به گزارش می متالز، عطا بهرامی مشاور سابق مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر و مدیر نظرسنجی طرح ملی انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و... درباره وضعیت گذشته، حال و آینده بورس با انتشار مطلبی اعلام کرد: بورس ایران در سال جاری به سوژه اصلی مباحث اقتصادی تبدیل شده و هجوم میلیونی اوایل سال و سرخوردگی عمومی پس از سقوط شاخص در پایان مرداد را به دنبال داشته است.
رسیدن شاخص به بیش از 2.1 میلیون واحدی و سپس کاهش سریع تا کانال 1.2 میلیونی باعث شد میلیون ها نفری که با سرمایه های خرد وارد بازار شده بودند با زیان مواجه شوند. این زیان عمدتا به کسانی وارد شد که از تیر وارد بازار شدند. فارغ از اینکه چرا بورس تهران با جهش سنگین و سقوط بی سابقه متعاقب آن روبرو شد، پیش بینی آینده بازار برای مردم اهمیت دارد.
شواهد میدانی نشان می دهد نرخ ارز 30 تا 40 درصد کاهش می یابد و اگرچه قیمت سهام شرکت ها با رقمی در حدود 20 تا 22 هزار تومان بسته شده اما جایگاه شرکت های صادراتی به دلیل کاهش سود انتظاری از دست رفته و از مدار توجه خریداران خارج می شوند. بنابراین اثر کاهش قیمت سهام این گروه بر شاخص کل اتفاق خواهد افتاد.
اما این تمام ماجرا نیست و شرکت های با وزن زیاد مانند خودروسازان و سیمانی ها، وضعیت بهتری خواهند داشت. افزایش کارخانه ای قیمت خودروهای داخلی و افزایش قیمت سیمان که از بازار جا مانده است هم بر بازار اثرگذار شده و وضعیت این شرکت ها که اثر زیادی بر شاخص بورس دارند، وضعیت بازار سرمایه را بهبود خواهد بخشید.
کاهش قیمت دلار منجر به کاهش قیمت طلا هم شده و این دو بازار سفته بازانه را از دور خارج می کند. بنابراین انگیزه ها برای ورود به بورس افزایش می یابد که ابزار آن که همان حجم پول است به وفور وجود دارد.
نکته مهمی که نباید از آن غفلت کرد این است که حجم پول تا پایان سال جاری در مقایسه با پایان سال 92 حدود 7 برابر شده و اگر نسبت خطی بین عدد شاخص در قله 93 هزار واحد سال 92 با شاخص کنونی برقرار شود، مشاهده خواهد شد که تنها نقدینگی کل بر شاخص اثر نگذاشته بلکه نوعی کانالیزه شدن خلق پول در نظام بانکی به سمت بورس هم اتفاق افتاده است.
میدان داری بانک های خصوصی در این ابرسفته بازی باعث شد تا شاخص کل به عدد بیش از 2 میلیون واحد برسد و نباید انتظار داشت بدون یک کانالیزه کردن مجدد خلق پول، آن اعداد بار دیگر دست یافتنی شوند. بخشی از رشد بیش از نسبت حجم نقدینگی در عدد شاخص کل به غلبه شدید سفته بازی نسبت به بخش واقعی اقتصاد در دوره حسن روحانی باز می گردد که یقینا در تاریخ ایران بی سابقه است. بنابراین نباید انتظار داشت تا شاخص کل به عدد 700 هزار واحد برسد.
بانک ها و بیمه ها هم با تجدید ارزیابی دارایی ها و در مورد بیمه ها با کاهش پرداخت خسارت به دلیل تعطیلی های مکرر به بهانه فراگیری کرونا وضعیت سودآوری خوبی دارند و گزارش های مالی نشان می دهد گزینه های مناسبی برای سرمایه گذاری به شمار می روند.
نتیجه اینکه، انتظار می رود تعدیل بازار متوقف شده و رشد شاخص بورس و بهبود وضعیت بازار رخ دهد. البته سهامداران خرد باید احتیاط کرده و برای خرید هر سهمی به صف های متشکل از افراد از همه جا بی خبر اضافه نشوند. چون این حقوقی ها هستند که بازار را اداره می کنند.