به گزارش می متالز، پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیات دولت، در جلسه امروز چهارشنبه هیات دولت به ریاست حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، اجرای کامل طرح اقدام ملی مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.
هیات وزیران در راستای تسهیل و تسریع تأمین مالی پروژههای بخش مسکن و تقویت عرضه مسکن در کشور و اتمام پروژههای طرح اقدام ملی مسکن، سازمان بورس و اوراق بهادار را مکلف کرد زمینه لازم برای انتشار اوراق خرید دِین کالایی مصالح ساختمانی را فراهم کرده و ضوابط و مقررات لازم در این خصوص را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، تعیین و ابلاغ کند.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد با لحاظ مسوولیتهای اصلی بانک مسکن در بخش مسکن، امکان تأسیس صندوقهای زمین و ساختمان توسط بانک مسکن را در اسرع وقت بررسی و با تسهیل شرایط، اقدامات لازم را به عمل آورد.
هیات وزیران با توجه به محدودیتهای مقرر از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و عدم امکان انتفاع از اماکن استیجاری (و به تبع آن، عدم تحقق دین ناشی از قرارداد اجاره) با امهال یا بخشودگی اجاره بهای اماکن واگذار شده توسط دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ موافقت کرد.
دولت در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و با هدف مقابله با انحصار در بازار، آییننامه اجرایی مربوط به «ساز و کار کشف قیمت درصورت وجود انحصار» را به تصویب رساند.
به موجب آییننامه فوق، در شرایطی که مشمولین قانون یاد شده، ضرورتی برای تأمین کالاها یا خدمات خارجی که مشابه محصول داخلی دارند، داشته باشند، چنانچه وضعیت محصول مورد نظر در بازار بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای رقابت، مشمول شرایط انحصار در ساخت شود، مطابق الگوی تعیین شده، قیمت مناسب محصول درب کارخانه (EXW) برآورد میشود.
نرخ تسعیر ارزهای خارجی به ریال بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه میشود.
در صورتی که قیمت تولیدکننده کالا و یا عرضهکننده خدمات بیش از قیمت تعیین شده باشد، هیأت نظارت مجاز به موافقت با واردات کالا یا خدمت توسط متقاضی مشمول قانون است.
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرحهای مورد نظر تعیین کرد.
هیات وزیران در ادامه جلسه، بررسی موادی دیگر از لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را در دستور کار خود قرار داد.