انتظار نفروختن «دارا دوم» از سوی حقوقی‌ها منطقی نیست

به گزارش می متالز، روح‌الله میرصانعی در این خصوص گفت: چراکه همان‌طور که حقیقی‌ها حق دارند در هر لحظه دارایی خود را تبدیل به نقدینگی کنند این امکان و اختیار باید برای حقوقی‌ها هم باشد چراکه آنها هم هزینه‌هایی دارند که در این شرایط اقتصادی باید این هزینه‌ها را بپردازند.

وی درباره دلایل برگشت پول خرید پالایشی یکم برخی از افراد به حساب آنها و نبود سفارش پذیری توسط برخی از کارگزاران گفت: این برگشت پول دلایل مختلفی دارد. یکی از دلایل آن این است که یک فرد ممکن است از طرق مختلف نسبت به خرید پالایشی یکم اقدام کرده باشد یعنی هم از طریق بانک و هم از طریق کارگزاری سفارش خرید داده باشد که یکی از این سفارش‌ها رد خواهد شد.

برخی افراد بیشتر از سقف مجاز اقدام به خرید دارا دوم کردند

دبیر کانون کارگزاران ادامه داد: دلیل دیگر این است که ممکن است یک فرد از طریق دو یا چند کارگزاری مختلف درخواست خرید پالایشی یکم را داده باشد که بازهم به جز یک درخواست مابقی ریجکت شده و پول به حساب برگشته است.

میرصانعی گفت: دلیل دیگر این است که برخی از افراد بیشتر از سقف مجاز اقدام به خرید پالایشی یکم کرده‌اند که در این صورت هم مابقی به حساب آن فرد برگشت داده شده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در همان زمان سفارش‌گذاری پیام این خطا به افراد داده نمی‌شود، گفت: در زمان سفارش‌گذاری این امکان وجود ندارد چراکه تمام سفارش‌ها تجمیع و به سپرده‌گذاری مرکزی ارسال و در آن زمان مشخص می‌شود یک فردی چه خطاهایی در خرید ETF ها داشته است و در زمان ارائه سفارش این اطلاعات در اختیار کارگزاری وجود ندارد.

برگشت پول به حساب سهامدارن بابت مازاد خرید است

دبیر کانون کارگزاران در پاسخ به این سوال که عده‌ای نتوانستند خرید را انجام دهند و تمام پول آنها برگشت داده شده است و دیگر سهامدار پالایشی یکم نیستند، بیان کرد: بعید می‌دانم این اتفاق افتاده باشد و این برگشت پول‌ها به حساب سهامداران بابت مازاد خرید است.

میرصانعی درباره گلایه سهامداران از ممنوعیت فروش سهامی که همان روز خریداری شده است، گفت: قرار بر این بود که این ممنوعیت لغو و اصلاح شود و ما هم با آن مخالف هستیم چراکه هر چقدر ارکان بازار دخالت کمتری داشته باشند فرایند و معاملات بازار بهتر خواهد شد.

وی افزود: سیاست از اجرای این ممنوعیت، کاهش فروش بود که اتفاقا اثر عکس بر بازار گذاشت و دیدیم خریدها هم کمتر شد. اجرای این ممنوعیت به این دلیل بود که به کاهش فشار فروش کمک کند و فضای بازار بهتر شود اما دیدیم که این محدودیت و ممنوعیت اتفاقا اثر عکس بر بازار گذاشت.

هرگونه دخالت در بازار با جو هیجانی، آن را تقویت می‌کند

دبیر کانون کارگزاران تاکید کرد: وقتی بازار به صورت هیجانی به سمت مثبت یا منفی حرکت می‌کند، هرگونه دخالت، این هیجان را تقویت و اثر آن را بیشتر می‌کند. این اقدام مسوولان بازار سرمایه چنین پالسی را به بازار فرستاد که قرار است جلوی شما گرفته شود و هیجان بازار هم با گارد گرفتن مقابل آن بیشتر شد.

میرصانعی با بیان اینکه باید اقداماتی به اجرا برسد که عرضه و تقاضای واقعی بازار را افزایش دهد، تصریح کرد: با دستور دادن و اقدامات ساختگی عکس‌العمل بازار شدیدتر خواهد بود و ما هم با این اقدام سازمان و متولیان مخالف بودیم.

وی با اشاره به شرایط امروز بازار سرمایه و تحلیل عده‌ای که ریزش شاخص به دلیل فروش تعمدی حقوقی خواست، تصریح کرد: شخصا اعتقادی به این تحلیل ندارم چراکه وقتی به روند بازار از انتهای مردادماه تاکنون نگاه می‌کنیم می‌بینیم که فروش حقیقی‌ها بیشتر بوده و حقیقی‌ها پول بیشتری را از بازار خارج کرده‌اند.

الزام برای فروش نداشتن حقوقی‌ها منطقی نیست

دبیر کانون کارگزاران توضیح داد: این تصور که حقوقی‌ها در بازار منفی نباید بفروشند اشتباه است چراکه همان‌طور که حقیقی‌ها حق دارند در هر لحظه دارایی خود را تبدیل به نقدینگی کنند این امکان و اختیار باید برای حقوقی‌ها هم باشد چراکه آنها هم هزینه‌هایی دارند که در این شرایط اقتصادی باید این هزینه‌ها را بپردازند.

میرصانعی با بیان اینکه الزام شود حقوقی‌ها فروش نداشته باشند، منطقی نیست، گفت: اگر این الزامات و این فشارها به شرکت‌های حقوقی وارد شود انگیزه آنها برای سرمایه‌گذاری در بورس کاهش می‌یابد. هرچند که همان‌طور که گفتم در دوران ریزش شاخص، فروش حقیقی‌ها بیشتر از حقوقی‌ها بود و حقوقی‌ها بیشتر خریدند.