![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، ابراهیم جمیلی با بیان این مطلب اظهار کرد: تحقق و تفحص از یک شرکت، سازمان یا.... حداقل بیش از یک سال زمان لازم دارد و این در حالی است که از عمر دولت نیز یک سال کمتر باقیمانده است. از طرفی دیگر ما قانون تجارت ، قانون بورس، بازار سرمایه و ... را داریم و از این راهها باید نظارت انجام گیرد.
به گفته وی، در شرایط فعلی، شرایط را برای فعالیت شرکتهای بزرگ کشور همچون فولاد مبارکه که نقش اساسی در صنعت ایران دارند دچار التهاب کنیم این مورد قبول نیست و باید کشور را به آرامش هدایت کنیم.
جمیلی ادامه داد: در شرایطی که نفت کشور همچون گذشته نمیتواند درآمدزایی داشته باشد دو نظریه برای استفاده بهینه از صنعت فولاد و به نوعی جایگزینی آن برای نفت وجود دارد. نخست اینکه باید محصول نهایی که بالاترین ارزش افزوده را دارد تبدیل و سپس به فروش رساند؛ اما بر اساس یک نظریه دیگر، میتوان شمش فولاد را نیز صادر کرد و به درآمد ارزی رسید. البته در کنار این دو مورد، صادرات سنگ آهن نیز مطرح می شود که با مخالفت روبرو شده و از آن با عنوان خام فروشی یاد میشود و تاکید بر تبدیل آن به شمش فولاد وجود دارد.
به گفته رییس خانه اقتصاد ایران، باید در یک جو کارشناسی و بدور از هیجانها برای این صنعت و زنجیره تولید آن تصمیم گیری و راهی درست را برای صنعت فولاد کشور انتخاب کرد تا همه از آن تبعیت کنند. این در حالیست که امروز هرکس به صورت بخشی و جزیره ای برای حیطه فعالیت خود تصمیم گیری میکند. اکنون شرایط به گونه ای است که باید تلاش شود ارزش افزوده بیشتری در کشور تولید شود و اینکه کالای ایرانی تبدیل به یک کالای رقابتی شود.
جمیلی ادامه داد: در دنیای مدرن می بینیم که بخش معدن، فرآوری و در نهایت صنعت که تولید شمش است سود را میان خود را تقسیم کرده و در یک فضای همکاری با یکدیگر تعامل دارند، ما نیز باید این روش را انتخاب کنیم و تمام بخشها را از بالادستی و پایین دستی را به این فضا وارد کنیم.
به گفته رییس خانه اقتصاد ایران تعداد زیادی سند راهبردی نیز در کشور تدوین شده، اما متاسفانه هر دولتی که روی کار آمده سند راهبردی را کنار گذاشته و مجددا سندی تنظیم کرده که روش صحیحی نیست، بلکه باید با هر طرز تفکر و گرایشی که داریم به دنبال توافقی باشیم که بیشترین ارزش افزوده را به صورت ثابت برای سالهای متمادی داشته باشیم که با تغییر دولت، مجلس یا وزیر مربوطه این سند تغییر نکند؛ انتخاب مناسب مدیران متعهد برای اداره شرکتهای متعهد می تواند این کار مهم را به سرانجام برساند.