افت تولید و سرمایه‌گذاری در معدن، زیر سر گمرک

به گزارش می متااز، این عوامل باتوجه به کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها باعث می‌شود معدنکار و فعال اقتصادی به‌تدریج از ادامه کار دلسرد شود و ترجیح دهد سرمایه خود را با ورود به بازارهای موازی سرمایه‌ای مانند طلا و سکه و ارزهای بین‌المللی ایمن نگه دارد.
روزنامه صمت در پرونده این هفته خود نگاهی به وضعیت معدنکاران و رسوب کالاهای‌شان در گمرک کشور انداخته و با فعالان اقتصادی در این حوزه گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
 

صادرات امری تخصصی و جوان

بهروز فرح‌شیرازی، فعال بخش معدن در پاسخ به این سوال که گمرک در حل مشکل صادرات مواد معدنی چقدر توانسته بخش معدن را یاری کند و به‌عبارتی حلال مشکلات باشد گفت: صادرات امری تخصصی و جوان است؛ به‌ این ‌ترتیب بخش زیاد مشکلات در گمرک ازسوی صاحبان کالاها ایجاد می‌شود. اغلب آنها به‌دلیل ضعف آگاهی و تخصص با مشکلاتی در حوزه گمرک روبه‌رو می‌شوند.
این فعال معدنی در ادامه با اشاره به وظایف گمرک اظهار کرد: گمرک مجموعه‌ای است که در بحث زنجیره تامین باید به کمک معدنکار بیاید، این در حالی است که بدنه گمرک به‌دلیل دولتی بودن و بروکراسی اداری سنگین شده و این نهاد از هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی اجتناب می‌کند.
 

گمرک چابک‌تر عمل کند

شیرازی با اشاره به لزوم توجه به استانداردهای بین‌المللی اظهار کرد: در فعالیت اقتصادی بین‌المللی لحظه‌ها و دقایق بسیار مهم هستند و همه ‌چیز براساس زمان‌بندی و به‌‌طور منظم انجام می‌شود؛ به‌ این ‌ترتیب در اغلب کشورها، عملکرد گمرک در زنجیره فروش مواد معدنی مهم است. 

او تاکید کرد: باتوجه به این موارد در ایران هم این بخش به‌جای اینکه مانعی برای صادرات باشد، باید چابک‌تر عمل کرده و خود را با سرعت بین‌المللی همراه کند. البته هرچند گمرک ایران نسبتا توانسته فعالیت خوبی داشته باشد اما هنوز نتوانسته به استانداردهای جهانی دست پیدا کند.
 

ضربه به معدنکاری با رسوب کالا

این فعال معدنی با اشاره به اینکه ترخیص و آماده‌سازی کالا برای خروج از کشور مرحله مهمی است، اظهار کرد: رسوب کالا در گمرک از چند زاویه می‌تواند به معدنکاری و اقتصاد ضربه بزند. با متوقف شدن کالاها در گمرک شاهد خواب سرمایه، توقف خطوط تولید، اشغال فضای بندر، ایجاد هزینه‌های مازاد انبارداری و... خواهیم بود. آنچه با رسوب کالا در بنادر شاهد خواهیم بود از دست رفتن اعتبار معادن ایران و در کل ضربه به اقتصاد است. 
از سوی دیگر خواب سرمایه چرخش نقدینگی را به تعویق می‌اندازد و می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را برای کشور ایجاد کند.
 

سرمایه‌گذار خارجی نیازمند اعتماد

شیرازی با اشاره به اینکه ایجاد حس اعتماد در سرمایه‌گذاران خارجی مقوله‌ای مهم است، تصریح کرد: اعتبار فروشنده و جلب اعتماد خریدار یکی از مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت در فروش است، این در حالی است که رسوب کالا در گمرک و تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و سردرگمی فعالان اقتصادی به‌دلیل تداخل قوانین موجب فرار سرمایه‌گذاران خارجی از معادن و اقتصاد ایران شده است. 
او ادامه داد: وقتی کالایی را خارج از عرف بین‌الملل به خریدار تحویل دهید، باعث می‌شود نرخ تمام‌شده محصول افزایش‌ یابد و خریدار بعدی تاخیر برای تحویل کالا در گمرک را مدنظر قرار دهد.
 

اهلیت و اعتبار صاحب کالا

این فعال معدنی به‌عنوان راهکار گفت: اهلیت و اعتبار صاحب کالا، ضمانت اجرای ترخیص کالا است. پس از بازرسی‌های اولیه و ارزیابی باید کالا به‌راحتی صادر شود و سپس امور اداری روند طبیعی خود را طی کند. در این فرآیند باید سیستم‌های نظارتی و کنترلی کار خود را دقیق انجام دهند و انجمن‌های صنفی صاحبان کالا جایگاه قوی‌تری در دفاع و حمایت از حقوق خود داشته باشند. همچنین بخشنامه‌ها و قوانین دست‌وپاگیر متعدد از سر راه برداشته شود تا مسیر روان‌تر شود.
 

اقتصاد بیمار

شیرازی در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از وزارت صنعت، معدن و تجارت دارید، تصریح کرد: انتظار می‌رود وزارتخانه در کنار دیگر دستگاه‌های اجرایی در کنار فعالان اقتصادی و معدنی باشد. 
او با شبیه دانستن وضعیت کنونی اقتصاد کشور به یک بیمار اورژانسی گفت: این بیمار به مرحله مرگ مغزی رسیده و اولویت پزشک احیای بیمار است. در وضعیت فعلی اقتصاد نیز، معدن باید جزو اولویت‌ها باشد. اگر این موارد را رعایت نکنیم بیمار به‌طورقطع از دست خواهد رفت. به ‌این ‌ترتیب توقع ما به‌عنوان فعالان معدنی این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهبود شرایط نه در شعار بلکه در واقعیت توجه کند.
 

در کنار فعالان اقتصادی باشیم

این فعال معدنی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه کلیه زیرمجموعه‌هایش باید در کنار فعالان اقتصادی قرار گیرد و در بحث صادرات مواد معدنی قسمتی از زنجیره صادرات را پیش ببرد. باتوجه به اینکه صادرات با موانع زیادی مواجه است، باید تمام دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکل در کنار یکدیگر قرار گیرند.

شیرازی با اشاره به کاهش نرخ نفت و اینکه بخش اعظم بودجه دولت از مالیات تامین می‌شود، تصریح کرد: مالیات توسط فعالان اقتصادی پرداخت می‌شود و بخش اعظم حقوق کارکنان دولت نیز به موفقیت فعالان اقتصادی وابسته است. اگر در ذهن کارمندان و مدیران جا بیفتد که وقتی فعال اقتصادی وارد یک بخش دولتی می‌شود، یک دقیقه کار او را زودتر انجام دهند و این کار به‌منزله دریافت زودتر مطالبات‌شان است، آن زمان می‌توانیم مسیر همگرایی را پیش برده و شاهد باشیم که کارکنان دولت در کنار فعالان اقتصادی برای تکمیل زنجیره تامین و رونق اقتصادی تلاش می‌کنند.

مشکلات معادن زغال‌سنگ با گمرک

سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران با اشاره به موانعی که گمرک برای بخش معدن به‌وجود آورده گفت: بسیاری از معادنی که زیرمجموعه انجمن زغال‌سنگ هستند و تجهیزات معدنی موردنیاز خود را وارد می‌کنند، به‌طور خاص با مشکلاتی که گمرک ایجاد کرده روبه‌رو هستند. موانعی که گمرک ایجاد کرده، اغلب موجب افت تولید و سرمایه‌گذاری در بخش معدن شده است.
 

تنها گمرک مقصر نیست

دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران با بیان اینکه گمرک به‌تنهایی مقصر نیست و مجموعه‌های دیگر نیز در مشکلات دخیل هستند، تصریح کرد: هر زمان که دولت و مجموعه‌های مرتبط به هر دلیلی واردات را در کشور محدود کرده‌اند، ضوابط و مقررات به ضرر فعالان معدنی تغییر کرده است.

 در این روند فعالان این حوزه که نیازمند واردات هستند، ناچار شده‌اند مجوزهایی را از مراکز مختلف دریافت کنند که زمان و هزینه زیادی برای آنها در برداشته است.
 

سیستم بروکراسی

صمدی با بیان اینکه دریافت مجوز در سیستم بروکراسی ایران کار را برای معدنکاران دشوار می‌کند، ادامه داد: به‌دلیل وجود قوانین دست‌وپاگیر بیشتر کالاها مدت زمان زیادی در گمرک می‌مانند و این امر تمامی محاسبات را برای فعالان اقتصادی به‌هم می‌زند.
 

قوانین یکسان

دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران با ابراز تاسف از اینکه قوانین در زمینه ورود تجهیزات معدنی و کالاهای لوکس یکسان هستند، خاطرنشان کرد: متاسفانه قوانین برای کسانی که مجوز ورود لکوموتیو معدنی می‌خواهند با کسانی که مجوز ورود خودرو تویوتا کمری می‌خواهند تفاوتی قائل نمی‌شود. همچنین میان لوازم‌ یدکی خودرو لوکس و تجهیزات معدنی تفاوتی وجود ندارد و قوانین برای همه یکسان است.
 

وزارت صنعت، معدن و تجارت بازیگر اصلی

صمدی با بیان اینکه گاهی تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مشکل‌آفرین است، تصریح کرد: وزارتخانه بازیگر اصلی است که باید مشکلات به‌وجود آمده از طرف گمرک را برای معدنکاران حل کند. 
هرچند فعالان اقتصادی اقدامات زیادی برای همکاری با وزارتخانه انجام داده‌اند اما همچنان مشکلات حل نشده باقی ‌مانده است؛ به‌طور مثال انجمن زغال‌سنگ، بارها لیست تجهیزات موردنیاز معادن زغال‌سنگ را به وزارتخانه ارسال کرده است، با این حال فعالان معدنی هنگام دریافت مجوز از وزارتخانه با مشکل روبه‌رو می‌شوند. درواقع از یک‌ طرف افزایش نرخ ارز موجب شده هزینه واردات و تجهیزات برای فعالان اقتصادی افزایش یابد و از طرف دیگر قوانین دست‌وپاگیر واردات بر مشکلات آنها افزوده است.
 

سیاست‌های نادرست بانک مرکزی

دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران با اشاره به سیاست بانک مرکزی گفت: زمانی سیاست بانک مرکزی کاهش واردات بود که در نتیجه این سیاست معدنکار چندین ماه منتظر تخصیص ارز می‌ماند. در واقع هدف این بود که جلوی ورود کالاهای غیرضروری و مصرفی که مشابه داخلی داشت، گرفته شود، اما این اقدام جلوی تمامی فعالیت‌های اقتصادی را می‌گرفت. او تصریح کرد: در این شرایط شاهدیم که قاچاق کالا افزایش‌ یافته و معدنکار که به‌هیچ‌وجه سراغ چنین کاری نمی‌رود، هر روز ضعیف‌تر می‌شود.
 

نیازمند قوانین تسهیل‌گر

صمدی برای حل مشکلات بخش معدن در گمرک، پیشنهاد کرد دولت سیستمی را تهیه کند تا مواد اولیه صنعت و معدن از جمله تجهیزات و لوازم ‌یدکی مورد نیاز راحت‌تر از کالاهای لوکس و غیرضروری وارد شوند. برای عملیاتی شدن این مهم باید قوانین آسان‌تری ازسوی دولت جاری شود.

مشکلات فعالان سنگ با گمرک

باقر محمدی، فعال حوزه سنگ با بیان اینکه گمرک مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان بخش معدن ایجاد می‌کند به صمت گفت: در همه جای دنیا مدت زمان گردش مالی برای فعالان اقتصادی مشخص است. به این صورت که محصول و مواد اولیه وارد کشور می‌شود و مسیر طبیعی خود را طی می‌کند تا در نهایت به‌دست مصرف‌کننده برسد، در حالی که متاسفانه گمرک کشور ما اقداماتی را انجام می‌دهد که این روند به‌شدت طولانی و زمان‌بر می‌شود.
این فعال حوزه سنگ تصریح کرد: متاسفانه با چنین اقداماتی بسیاری از واحدهای تولیدی از فعالیت ساقط‌ شده و دیگر ورود کالای موردنظر برای فعالان اقتصادی و به‌طور خاص بخش معدن صرفه اقتصادی ندارد. در نهایت به دلیل گران تمام شدن نرخ محصول نهایی تولیدکننده و مردم ضرر می‌بینند و از نیاز خود دست می‌کشند.
 

ضعف شایستگی در مدیریت

محمدی در پاسخ به این سوال که چه نقاط ضعفی در کشور وجود دارد که شاهد چنین روندی هستیم، تصریح کرد: خوشبختانه در این زمینه ضعف قانونی وجود ندارد، چراکه قانون و مقررات به اندازه کافی در کشور وجود دارد. 
مساله مهم این است که مدیریت ضعیفی در کشور وجود دارد؛ به‌عبارتی کسانی که امور را مدیریت می‌کنند در جایگاه خود نیستند و شایستگی‌های لازم را ندارند. به ‌این‌ ترتیب اهمیت زمان را ندانسته و هزینه‌های زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کنند.
 

لزوم شفافیت امور اقتصادی

این فعال حوزه سنگ در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از دولت برای رونق فعالیت فعالان اقتصادی دارید، گفت: باید همه امور اقتصادی شفاف شوند. دولت از ابتدا روشن کند که چه کالایی را می‌شود و چه کالایی را نمی‌شود وارد کشور کرد تا کالایی حدود ۶ تا یک سال در گمرک نماند و با موانع ورود روبه‌رو نشود.
محمدی در پایان تصریح کرد: ما به‌عنوان فعالان بخش معدن ناامید هستیم و از مسئولان هیچ انتظاری نداریم! اما اگر دولت قصد دارد به‌واقع مشکلات ما را حل کند، باید کاری کند که همه چیز روی قاعده پیش برود.

سخن پایانی...

یکی از مواردی که معدنکاران از آن گله دارند موانعی است که گمرک ایجاد کرده و باعث شده اغلب یک کالا دیر ترخیص شود و معدنکار را با مشکلاتی از قبیل خواب سرمایه روبه‌رو سازد.
کارشناسان باور دارند هرچند گمرک ایران نسبتا توانسته فعالیت خوبی داشته باشد، اما هنوز نتوانسته به استانداردهای جهانی دست پیدا کند. در این ‌بین شاهد از دست رفتن اعتبار معادن ایران و در کل ضربه به اقتصاد کشور هستیم. عملکرد گمرک باعث خواب سرمایه شده و در نتیجه چرخش نقدینگی به تعویق افتاده است. به باور آنها بدنه گمرک به‌دلیل دولتی بودن و بروکراسی اداری سنگین شده و این نهاد چندان با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ نیست. موانعی که گمرک ایجاد کرده، اغلب موجب افت تولید و سرمایه‌گذاری در بخش معدن شده است.

البته برخی کارشناسان نیز باور دارند که گمرک به‌تنهایی مقصر نیست و مجموعه‌های دیگر نیز در مشکلات موجود دخیل هستند. آنها مطرح می‌کنند هر زمان که دولت و مجموعه‌های مرتبط به هر دلیلی واردات را در کشور محدود کرده‌اند، ضوابط و مقررات به ضرر فعالان معدنی تغییر کرده است. در این روند فعالان این حوزه که نیازمند واردات هستند، ناچار شده‌اند مجوزهایی را از مراکز مختلف دریافت کنند که زمان و هزینه زیادی برای آنها در برداشته است.
کارشناسان به‌عنوان راهکار باور دارند که گمرک باید چابک‌تر عمل کرده و خود را با سرعت بین‌المللی همراه کند. در این ‌بین انتظار می‌رود وزارتخانه در کنار باقی دستگاه‌های اجرایی در کنار فعالان اقتصادی و معدنی باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه کلیه زیرمجموعه‌هایش باید در کنار فعالان اقتصادی قرار گیرد و در بحث صادرات مواد معدنی قسمتی از زنجیره را پیش ببرد. باتوجه به اینکه صادرات با موانع زیادی در کشور مواجه است، باید تمام دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکل در کنار یکدیگر قرار گیرند.
همچنین کارشناسان تاکید دارند دولت باید سیستمی را تعبیه کند تا مواد اولیه صنعت و معدن از جمله تجهیزات و لوازم ‌یدکی موردنیاز معدنکاران راحت‌تر از کالاهای لوکس و غیرضروری وارد کشور شوند؛ در غیر این صورت بسیاری از واحدهای تولیدی از فعالیت ساقط شده و دیگر ورود کالای موردنظر برای فعالان اقتصادی و به‌طور خاص بخش معدن صرفه اقتصادی ندارد و درنهایت به‌دلیل گران تمام شدن نرخ محصول نهایی تولیدکننده و مردم ضرر می‌بینند و از نیاز خود دست می‌کشند.