به گزارش می متالز، طی روزهای گذشته طرح دادخواست یکی از سهامداران حقیقی بانک صادرات در دادگاه مبنی بر انحلال این بانک به دلیل از بین رفتن حداقل نیمی از سرمایه با احتساب خسارات قانونی در فضای مجازی منتشر و دیروز در یک رسانه اعلام شد.
در این رابطه محمد عیسی یکتا توضیح داد: این موضوع که به صورت پیش نویس بوده از مجتمع قضایی شهید بهشتی پیگیری و مشخص شد که ادعای پوچ و بی اساس این سهامدار تائید نشده و به فرض محال تایید هم قابل دفاع است. از سوی دیگر طرح این ادعا می تواند منجر به تخریب به نظام بانکی و بانک صادرات شود که پیگیری های قضایی نسبت به این ادعا آغاز شده است.
وی ادامه داد: همانطور که مدیرعامل بانک در مجمع اعلام کردند ، بانک صادرات علاوه بر طلب بیش از 42 هزار میلیارد تومانی از دولت و شرکت های دولتی ، بیش از 150 هزار میلیارد تومان دارایی و 3 هزار شعبه داخلی و حدود 30 شعبه خارجی دارد که چندین و چند برابر سرمایه اسمی بیش از 5.7 هزار میلیارد تومانی بوده و نوید دهنده آینده ایی روشن بوده می تواند به راحتی منجر به خروج از زیان و سودآوری این بانک معظم شود.
این مقام مسئول افزود: در جریان دو جلسه 15 بهمن و 5 اسفند سال گذشته هیات مدیره ، بر ارزش گذاری دارایی های "وبصادر" تاکید شده و این موضوع در حال انجام و نیازمند مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس است تا در قدم بعدی مجمع فوق العاده برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برگزار شود.
یکتا گفت: این درحالی است که طبق بند ز تبصره 10 قانون بودجه سال جاری دولت به کمک بانک صادرات آمده و می توان بعد از طی مراحل قانونی از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها و بدون پرداخت مالیات اقدام به افزایش سرمایه کرد.
به گفته وی ، قول مدیرعامل بانک صادرات منبی بر صفر شدن زیان های کنونی و حرکت به سمت سودآوری تا پایان سال جاری محقق خواهد شد.