که صرفا فرایند را طولانی و خروجی کار را با مشکل مواجه می کند.
در هیچ کجای دنیا و در هیچ کشوری پای صادرکنندگان کالا به دادگاه باز نمی شود. جالب است که با بررسی لیست ۱۸۷۰۰ نفره و مذاکره با برخی از شرکت ها مشخص شده است که ارز صادراتی به صورت کالا یا ارز و … به کشور بازشگت داده شده ولی عملا اسامی این افراد از لیست حذف نشده. گاهی اوقات دولت به شکلی بوروکراتیک منتظر ثبت سفارش است (کالا در گمرک یا در راه کشور) یا منتظر تدوین مقررات ویژه ای برای ثبت یا سفارش کالاست که این موضوع روند ورود پول به کشور را مختل می کند. لذا عدم ورود پول به لانک مرکزی تماما به عدم اراده ی تحویل کالا بر نمی گردد. این موضوع صادرکنندگان را دلسرد کرده و فضای تجارت بین المللی را ناامن می کند. در چنین شرایطی صادرات کامودیتی ها با مشکل مواجه خواهد شد.
اقدام دیگر دکتر همتی تصمیم برای آوردن روزانه ۵۰ میلیون دلار به بازار برای کاهش نوسانات دلار به زیر ۳۰۰۰۰ تومان بود. این موضوع باید زودتر در دستور کار قرار بگیرد. چرا که در شرایط فعلی نظیر بحران کرونا و تحریم های صنعتی تمامی اقتصادهای دنیا سیاست های انبساطی را در پیش گرفته اند و دولت باید در شرایط فعلی و با چاپ پول قدرت خریدار را بالا برده و به عرضه هر چه بیشتر دلار در جامعه کمک کند با افزایش عرضه دلار زمینه را برای کاهش پایدار نرخ دلار فراهم آورد.
روزهای ناپایدار دلار در بازارهای ارز ادامه دارد و به نظر می رسد این وضعیت حداقل تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه داشته باشد. با توجه به اختلاف ناچیز جو بایدن و دونالد ترامپ در نظرسنجی های مختلف، پیش بینی یک انتخابات موفق با کمترین درصد خطا و در نتیجه آن جهت گیری دلار کار آسانی نیست و معامله گران در زمان مناسب خرید یا فروش دلار اختلاف نظر دارند. انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۳ نوامبر برگزار می شود، اما به دلیل طولانی بودن روند اعلام نتایج احتمالا این فرایند کمی با تاخیر صورت پذیرد.
این موضوع باعث می شود تا شرکت های فعال در بورس کالای ایران با قیمت فعلی دلار چالش های سنگینی را تجربه کنند. لذا دولت تصمیم رفت در شرایط فعلی نرخ دلار برای معاملات شرکت های کامودیتی را کاهش دهد و این موضوع با کاهش نرخ دلار سنایی در بیلت شروع شد که شرایط را برای مصرف کننده نهایی شمش فولادی بهتر و جذاب تر کرد.
مرکز آمار اتحادیه اروپا در گزارشی ناامیدکننده اعلام کرد که روند کاهش نرخ یورو در بازارهای مالی استارت خورده و عملا این عرضه نیز در قابل دلار تضعیف شده است. در شرایط فعلی میانگین نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر ۰٫۲ درصد از رقم مشابه ماه قبل کاهش یافته است. این موضوع برای بانک مرکزی ایران شرایطی را فراهم یم آورد تا بتواند نرخ ارز را برای کالاهای استراتژیک حداقل برای چند ماه کاهش دهد تا سیاست های انبساطی حوزه فولاد به بهترین شکل پیاده سازی شود.
تداوم این روند به رقابتی تر شدن بازار فولاد ایران خواد انجامید.همچنین تداوم این موضوع می تواند به ثبات قیمت های پایه فولادی کمک کند.
قیمت دلار بورس کالا برای بیلت فولاد خوزستان با نماد فخوز با دستور اصلاح درصدی در نرخ دلار از ۲۷۲۷۲ به ۲۳۹۵۳ تومان کاهش یافته و عامل افت قیمت شمش از ۱۱٫۱ میلیون تومان به ۹٫۷۶ میلیون تومان شده تا ذینفعان پایین دست شامل تولیدکننده های میلگرد را راضی کند. این در حالی است که قیمت دلار سنا در همین بازه از ۲۸۵۰۰ به ۲۹۲۰۰ افزایش پیدا کرد و قیمت جهانی فولاد نیز صعودی بوده است.
تکیه دولت در شرایط فعلی به بازارهای صادراتی نفت و صنایع و معادن کشور معطوف شده است. در صورتی که هر اقدام دستوری در نرخ های این بخش صورت بگیرد تبعات سنگینی برای صنعت ایران به همراه خواهد داشت. در کوتاه مدت این سیاست های انبساطی بسیار دلچسب است.اما باید عمق آن مشخص شود. در صورتی که افت قیمت دلار در تعهدات تولید کنندگان تدوام پیدا کند شاهد افت قیمت ها در بازار داخل خواهیم بود که به صادرات فولادی ها و سایر معدنی ها لطمه خواهد زد و با کاهش ورود دلار به ایران کل اقتصاد کشور لطمه خواهد خورد.
کاهش صادرات کامودیتی ها در شرایط فعلی باعث کاهش دلارهای موجود در زخایر ارزی بانک مرکزی می شود که این موضوع می تواند در یانمدت سبب افزایش نرخ مجددی در دلار و یورو شود. لذا باید به قیمت های تمام شده فولاد داخلی و قیمت های داخلی و صادراتی توجه بیشتری کرد.
اقدامات اخیر شامل کاهش نرخ ارز سنایی در معاملات بورس کالا در قالب مقررات جدید از سوی کمیته تنظیم بازار فولاد از جانب صمت صورت گرفته است که البته باعث نگرانی بوده و در صورت ادامه، عامل افت فروش و سودآوری شرکت های حوزه معدن و صنایع معدنی و پتروشیمی خواهد شد .دقت کنیم که تعیین نرخ دلار غیرشفاف برای کامودیتی ها، عامل تحریک تقاضای داخلی و افت صادرات شده و در میان مدت باعث افزایش نرخ دلار سنا و زیان به بخش های اقتصادی مختلف خواهد شد
این موضوع می تواند بازارهای نفت و پتروشیمی را نیز در بربگیرد و روند صادرات آنها را مختل کند.چرا که با افزایش تقاضای داخلی به تنهایی صرفا تمرکز تولید کننده بر بازار داخلی معطوف می شود و نرخ صادرات کاهش یافته و شرکت های پتروشیمی صرفا باید تمرکز خود را برای خوراک داخلی صنایع معطوف سازند. این شیوه قیمت گذاری هر چند در کوتاه مدت جوابگو است اما باید کنترل شود و مدت زمان آن به دارازا کشیده نشود.