نظر بخش خصوصی درباره ارز صادراتی، تحریم شده است

به گزارش می متالز، نشست رئیس و هیات رئیسه اتاق ایران، دبیرکل و معاونت امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران با رئیس و هیات نمایندگان اتاق همدان به‌صورت آن‌لاین برگزار شد. در ابتدای نشست علی‌اصغر زبردست از جایگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان گفت: در این دوره ما تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا بتوانیم با اتاق ایران و نهادهای مختلف سیاست‌گذاری تعامل خوبی برقرار کنیم؛ خیلی از این تعامل‌ها برای حل مسائل ملی و برخی برای حل مسائل استانی بوده است.

زبردست به مشکلات صادرکننده‌ها در حوزه صدور کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: اتاق‌های بازرگانی عضومحور هستند و با بخشنامه‌های جدید دولت و تصمیم‌های جدید مشکلاتی برای اتاق‌ها پیش آمده است.

او به مشکلاتی که در حوزه کارت‌های بازرگانی عنوان می‌شود، اشاره کرد و گفت که همه کارت‌های صادرشده از طریق اتاق همدان قانونی بوده است و در هیچ مرحله‌ای کاری خلاف رویه‌های قانونی انجام‌نشده است.

رئیس اتاق همدان همچنین درباره کارت‌های تعلیق شده در استان گفت که تعهد خیلی از افرادی کارت آن‌ها تعلیق شده است زیر صد هزار دلار است و امیدوار هستیم که اتاق ایران و بانک مرکزی برای حل مشکلات این افراد مساعدت کند.

بعد از آن زبردست به فعالان اقتصادی و صادرکننده‌های بخش کشاورزی اشاره کرد: برخی از این‌ افراد ممکن است به دلیل سواد کمی که دارند با قوانین و قواعد بانک مرکزی آشنایی نداشته باشند و ما باید به تولیدکننده‌ها فرصت بدهیم تا بتوانند تعهدات خود را ایفا کنند.

او ادامه داد: از طرفی بیشترین حجم تجارت با عراق و افغانستان و به‌صورت ریالی انجام‌شده است؛ الآن بخش‌نامه‌های بانکی وضعیتی را برای کشاورزان استانی مختل کرده و احتمال اینکه این حوزه متضرر شود‌ وجود دارد.

بعد از آن تک‌تک اعضای هیات رئیسه اتاق همدان از مسائل و مشکلات حوزه تولید گفتند؛ معافیت، رفع تعهد ارزی، صادرات با پایه ریالی، کمبود مواد اولیه و رواج دلالی در عرضه مواد اولیه، ممنوعیت در صادرات رب گوجه‌فرنگی، مسائل و مشکلات حوزه ارز و مالیات، موضوع‌هایی بود که اعضای هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق همدان به آن اشاره کردند.

به گفته یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق همدان وضعیت طوری شده که از دولت انتظار کمک نداریم، حداقل حق تولیدکننده را به او بدهند و سنگ جلوی پایش نگذارند.

بعد از آن حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران از جایگاه بالای اتاق همدان در حل مسائل و مشکلات ملی و استانی تولیدکننده‌ها و بخش خصوصی گفت.

به گفته سلاح ورزی قرار است طبق تدابیری که در ستاد اقتصادی دولت اندیشیده شده، بخش عمده‌ای از مشکلات تولیدکننده‌ها مرتفع شود. در مساله واردات در مقابل صادرات، وزارت صنعت معدن و تجارت پایمردی کرده و بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی 12 هزار صادرکننده‌ای که تعهد زیر 100 هزار دلار دارند بسته‌ای ارائه می‌دهد، فعالان اقتصادی همدان هم در این لیست خواهند بود.

نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: اینکه گفته می‌شود به بررسی تراکنش مالی افراد از سال 1393 ورود کرده‌اند موضوعی است که با اعتراض دیوان محاسبات روبرو شده و غیرقانونی اعلام شد. البته از سال 1395 این موضوع قطعی است.

بعد از آن غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از تلاش‌های ثمربخش اتاق همدان گفت و اینکه فعالیت‌های اتاق همدان شاخصی برای سنجش این اثربخشی است. حتماً این حد از تعامل با نهادهای استانی نتایج مؤثری برای فعالان اقتصادی در بر خواهد داشت. البته این جزو وظایف اتاق‌های بازرگانی است که تا حد امکان با نهادهای دولتی و حاکمیتی تعامل کنند و در سایه همین تعامل می‌توانند راهکارهایی را برای حل مشکل بخش خصوصی ارائه دهند. امیدواریم این روند مثبت در فعالیت‌های اتاق همدان همواره ادامه داشته باشد.

شافعی درباره رفع تعهد ارزی صادرکننده‌ها، مشکلات و موانع کارت بازرگانی اشاره کرد که اتاق ایران و هیات رئیسه اتاق در این مدت تلاش کرده تا بتواند همواره بستر مناسبی برای ادامه فعالیت بخش خصوصی فراهم کنند. وی ادامه داد: آنچه مسلم است اینکه از سال 1397 بانک مرکزی رویه متفاوتی در پیش‌گرفته و گویی نظر و نگاه بخش خصوصی در این مسیر تحریم شده است. در تصمیم‌های ارزی هیچ نظرخواهی از بخش خصوصی نشده و به صدای بخش خصوصی هم توجهی نشده است که این رویه این جز خسارت ثمری در بر نخواهد داشت. اگر به نظر و نگاه بخش خصوصی توجه شود جلوی خیلی از خسارت‌ها گرفته می‌شود.

به گفته شافعی، آیا ممکن است که تولیدکننده و صادرکننده واقعی ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برنگرداند؛ این فرد باید به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد و ناچار است که این ارز را برگرداند اما وقتی قراردادی نوشته می‌شود باید هر دو طرف این قرارداد ملزم به اجرای آن باشند.

او به تلاش‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت که در این مدت ما شاهد تحولات و گام‌های مثبتی هستیم. البته ما در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی 10 پیشنهاد ارائه داده بویم و خواهش ما این است که این پیشنهادهای اتاق ایران موردتوجه قرار گیرد؛ البته آقای رزم حسینی هم قول مساعدت و همکاری داده‌اند.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: در مورد مسائل مالیاتی هم ‌کارهای خوبی در حال انجام است و اتاق همدان هم می‌تواند بر موضوع مالیات استان‌ها تمرکز کند. هر استانی در مالیات ملی سهمی دارد که این سهم ثابت است در حالی که با توجه به شرایط برخورداری و تحولات روز باید تغییر کند. وضعیت مالیات استانی که درآمد بالایی دارد با استان کم برخوردار نباید یکی باشد و این خلاف عدالت مالیاتی است. البته گاهی هم دیده می‌شود که بنگاه خصولتی یا دولتی در استانی متمرکز است ولی مالیات خود را در تهران پرداخت می‌کند که درست نیست و باید این هم اصلاح شود. با سازمان امور مالیاتی صحبت شده است که واحدها مالیات خود را در استان محل فعالیت خود پرداخت کنند. اتاق همدان هم باید به این موارد توجه کند.

او به مشکلات مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: با وزیر صنعت و معدن و تجارت درباره حل مسائل حوزه فولاد، پتروشیمی و مواد اولیه کارخانه‌ها صحبت شده و قرار است این مشکلات حل شود؛ الآن تولیدی‌ها مواد اولیه خود را در داخل گران‌تر از خارج تهیه می‌کنند و این اصلا درست نیست؛ قرار است این مشکلات حل شود.

به گفته شافعی درباره رب گوجه‌فرنگی که ممنوعیت صادرات وضع شده است ما دو نامه نوشته‌ایم و در دو جلسه در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع مطرح شد؛ بازار دنیا منتظر ما نیست که چیزی را امروز صادر کنیم و فردا جلوی صادرات را بگیریم. امیدواریم این موضوع هم حل شود.

بعد از آن مظفر علیخانی به مشکلات حوزه صادرات رب گوجه‌فرنگی اشاره کرد که اتاق ایران از طریق ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال حل مسائل مشکلات صادرکننده‌های این حوزه است.