غفلت از واقعیات اقتصاد مسکن

می متالز - این صنعت پس از نفت بعنوان یکی از صنایع فرصت آفرین برای رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال زایی به شمار می‌رود و با توجه به ارتباط تنگاتنگ صنعت ساختمان با بخش‌های بالادست و پایین دست خود مانند فلزات و کانی‌های غیرفلزی و بخش خدمات، می‌توان به اهمیت جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور پی برد.

به گزارش می متالز، بنا بر آمار‌های موجود حدود ۴۰ درصد از فعالیت اقتصادی کشور در حوزه صنعت ساختمان و صنایع وابسته صورت می‌پذیرد گستردگی و وسعت مشاغل مرتبط با این صنعت به گونه‌ای است که بیش از هشتصد حرفه مرتبط با این حوزه تعریف شده به گونه‌ای که به ازاء هر یک متر مربع ساخت و ساز برای حدود ۵/۵ نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

اما عدم توجه به این صنعت همچون سایر صنایع سبب گردیده که غرق در مشکلات عدیده گردد و در نفش کشیدن دچار مشکل گردد.

کاهش قدرت خرید خانواده‌ها به خصوص در دو سال اخیر و سبقت رشد قیمت‌های مسکن از درآمد افراد، بر کاهش معاملات تاثیر گذاشته و گزارش‌های مرکز آمار بیانگر این مطلب است که کشور در بخش عرضه مسکن نیز در ۸ سال گذشته دچار رکود گسترده‌ای شده است و در شهر‌های بزرگ و به نسبت توسعه یافته، روند صدور پروانه‌های ساخت و ساز افت محسوسی داشته به گونه‌ای که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ در تهران ۵۰، در اصفهان ۵۴ و در کل کشور نیز ۵۰ درصد کاهش داشته است.

دو نهاده مهم اثرگذار در قیمت ساختمان، زمین و مصالح بخصوص سیمان است. شاید ۵۵ تا ۶۰ درصد قیمت تمام شده به قیمت زمینی برمی گردد که ما خانه را بر روی آن می‌سازیم و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به مصالح ساختمانی بر می‌گردد.

"مشت نمونه خروار است"

تلاطم در بازار‌های موازی نظیر سکه و ارز، افزایش قیمت مصالح ساختمانی توسط عاملین، فعالیت دلالان و سفته بازان، فشار تورمی ناشی از بودجه انقباضی دولت در سال‌های اخیر، تراز نبودن بودجه و هزینه‌های دولت و رشد نرخ تورم در سال ۹۹ و ۹۸ از جمله متهمان اصلی رشد قیمت مسکن و به نفس افتادن این صنعت مادر بخصوص در دو سال اخیر به شمار می‌روند.

برای نمونه در بخش کوچکی از این صنعت همچون توزیع سیمان؛ نقش عاملین و دلالان در چند نرخی نمودن قیمت، احتکار، افزایش چند برابری قیمت و کسب سود‌های خارج از عرف به وضوح دیده می‌شود.

این قشر از عاملین بدون هزینه و صرفا با اعتبار و یک دفتر و چند منشی با حداقل دستمزد اقدام به توزیع سیمان می‌کنند و کانال‌های توزیع سیمان را به اشکال مختلف در جهت افزایش سود بیشتر به مخاطره می‌اندازند و در مجموع صنعت ساختمان را درگیر می‌نمایند و متاسفانه همچون سایر حوزه‌ها عدم نظارت بر فعالیت فروش در این حوزه، چه از طریق دولت و چه از طریق سایر نهاد‌های نظارتی بسیار مشکل ساز شده است.

براستی آیا زمان حذف رانت ها، ساماندهی فرایند‌های نظارت و توزیع عادلانه فرا نرسیده؟ آیا" نظریه پروانه ای" شامل حال این افراد نخواهد شد؟
لطفا به خاطر ۱۲ میلیون جوان در شرف ازدواج و ۶ میلیون مستاجر بیایید این صنعت مادر را در یابید.

بابک فروتن مهر
عضو هیات مدیره خانه صنعت معدن جوانان ایران

منبع: پارسینه

قیمت‌های مسکن بابک فروتن مهر اقتصاد مسکن