چارچوب حمایت از کسب‌وکارها در صورت تداوم بحران کرونا

به گزارش می متالز، در گزارش مربوط به مطالعات اتاق‌های سه‌گانه، ضمن ارزیابی پیامدهای اقتصادی شیوع این بیماری در جهان و ایران، به‌طور خاص عملکرد بسته‌های حمایتی که تاکنون از سوی دولت به‌منظور کاهش تبعات اقتصادی شیوع این بیماری بر کسب‌وکارها اجرایی شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

همچنین‌‌ در این گزارش سعی شده در راستای رونق‌بخشی به چرخ‌های اقتصاد کشور و زمینه‌سازی برای جهش‌آفرینی در تولید، با در نظر گرفتن فرض تداوم شرایط موجود برای شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و بازخوانی اهم سیاست‌های حمایتی دولت‌های مختلف جهان در واکنش به پیامدهای مخرب اقتصادی این ویروس، مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی به‌منظور مدیریت پیامدهای اقتصادی تداوم این بیماری بر کسب‌وکارها ارائه شود. یافته‌های مطالعاتی اتاق‌های سه‌گانه نشان می‌دهد شیوع ویروس کووید-۱۹ در کشور شرایط دشواری را برای فعالان اقتصادی که پیش ‌از این نیز از شرایط تحریمی اقتصاد، نوسانات گسترده نرخ ارز، سیر صعودی افزایش قیمت‌ها و سایر مشکلات موجود صدمه دیده‌اند، ایجاد کرده است.

همچنین پیش‌بینی‌ها از استمرار همزیستی کشور با ویروس کووید-۱۹ در فصول پاییز و زمستان و بروز موج‌های جدیدی از بیماری حداقل تا پایان سال ۱۳۹۹ حکایت می‌کند. بر این اساس، سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ایران به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه در راستای صیانت از کسب‌وکارها و ممانعت از تعدیل نیروی انسانی و با در‌نظر‌گرفتن محدودیت‌های مالی‌دولت، خواستار «تقویت رویکرد دولت برای ارائه انواع حمایت‌ها و تسهیلات، به ‌نحوی‌که سیاست‌ها بر حمایت از کسب‌وکارها و پیشگیری از بروز پدیده بیکاری متمرکز شوند» هستند.

در این گزارش، پیشنهادهای مشترک سه اتاق در قالب احکامی مشخص در حوزه‌های گوناگون شامل «مالیات»، «تامین اجتماعی»، «تامین مالی»، «هزینه‌ها و عوارض سربار کسب‌وکارها»، «حمایت‌های حقوقی و تسهیل قراردادها»، «توسعه ظرفیت‌های فناوری و تجارت الکترونیک» و «تسهیل دسترسی واحدهای اقتصادی به ملزومات بهداشتی»‌ ارائه شده است.

ویروس کووید-۱۹ در دسامبر ۲۰۱۹ و در شهر ووهان چین شناسایی شد و به علت گستردگی حوزه عملکرد و نرخ بالای انتقال از فردی به فرد دیگر، در حال‌حاضر بیش از ۲۰۰ کشور جهان از آسیای جنوب‌شرقی، خاورمیانه، تا قلب اروپا، آمریکا، استرالیا و آفریقا را درگیر کرده است. تمامی کشورهای درگیر با ویروس‌کرونا، علاوه بر دغدغه برای حفظ جان شهروندان خود، با تکانه‌های اقتصادی بی‌سابقه‌ای نیز مواجه شده‌اند. نا‌اطمینانی، قطع زنجیره ارتباطات اقتصادی و اجتماعی و انواع ممنوعیت‌های وضع‌شده توسط دولت‌ها، همچون ضرباتی پی‌درپی بر فعالیت‌های اقتصادی وارد شده و ضمن به خطر انداختن معیشت خانوارها، چشم‌انداز اغلب کسب‌وکارها را تیره‌وتار کرده است. با عنایت به آنکه اقتصاد کشور از اسفندماه ۱۳۹۸ تاکنون درگیر تبعات پیش‌بینی نشده شیوع گسترده ویروس‌کرونا است و در سال‌های اخیر نیز به‌واسطه تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ساختاری، اقتصاد کشور سطوح کم‌سابقه‌ای از رکود، تورم و کاهش رفاه اقتصادی را تجربه کرده است؛ از این‌رو آسیب وارده از ناحیه شیوع ویروس‌کرونا به فعالیت‌های اقتصادی و رفاه خانوار، به‌نوعی بر آسیب‌های پیشین افزوده است و از این منظر سیاست‌گذاری درخصوص مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس‌کرونا، از اهمیت بالایی برخوردار است و بر همین اساس، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه، در راستای صیانت از کسب‌وکارها و ممانعت از تعدیل نیروی انسانی، اقدام به تدوین گزارش «اقتصاد ایران گرفتار با ویروس‌کرونا؛ ضرورت حمایت از کسب‌وکارها» کرده‌اند.