آزادسازی قیمت ها با سازوکار بورس، لازمه توسعه بخش صنعت و معدن

 ضعف قوانین و مشخص نبودن آن یکی از شاخص ترین مشکلات حوزه سنگ آهن است که امروزه بیشتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان با آن درگیر هستند. به طور کلی ضعف قوانین مشکلاتی چون اخذ بهره مالکانه، کم‌توجهی به نقش بخش خصوصی در نیل به اهداف توسعه، تصمیم گیری های لحظه ای و وضع ضوابط خلق الساعه و نبود سیاست های حمایتی از فعالان معدنی و صنایع وابسته در مواجهه با کاهش قیمت ها ناشی از تحولات اقتصادی جهان را برای فعالان این صنعت رقم زده است؛ سنگینی این ارث بجا مانده از دولتهای گذشته، سبب شد تا فعالان این صنعت به طرح  مسایل خود در دولت تدبیر و امید بپردازند تا به این واسطه مددی برای رفع این مشکلات طلبیده باشند. بر این اساس به سراغ مهرداد اکبریان عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران رفتیم تا در خصوص آخرین وضعیت این صنعت و پیشنهادات ارایه شده از سوی آنها جویا شویم.

چرا تعداد شرکت های عرضه کننده سنگ آهن در بورس کالا بسیار کم است؟

از زمانی که جذابیت صادرات مواد معدنی به ویژه سنگ آهن منجر به رشد و توسعه این بخش شد، قیمت گذاری و نزدیک کردن قیمت ها به قیمت جهانی همواره در بحث های ما مطرح بوده است. به طوری که حتی موضوع قیمت گذاری به نقطه ی اختلاف بخش معدن با بخش صنعت یعنی تولید کنندگان سنگ آهن و فولاد تبدیل شد. فولادی ها بالطبع علاقمند بوده اند که مواد خام یا ماده اولیه مورد نیاز خود را با قیمت پایین تری برای تولید دریافت کنند. در این میان معدن داران نیز به عنوان یک واحد کاملا مستقل، خواهان آن هستند که قیمت تمام شده و محصول تولید شده خود را به قیمت گران تری بفروشند تا از محل درآمدهای آن، قادر به اجرای طرح های توسعه ای خود در معادن باشند. این بحث همواره در دو قالب قابل مطرح بود. اول مباحث داخلی ایران بود که شامل برخی مصرف کنندگان سنگ آهن داخلی کشور مانند ذوب آهن اصفهان و بخشی هم مربوط به صادرات به عنوان عمده ترین انگیزه برای توسعه معدن می شد. از آنجایی که عمدتا صادرات سنگ آهن به چین انجام می شود؛ سیاست های این کشور هم از منظر شرایط داخلی خود کشور و شرایط جهانی گاها منجر به کاهش یا افزایش میل این کشور به خرید سنگ آهن می شود. در این میان متاسفانه تحریم های حاکم بر کشور بازار سنگ آهن کشور را محدود کرده است. در چنین شرایطی دولت ها با هدف کنترل شرایط تولید و مصرف به موضوع قیمت گذاری این محصول وارد شدند؛ انجمن سنگ آهن به منظور ایجاد شفافیت و قیمت گذاری واقعی این محصول، به ارایه راهکار به دولت به عنوان جایگزین قیمت گذاری دولتی پرداخت که در این میان نیز مذاکراتی را با بورس کالا انجام داد. این مذاکرات با بورس کالا به موجب ظرفیت های بسیار مناسب این بازار مالی صورت گرفت که هنوز به طور کامل از این ظرفیت ها استفاده نشده است. به طوری که به رغم آنکه سنگ آهن به عنوان یکی از محصولات مورد معامله در بورس کالا محسوب می شود که  نمی توان به این عرضه های صورت گرفته نمره قبولی داد چرا که تعداد خریداران و فروشندگان سنگ آهن اندک اند. در واقع می توان گفت که این خریداران و فروشندگان به جای انجام این خرید و فروش ها در شرکت های خود، ترجیح می دهند که معاملات خود را در بورس کالا انجام دهند. بر این اساس یکی از پیشنهادات ما این است که پارت هایی که برای سنگ آهن به مزایده گذاشته می شود، کمی کوچکتر در نظر گرفته شود تا به این واسطه شرکت های بیشتری قادر به مشارکت در این عرضه ها باشند. همچنین معادنی که به طور هفتگی یا ماهیانه نمی توانند حجم سنگینی را برای مزایده اعلام کنند و عرضه های آن در طول سال تنها به دو یا سه محموله بیشتر محدود می شود،  اما این علاقمندی در آنها وجود دارد که این محموله های خود را  از طریق بورس کالا به فروش رسانند؛ به نظر می رسد که باید مقداری ضمانت هایی که در قرارداد با این شرکت ها گرفته می شود با توجه به شرایط خاص آنها تعدیل شود. در ضمن برای این معادن در کنار رینگ داخلی بورس کالا می توان برای سنگ آهن تالار های فرعی هم در نظر گرفت.

تا چه میزان در معاملات سنگ آهن، تالار فرعی مورد اهمیت قرار دارند؟

تالار فرعی باعث می شوند که حتی معدنی  با میزان حجم کم تولید خود (به عنوان مثال ۳۰ هزار تن سنگ آهن) که تا شش ماه آینده سنگ آهنی تولید نخواهد کرد از  امکان عرضه سنگ آهن خود در  بورس کالا برخوردار باشد. در واقع این مساله باعث می شود که در نحوه رقابت و شفافیت قیمت در قیمت گذاری سنگ آهن عدالت برقرار شود.

سیستم قیمت گذاری سنگ آهن تابعی از قیمت شمش فولاد است. این فرمول تا چه اندازه منجر به شفافیت قیمت سنگ آهن می شود؟

ما این فرمول را قبول نداریم. چرا که در ابتدا باید به آنالیز و بررسی قیمت شمش فولاد پرداخت تا به واسطه آن مشخص شود که آیا این قیمت گذاری درست است یا نه؟ یکی از دلایل افزایش قیمت شمش فولاد، شرایط مدیریت تولید این محصول است. همچنین پایین بودن قیمت آن در برخی از برهه ها ناشی از  نامناسب بودن شرایط عرضه و تقاضای داخل کشور برای جذب شمش است. درست است که معدن از نظر مفهومی به عنوان زنجیره تکمیل ارزش فولاد محسوب می شود، اما در اجرا اختلاف بسیاری میان معدن و فولاد وجود دارد. معدن داری، اکتشاف و استخراج، کوره، ماشین آلات و حتی نوع سرمایه گذاری های صورت گرفته در معدن متفاوت از فولاد است. درست است که در فولاد سرمایه گذاری های کلانی انجام می شود اما این سرمایه گذاری های کلان در قالب شکل سازه و ساختمان، ماشین آلات صورت می گیرد. از سوی دیگر در برخی مواقع سرمایه گذاری هایی که برای معدن انجام می شود ممکن است منتج به سود آوری نشود که در این صورت از محل این سرمایه گذاری ها، یک ریال هم غرامت دریافت نمی شود. به عنوان مثال برای دسترسی به یک معدن که در ۴۰ کیلومتری یک بیابان واقع شده است، باید هزینه بالایی صورت گیرد، حال اگر آن معدن، سنگ نداشته باشد یا سنگ آن تمام شود، کسی نیست که برای این جاده و سرمایه گذاری های صورت گرفته، غرامتی پرداخت کند.

به نظر شما سنگ آهن بر چه مبنایی باید قیمت گذاری شود. اصولا فرمول قیمت گذاری سنگ آهن در کشورهایی مانند برزیل و استرلیا که جزء عمده ترین تولید کننده گان سنگ آهن هستند، چگونه است؟

عرضه و تقاضاست که باید تعیین کننده قیمت باشد. بورس می تواند در خصوص این امر مقداری با تساهل و تسامح با معادن کوچک و متوسط برخورد کند. مشکل ما صرفا مربوط به شرکت های بزرگ نیست اتفاقا معادن  کوچک و بزرگ همان معادنی هستند که می خواهند صادرات داشته باشند و با وضع عوارض بیشترین آسیب را می بینند. این شرکت ها نقش بزرگی در بازار سنگ آهن ایران دارند. لذا باید آنها را  مدیریت کرد و این امر هم باید از طریق بورس انجام شود. در واقع این  شرکت ها از توان شرکت های بزرگ برخوردار نیستند که ضمانت نامه های سنگین بدهند یا حضور دائم در بورس داشته باشند. بر این اساس یک راهکار برای حضور فعال این شرکت ها در بورس کالا، ایجاد تالار های فرعی برای حضور معادن، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کوچک و متوسط است.

 آیا موافق آزاد سازی قیمت سنگ آهن هستید؟

نه تنها باید قیمت سنگ آهن آزاد شود بلکه باید قیمت کنسانتره و گندله هم آزاد شود. چرا که کنسانتره تولیدی ما باید از توان رقابت با کنسانتره ی وارداتی برخوردار باشد. بر این اساس باید خط دهی معدن و صنعت برای ۱۰ سال آینده یک خط دهی درست باشد که به واسطه آن شاهد شفافیت و آزادسازی قیمت سنگ آهن باشیم تا شرکت های حاضر در این صنعت از صرفه اقتصادی برای صادرات برخوردار شوند.

انجمن به عنوان خانه صنفی شرکت های فعال در این صنعت، چه اقداماتی را در این مورد انجام داده است؟

انجمن محل خوبی برای مطالعه و تحقیق است. در تمام این موارد  آمار مناسبی درخصوص تولید و مشکلات شرکت های کوچک و بزرگ جمع آوری شده است. در واقع این اطلاع رسانی و همفکری باعث شده که در این مدت قیمت تمام شده محصول معادن را تا حد امکان کاهش دهیم.

 آیا گزارشی از تعطیلی معادن کوچک و متوسط هم دارید؟

در سال های  ۹۱ و ۹۲ به عنوان سال های پررونق معادن حدود ۱۶۰ پروانه معدنی فعال وجود داشت. اما در سال جاری تصور نمی کنم که تعداد پروانه های فعال کشور که از تولید نیز برخوردارند بیش از ۷۰ پروانه باشد. یعنی ۹۰ پروانه از پروانه های دارای مجوز سنگ آهن کشور  فعالیت ندارند که اگر به همین منوال پیش رود این پروانه ها ابطال خواهند شد.

 در خصوص عوارض صادراتی، انجمن چه اقداماتی را انجام داده است؟

عوارض از دو جنبه برای ما حایز اهمیت است. در واقع ما با مساله ای به عنوان مطالبات دولتی که شامل عوارض، بهره های وارد کننده، حقوق دولتی، مالیات تکلیفی، مالیات عملکرد، مالیات حقوق، بیمه، مالیات ارزش افزوده، بیمه کارگری، بیمه پیمان کاری، بیمه معدن، جرائم محیط زیست، جرائم منابع طبیعی است، مواجه ایم. ضمن اینکه هم اکنون زمزمه هایی مبنی بر دریافت یک درصد از تولیدات شرکت های معدنی به شعبه های همکاری استان ها تحت نظر استانداری ها مطرح است تا آنها خود به هزینه این مبالع در منطقه مبادرت ورزند. این درحالی است که تمامی این مطالبات دولتی در مجموع باید از یک سقف برخوردار باشد. عدم رعایت این سقف از سوی دولت و بی خبری سازمان های دولتی از حال و روز یکدیگر، سبب افزایش مطالبات دولتی از شرکت های معدنی شده است. از سوی دیگر افزایش این هزینه ها شرکت های معدنی را با کاهش نقدینگی به منظور اجرای به موقع پروژه ها و طرح های توسعه ای خود مواجه ساخته است. در واقع می دانیم که طرح موضوع عوارض از سوی دولت، امروز تحت عنوان پنج درصد صورت می گیرد. فردا این موضوع با عنوان ۱۰ درصد و ۱۵ درصد مطرح می شود و این مساله به همین صورت افزایش می یابد. بر این اساس این نوسانات به صورت روانی سبب می شوند که قادر به ادامه مسیر و فعالیت های خود نباشیم. بر این اساس از دولت های قبلی و دولت تدبیر و امید همواره این درخواست را داشته ایم که به مدت پنج سال در سیاست های خود ثبات داشته باشند و معدن داری مخصوصا سنگ آهن را به حال خود واگذارند. در این میان انتظاری که از آنها می رود این است که برای این بخش ارزش افزوده ایجاد کنند تا به این وسیله پلکان تکمیل زنجیره فولاد بلند شود. در حال حاضر سنگ آهنی های ما کنسانتره ساز و کنسانتره سازان ما گندله ساز شده اند. اگر این روند همینطور  ادامه یابد من به شما قول می دهم که ظرف دو سال آینده واحدهای تولید آهن اسفنجی در استفاده از گندله فعال خواهند شد و اگر به آهن اسفنجی برسیم بخش فولاد ایران می تواند ادعا کند که فولاد ساز خواهند شد.

بین سنگ آهنی ها و فولاد سازان  توافق شده بود که برای برخورداری از سنگ آهن ارزان  قیمت %۶۰ از حق انتفاع را پرداخت کنند اما عملا این اقدام صورت نگرفت، حال  برای رفع این مشکل چه باید کرد؟

عمر معدن داری بخش خصوصی در کشور به زور به ۱۵ سال می رسد این در صورتی است که فولادی ها نزدیک به ۶۰ سال است که در کشور فولاد ساز هستند. لذا همیشه به واسطه ارتباطات قویتر خود نسبت به سنگ آهنی ها، زودتر از سیاست های دولت آگاه می شدند. برای همین همیشه یک قدم از ما جلوتر بودند. از سوی دیگر در بخش فولاد  به ویژه فولادی مانند ذوب آهن اصفهان که از قدیم به ارث مانده به لحاظ تکنیکی فعالیت های آن از توجیه اقتصادی برخوردار نیست. مدیریت پرهزینه در کنار تکنولوژی قدیمی سبب شده است تا این واحد بیشتر به مصرف کننده پتانسیل ها و ذخایر کشور تبدیل شود تا اینکه به تولید ناخالص ملی کمک کند. اگر سوبسیدهای انرژی، آب، گاز، برق و مواد معدنی را از این کارخانجات بردارید، عمر و حیات این کارخانجات به پایان می رسد. در واقع این کارخانجات به سوبسید گرفتن عادت کرده اند و به هیچ عنوان حاضر به دریافت تسهیلات و مواد اولیه بدون سوبسید نیستند. لذا بر این باورم که استقلال بخش معدن باید حفظ شود. دولت نمی تواند بخش معدن را به لحاظ اداری بروکراسی و حقوقی زیر مجموعه بخش صنعت و فولاد ببیند. باید استقلال این بخش حفظ شود. ای کاش دوستانی که تصمیم گرفتند تا وزارت معدن را منحل و آن را به یک معاونت ضعیف در بخش صنعت، معدن، تجارت تبدیل کنند، امروز را می دیدند. اگر وزارت معدن همچنان یک وزارتخانه مستقل بود؛ استقلالش حفظ می شد. خطر بزرگی که بخش معدن ایران مخصوصا معادنی مانند سنگ آهن ایران را تهدید می کند، این است که به شدت بخش خصوصی در این حوزه تضعیف می شود به طوری که سهم دولت مجددا در بخش معدن داری در حال افزایش است.

چرا تاکنون انجمن سنگ آهن در جهت حمایت از این صنعت اعم از حذف عوارض صادراتی، قیمت گذاری، بهره مالکانه و بازگرداندن پروانه بهره برداری سنگ آهنی ها اقدامی انجام نداده است؟

دقیقا برعکس است. در واقع باید تاکید کرد که ماموریت انجمن از روز تاسیس حمایت از این شرکت ها بوده است. در غیر اینصورت وضعیت کل مواد معدنی کشور اعم از سنگ آهن، مس، منگنز خیلی بدتر از این بود. اتفاقا سنگ آهنی ها بر مدل و فرمولی کار کرده اند و ما هرجا که رفتیم آن را ارائه داده ایم. به موجب این مدل، برای تولید ماده مصرفی، ارتباط بخش صنعت معدن در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر همواره نماینده انجمن در مجلس شورای اسلامی، در جلسات و کمیته های  تصمیم گیرنده حضور داشته است و توانسته حرف های خود را بزند. اگر تا امروز می بینید شرایط بدتر نشده، به دلیل حضور پر رنگ انجمن است. اما در مورد بازگرداندن پروانه بهره برداری دو سنگ آهنی چادرملو و گل گهر باید گفت که در دوره پیش به عنوان رئیس انجمن سنگ آهن به عنوان اولین نفراتی بودم که این بحث را پیگیری کردم. در حال حاضر ما حقوق دولتی داریم به اضافه جرائم حقوق دولتی که از شرکت های سنگ آهنی اخذ می شود. در این میان به موجب گزارش انجمن، مشخص شد که دو شرکت سنگ آهنی گل و گهر و چادرملو بیش از درآمد خود، به سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای خود پرداخته اند. به طور ی که در این مسیر  چادرملو موفق به راه اندازی طرح گندله و شمش شده است. اما وقتی که از میزان در آمد این شرکت باید %۲۵ ، %۳۰ ، %۱۰ به عنوان حق انتفاع  نه تنها برای یک سال بلکه برای سالهای گذشته نیز پرداخت شود، در واقع این شرکت ها از نقدینگی لازم برای رشد و توسعه خود باز می مانند. در چنین فضایی این سوال مطرح می شود که چه چرخه ای بهتر از توسعه ای است که چادرملو انجام می دهد. به نظر من بهترین مکان برای هزینه این نقدینگی برای توسعه بخش فولاد، در خود این شرکت های سنگ آهنی است. موضوع حق انتفاع به قدری موضوع ساده ای است که شاید روزی رئیس جمهور، آقای وزیر و دو معاونش بنشینند و این دو موضوع را برای همیشه تمام کنند. چرا که از لحاظ قانونی منعی در  این قضیه وجود ندارد که پروانه بهره برداری را به این شرکت ها بازگردانیم.

علت برخی دخالت ها در صنعت سنگ آهن چیست که همیشه تصمیمات به نفع فولادی ها بوده است؟ اصولا چرا نگاه دولت همواره به صنعت سنگ آهن، به عنوان یک صنعت دست دوم بوده است؟

این موضوع سنتی است. مدیران فولاد کشور بصورت سنتی، همان مدیران باز نشسته یا بازخرید شده خود دولت بودند که پس از باز نشسته شدن یا خرید خدمت، در صنعت فولاد جای گرفته است. در واقع نگاه این مدیران نسبت به واحدی که آن را اداره می کنند هنوز دولتی است و ارتباط خود را با دولت همچنان حفظ کرده اند. برای همین یک بخش فولادی داریم که ارتباط سنتی با بدنه دولت دارد اما در سنگ آهن چنین چیزی نداریم.

 سرمایه گذاری در بخش فولاد نیاز به سرمایه، تکنیک و طرح دارد، یعنی افرادی که در این صنعت وارد سرمایه گذاری می شوند، معمولا افرادی برخوردار از سرمایه های بالایی هستند. اما در بخش معدن این اشخاص تقریبا با سرمایه کم یا متوسط، با علم کم یا متوسط، با انگیزه کم یا متوسط وارد شده اند. بر این اساس معدن داری ۱۰ الی ۱۵سال اخیر کشور نتوانسته خیلی خوب مطالبه گر باشد. لذا امتیاز حضور انجمن های تخصصی مانند سنگ آهن نسبت به هم صنفی های خود، در این است که زبان گفتن اینچنین داستان هایی را دارد. به طوری که به کمک انجمن پس از گذشت ۱۰ الی ۱۵ سال تازه ما به اینجا رسیده ایم که معدن داری هم باید دست شرکت هایی تخصصی بزرگ باشد یعنی باید مجتمع های معدنی داشته باشیم. ما باید شرکت های مادر تخصصی داشته باشیم. برای همین که نسخه خود من در توسعه بخش معدن، تاسیس شرکت های مادر تخصصی معدنی است که معادن کوچک در اختیار این شرکت مادر تخصص باشند. این شرکت ها دولتی نیستند و هیچ ارتباطی هم با شرکت های دولتی نباید داشته باشند. همچنان با همه عظمتی که دارند باید استقلال و خصوصی بودن خودشان را نیز حفظ کنند.

آیا این پیشنهاد ارائه شده است؟

بله. و امیدوارم که هر چه سریعتر به نتیجه برسد.

حق انتفاع در کشورهایی مانند استرالیا، برزیل و ... چگونه محاسبه می شود؟

نباید این گونه صحبت کنیم. این طور می شود که الفاظ و کلمات ما را به اشتباه می اندازد. همین اشتباهی که چند وقت پیش دوست عزیزمان، جناب آقای دکترسرقینی معاونت معدن متاسفانه مرتکب آن شد. ایشان گفتند که جدولی از پرداخت عوارض سنگ آهن در کشورهای مختلف تهیه کرده و پس از آن به مقایسه دریافت این عوارض از سوی دولت های برزیل، استرالیا و  ژاپن پرداخته اند. با توجه به این مقایسه وی اعلام کردند که شرکت های سنگ آهنی رقم چندانی را در مقایسه با این کشورها پرداخت نکرده اند، بر این اساس رقم مورد مطالبه وزارت صمت از شرکت های سنگ آهنی چندان بالا نیست. این درحالیست که به اعتقاد ما این مقایسه جز گمراه کردن طرف مخاطب که ذی نفع این قضیه است، هیچ نتیجه ای ندارد. زمانی می توان این عوارض در کشور را با دیگر کشورها مانند استرالیا مقایسه کرد که یک یا دو موضوع مد نظر قرار گرفته شود. اول آنکه باید مجموع  عوارض و مطالبات وزارت صمت از شرکت های سنگ آهنی را با مطالبات دولتی استرالیا مقایسه کرد. در واقع وقتی مطالبات دولتی عنوان می شود که تنها در برگیرنده عوارض یا حق انتفاع نیست بلکه تمامی آنها را در بر می گیرد.  از سوی دیگر، مگر زیر ساختهایی که دولت استرالیا در اختیار معدن کاران کشور خود قرار داده است مانند آب، برق، جاده، ریل و... که منجر به کاهش قیمت تمام شده آنها می شود، را معدنکاران در کشور ما دارند. همچنین آیا بهره های بانکی در آن کشورها  %۲۴ و%۳۰ است؟! در واقع معدنکاران در آن کشور ها از تسهیلاتی با بهره های بانکی یک، دو، سه و در نهایت  شش درصد استفاده می کنند. در اشاره به نمونه دیگر آن باید گفت که افزایش تولید در همه جای دنیا جایزه دارد اما در ایران از جریمه برخوردار است.

در خصوص عوارض صادراتی ماده  ۳۷ قانون رفع موانع تولید که به موجب این ماده قانونی، عملاً صادرات مشروط شده است به تامین نیازهای داخلی، اما وزارت صنعت و معدن بدون توجه به این ماده قانونی مبادرت به صادرات سنگ آهن به صورت خام می کند. آیا انجمن در این مورد اقدامی انجام داده است؟

در واقع این ماده قانونی به منظور تامین نیاز داخلی ابلاغ شده است، اما باید به این نکته توجه کرد که در حال حاضر تولید سنگ آهن کشور بیش از نیاز داخلی است. شرایط امروز ما با شرایط ایده آل سال های  ۹۱ و ۹۲ این صنعت کاملا متفاوت است. در آن سال ها تولید سنگ آهن نزدیک به ۶۰ میلیون تن بود که به موجب این میزان تولید، حدود ۲۴ میلیون تن در آن سال ها مازاد بر مصرف داشتیم. به طوری که از آن سال ها  بود که این مشکلات شرکت های سنگ آهنی آغاز شد. این درحالی بود که در سال های ۹۳ و ۹۴  قیمت سنگ آهن به یک چهار و یک پنجم قیمت خود کاهش یافت.

آیا بهتر نیست که سنگ آهن در رینگ صادراتی بورس کالا به فروش رسد؟

زمانی برای یک محصول عوارض در نظر گرفته می شود که آن کالا یا محصول تولیدی پاسخ گوی نیاز داخل نباشد. اما برای تولیداتی که مصرف داخل ندارند، به موجب قانون  نمی توان برای آن عوارضی را در نظر گرفت. به طوری که در سال های ۹۱ و ۹۲ ، ۲۴ تن از سنگ آهن کشور مصرف داخل نداشت پس نباید عوارضی برای آن وضع می شد. اتفاقا فشار دولت برای وضع عوارض در آن سال ها اشتباه بود. بر این اساس بورس کالا بهترین مکانی است که به موجب آن می توان اثبات کرد که سنگ آهن تولیدی ما تا چه میزان مصرف داخلی ندارد. در واقع با عرضه سنگ آهن دربورس کالا، یک شرکت تولیدی ۵۰ هزارتن سنگ آهن  را عرضه می کند این کالا در چند نوبت مورد معامله قرار می گیرد و به فروش می رود. اما اگر در این نوبت هایی که سنگ آهن عرضه شده است، هیچ تقاضایی برای سنگ آهن وجود نداشت، بورس می تواند با صدرو یک گواهی به عرضه کننده، مجوز صادرات را صادر کند. بر این اساس می توان از عرضه سنگ آهن در بورس کالا به عنوان بهترین راهکار نام برد که در آن به تشخیص نیاز داخل می پردازد. این نکته حایز اهمیت است که نام سنگ آهنی که مصرف داخل دارد، مادّه خام است و سنگ آهنی که مصرف داخل ندارد، کالای تجاری محسوب می شود و باید بدون عوارض صادر شود.

آیا تا کنون تلاشی برای استفاده از ظرفیت بورس  برای فروش صادرات و هم فروش داخلی استفاده کرده اید؟

از طریق انجمن در حال مذاکره هستیم. احتمالا توافقاتی خواهیم داشت و از سال ۹۶ هم آن را اجرایی خواهیم کرد.