به گزارش می متالز، عباس سالاری، گفت: «بازنشستگان کشوری از سه گروه عمده تشکیل میشوند: کارمندان، مقامهای قضایی و مقامهای ارشد دولت. بررسیها نشان میدهد که کف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری برای گروه کارمندی ۷۰۰ هزار تومان و سقف آن ۳ میلیون تومان است.»
وی افزود: «کف افزایش از ناحیه همسانسازی برای گروه دوم، ۳میلیون تومان و سقف آن ۸ میلیون تومان است. کف افزایش برای مقامهای ارشد دولت ۵/ ۴میلیون تومان و سقف آن ۵/ ۷ میلیون تومان است.» مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور، با اشاره به ارقام کف و سقف افزایش حقوق بازنشستگان لشگری، گفت: «لشگریها حداقل ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر ۶ میلیون تومان افزایش حقوق داشتهاند.» سالاری افزود: «درحالی کف و سقف بازنشستگان این دو صندوق، بین ۷۰۰ هزار تومان و ۸ میلیون تومان افزایش داشته است که کف افزایش مستمریبگیران تامیناجتماعی، ۷۵ هزار تومان و سقف آن بیش از یک میلیون تومان است!» به گفته وی، بازنشستگان این صندوقها، شاهد تبعیض نجومی میان خود با کشوریها و لشگریها هستند: «این تبعیض نجومی بازنشستگان تامیناجتماعی را به اجتماع صنفی وادار میکند؛ بهویژه در شرایطی که نمایندگان مجلس قصد برداشت منابع همسانسازی سالهای آینده را از جیب بیمهشدگان و بازنشستگان تامیناجتماعی داشتند تا آن را خرج طرحی کنند که خود برای دولت تراشیدهاند؛ اما منابع لازم را برای اجرای آن پیشبینی نکردهاند.» سالاری افزود: «خوشبختانه با اعتراضات به موقع، نمایندگان در متن نهایی قانون تامین کالاهای اساسی برای ۶۰ میلیون خانوار، نام سازمان تامیناجتماعی را حذف کردند؛ اما نمیتوان نگاه خطرناکی که به منابع بیمهشدگان و بازنشستگان در سازمان تامیناجتماعی وجود دارد را فراموش کرد.» مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور، افزود: «دولت بیش از ۳۳۰ هزارمیلیارد تومان به سازمان تامیناجتماعی بدهکار است و حاضر نیست که طلب سازمان تامیناجتماعی را برای اجرای متناسب همسانسازی پرداخت کند.»