ابلاغ ۱۲ حکم اصلاح ساختار برای تحول در بودجه سال ۱۴۰۰ به سازمان برنامه وبودجه

به گزارش می متالز، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس در مورد برخی از احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه، گفت: این موارد طی یک نامه‌ای برای اعمال در قانون بودجه ۱۴۰۰ به نوبخت اعلام شد.

وی اظهار داشت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، درخصوص  اصلاح ساختار بودجه و تاثیر آن در ساماندهی منابع و مصارفه شفافیت، عدالت اجتماعی، جهش تولید، اشتغال و تولید سرمایه، موضوع اصلاح ساختار طی جلسات متعدد در کمیته ذیربط این کمیسیون با حضور معاونین و مدیران سازمان برنامه وبودجه مورد بررسی قرار گرفت و بدنبال ارائه گزارش کمیته در چندین جلسه کمیسیون نقطه نظرات اعضای کمیسیون پیرامون آن مطرح و اصلاحات مورد نظر اعمال  شده است.

حاجی بابایی تاکید کرد: این گزارش به هیات رئیسه برای جلسه علنی جهت رسیدگی ارسال گردید با توجه به اینکه فرآیند رسیدگی در جلسه علنی و تبدیل این امر مهم به قانون و در نهایت ابلاغ به دولت زمان بر می باشد و از سوی دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ براساس آئین نامه داخلی  مجلس باید تا پانزدهم آذرماه تقدیم مجلس می شود، نامه حاضر تهیه و با سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است.نتیجه همراهی کمیسیون وسازمان برنامه وبودجه می باشد.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس اظهار داشت: بر اساس این ماده واحده؛ لوایح و قوانین بودجه سنواتی به شرح احکام زیر تنظیم تصویب، اجرا و تفریغ می‌شود، در درجه اول دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را با رعایت احکام تعریف شده تهیه، تدوین نموده، به مجلس ارائه نماید.

وی اظهار داشت: ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداختهای دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی(فصول و مواد ذیل فصول هزینه ای) عملیاتی (امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه پرداخت های مزبور از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت اولین مورد این احکام است و استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و پیاده سازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه نیز تاکید شده است.

حاجی بابایی خاطر نشان کرد: ساماندهی کلیه پرداختهای حمایتی و ثبت آنها در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی به همراه کد شناسه پرداخت را سومین و تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل چهارمین بند از این ماده واحده است.

وی منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات به ثبت معاملات مذکور در سامانه ستاد را بعنوان بند پنجم دانست و گفت:  تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای برابری عمودی و افقی حقوق دریافتی در شرکت های بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههای استفاده کننده از بودجه عمومی یکی دیگر مورد از احکام مورد اشاره  اصلاح ساختار قانون بودجه است.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات  توزیع عادلانه بودجه استان ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و معکوس درآمد سرانه و  الزام بانک مرکزی به تنظیم و تدوین شاخص هایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی را بعنوان بند هفتم و هشتم مورد اشاره قرار داد و گفت: تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام به پالایشگاه ها و پتروپالایشگاه های داخل و قطع تدریجی صادرات آن با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شرکتهای دانش بنیان و ابزار بازار سرمایه و همچنین پیش بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی بعنوان یکی از احکام مورد تاکید قرار گرفته شده است.

 حاجی بابایی گفت: بر این اساس، دولت ملزم  به ارائه فهرست معافیت های مالیاتی، گمرکی و بیمه ای و درصد معافیت هریک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهد های دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی بانک ها و موسسات اعتباری است.