به گزارش می متالز، خام فروشی یکی از معضلات بزرگ کشورهای دارای منابع نفتی و گازی است. عموما این کشورها به جهت فاصله داشتن از تکنولوژی روز نمیتوانند از منابع زیرزمینی خود نهایت بهره را ببرند و به همن دلیل مجبور هستند برای کسب درآمد، ذخایری همچون نفت و گاز خود را در قالب خامفروشی به کشورهایی که صاحب تکنولوژی هستند، بفروشند.
در دولتهای یازدهم و دوازدهم برای کاهش خام فروشی، برنامههای ویژهای در تیم اقتصادی دولت پیگیری شد. آنچنانکه ضمن بررسی نتایج حاصله، بخصوص در صنعت پتروشیمی و حوزهی نفت، باید گفت دولت تدبیر و امید در ممانعت از خامفروشی کارنامه موفقتری را نسبت به دولتهای پیش از خود به ثبت رسانده است. فراموش نکنیم در زمان تحریم اهمیت چنین سیاستی در قبال حفظ ارزش مواد خام و ذخایر زیرزمینی کشور دو چندان میشود. در سال ۹۰ مقام معظم رهبری به دلیل شرایط ویژهای که بر کشور تحمیل شده بود ضمن تاکید فراوان، این موضوع را به دولت وقت بارها هشدار داد. اما تاثیرات آن هشدار و رهنمودها، بعدها در دولت یازدهم و دوازدهم به بار نشست.
برنامهی دولت برای ممانعت از خام فروشی و صادرات موهبتهای رایگان طبیعت، صرفا یک ادعا یا آرزوی تحقق نیافته نیست. در ایران و طی ۶۰ سال اخیر هیچگاه اتفاق نیفتاده است که صادرات مواد غیر نفتی از مواد نفتی پیشی بگیرد. اما این مهم در دولت حسن روحانی رخ داد. به عنوان مثال میزان تجارت غیر نفتی در سال ۹۸ به ۸۰ میلیارد دلار رسید که در قیاس با میزان صادرات غیر نفتی سال ۹۱ که حدودا ۴۳ میلیارد دلار بود، رشدی نزدیک به صد در صدی را نشان میدهد. همگام با پرهیز از خام فروشی، با نگاهی به تولید و فروش محصولات پتروشیمی درخواهیم یافت صنعت پتروشیمی در ممانعت از خامفروشی نقش بسزایی را در کشور به ثبت رسانده است. به عنوان نمونه در همین سال ۹۹ که ویروس کرونا در صادرات بسیاری از کشورها خلل جدی وارد کرد، صنعت پتروشیمی ایران توانست در تولید محصولات خود ۸ درصد رشد به ثبت برساند. اگر رشد تولید محصولات پتروشیمی را به معنای کاهش میزان خامفروشی بدانیم، باید اذعان کرد در ۷ ماه نخست سال ۹۹، میزان ۸ درصد از خام فروشی به سبد سودآوری صنعت پتروشیمی واریز شده است.
در بورس کالا نیز تاثیر خوشبینی به ممانعت صنعت پتروشیمی از خامفروشی و ادامهی این روند علنا به چشم میآید. به عنوان مثال در سال ۹۸ میزان معاملات محصولات پتروشیمی بورس کالا حدودا ۴.۶ میلیون و با ارزش تقریبا ۴۳ هزار میلیارد تومان بود. طبق گزارشهای موجود ارزش این تالار در قیاس با سال ۹۷ با رشدی ۳۸ درصدی همراه شد. این رشد در سال ۹۹ نیز ادامه داشت.
بر اساس سخنان بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیرعامل صنایع ملی پتروشیمی، در اردیبهشت سال ۹۹ محصولات پتروشیمی در بورس کالا نسبت به مدت مشابه با ۱۱ درصد افزایش معاملات همراه بوده است. عموم این ارقام را باید دال بر فاصله گرفتن از خامفروشی دانست؛ چراکه به گفتهی محمدی، معاون وزیر نفت، با افزایش طرحها در سال ۱۴۰۰ میزان مصرف منابع نفت و گاز به ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام در روز میرسد و به این ترتیب فرآیند گذار از خامفروشی به شکل واقعی در حال انجام است.
هر چند مدیریت صنعت بزرگ پتروشیمی از همان ابتدای دولت دکتر روحانی به سمت و سویی بود که از خامفروشی جلوگیری شود، ولی باید اذعان کرد که تحریمها نیز در این زمینه و سوق دادن بالاجبار اقتصاد ایران در راستای جدا شدن از خامفروشی بیتاثیر نبود. تاکیدات رییس جمهوری در گفتوگوی تلفنی با وزیر نفت در اوایل امسال که بر فاصلهگرفتن هر چه بیشتر از خامفروشی بود، نشان میدهد مدیریت ابتدا و انتهای دولت تدبیر و امید برای دوری گزیدن از خامفروشی محصور در یک شب و دو شب نیست.
بنابه گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، درآمد ارزی پتروشیمی ایران تا سال آینده به رقم بیسابقهی ۲۵ میلیارد دلار خواهد رسید. این میزان هدف از درآمدزایی از صنعت پتروشیمی اگر مصداق دوری از خامفروشی نباشد، پس چه معنای دیگری میتواند داشته باشد؟ ناگفته نماند تولیدات صنعت پتروشیمی در راستای ممانعت از آیندهفروشی و خامفروشی، طی جهشهای دوم و سوم به مقدار ۱۰۰ میلیون تن خواهد رسید. رقم ۲۵ میلیارد دلار مذکور نیز طی ۵ سال آتی، به ۳۴ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
مقام ریاست جمهوری نیز با تاکید و تایید قطع زنجیرهی خامفروشی توسط پتروشیمیها گفته بود: «هم در پتروشیمی و هم در فولاد، ما از خام فروشی جدا شدیم و وارد مرحله ارزش افزوده و زنجیرههای بعدی شدهایم.» نگاهی به آمار رسمی کشور نیز موید همین موضوع است؛ چراکه در پایان امسال نسبت به سال ۹۲، میزان تولیدات پتروشیمی سراسر کشور افزایشی دو برابری خواهد داشت. البته در برخی از استانها که دارای واحدهای پتروشیمی هستند، این میزان بیشتر است. به عنوان مثال در استان آذربایجان غربی، تولیدات پتروشیمی تا اوایل شهریور امسال رشدی ۳.۵ برابری را تجربه کرده است. دولت دونالد ترامپ این قضیه را به خوبی درک کرد و به همین جهت سراغ تحریم مدیران ارشد این صنعت رفت؛ مهر تاییدی بر رشد صنعت پتروشیمی در جهت شکست پروژه تحریم!