اتخاذ تصمیماتی برای اجرای کامل طرح اقدام ملی مسکن/ امهال یا بخشودگی اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی کرونا/ تصویب آیین نامه اجرایی ساز و کار کشف قیمت در صورت وجود انحصار/ بررسی موادی دیگر از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

می متالز - در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری، اجرای کامل طرح اقدام ملی مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.

به گزارش می متالز، هیات وزیران در راستای تسهیل و تسریع تأمین مالی پروژه های بخش مسکن و تقویت عرضه مسکن در کشور و اتمام پروژه های طرح اقدام ملی مسکن، سازمان بورس و اوراق بهادار را مکلف کرد زمینه لازم برای انتشار اوراق خرید دِین کالایی مصالح ساختمانی را فراهم نموده و ضوابط و مقررات لازم در این خصوص را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، تعیین و ابلاغ نماید.

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد با لحاظ مسوولیت های اصلی بانک مسکن در بخش مسکن، امکان تأسیس صندوق های زمین و ساختمان توسط بانک مسکن را در اسرع وقت بررسی و با تسهیل شرایط، اقدامات لازم را به عمل آورد.

امهال یا بخشودگی اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی کرونا

هیات وزیران با توجه به محدودیت های مقرر از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و عدم امکان انتفاع از اماکن استیجاری (و به تبع آن، عدم تحقق دین ناشی از قرارداد اجاره) با امهال یا بخشودگی اجاره بهای اماکن واگذار شده توسط دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ موافقت کرد.

تصویب آیین نامه اجرایی ساز و کار کشف قیمت در صورت وجود انحصار

دولت در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و با هدف مقابله با انحصار در بازار، آیین نامه اجرایی مربوط به «ساز و کار کشف قیمت درصورت وجود انحصار» را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، در شرایطی که مشمولین قانون یاد شده، ضرورتی برای تأمین کالاها یا خدمات خارجی که مشابه محصول داخلی دارند، داشته باشند، چنانچه وضعیت محصول مورد نظر در بازار بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای رقابت، مشمول شرایط انحصار در ساخت گردد، مطابق الگوی تعیین شده، قیمت مناسب محصول درب کارخانه (EXW) برآورد می شود.

نرخ تسعیر ارزهای خارجی به ریال بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می گردد.

در صورتی که قیمت تولیدکننده کالا و یا عرضه کننده خدمات بیش از قیمت تعیین شده باشد، هیأت نظارت مجاز به موافقت با واردات کالا یا خدمت توسط متقاضی مشمول قانون است.