به گزارش می متالز، در روزهای اخیر در فضای مجازی و بعضی از سایتهای خبری، ادعا شده است که با توجه به کاهش انتظارهای تورمی، سود بانکی به کمتر از ۱۵ درصد میرسد.
پیگیریها از نهادهای ذیربط نشان میدهد که این ادعا صحت نداشته و نه تنها در نهادهای ذیربط مطرح نیست، بلکه در دستور کار هم قرار ندارد.
براساس این گزارش، ریشه تغییرات نرخ سود بانکی در سالهای اخیر به تیر ماه ۹۵ برمیگردد که تصمیم گرفته شد نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد کاهش یابد، اما هیچ گاه اجرایی نشد و بانک ها تمکین نکردند.
به این صورت که موسسههای مالی غیر مجاز برای جذب هر چه بیشتر سپردههای مردم، نرخ سود خود را بالاتر از ۱۵ درصد در نظر گرفتند و همین عامل، باعث شد تا بانکها نیز برای فرار از شکست، مجبور شوند نرخ سود پرداختی خود را افزایش دهند بنابراین پروژه کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد در عمل با شکست روبهرو شد.
پس از اینکه به معضل موسسات مالی غیرمجاز رسیدگی شده و پرونده آنها بسته شد، شورای پول اعتبار بار دیگر در اوایل شهریور ماه ۱۳۹۶ تصویب کرد که همه بانکها و موسسههای اعتباری، نرخ سود علی الحساب یک ساله را ۱۵ درصد و سود سپردههای کوتاه مدت را ۱۰ درصد در نظر بگیرند. اما پس از التهابهای ارزی سال ۹۷ نرخ سود سپردهها به شکل غیررسمی تا محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش یافت.
سرانجام، در بهار امسال (۳۱ فروردین ماه) مدیران عامل بانکها دوباره تصمیم گرفتند نرخ سود بانکی را به مصوبه سال ۱۳۹۶ بازگردانند، بنابراین نرخ سود بلندمدت یکساله ۱۵ درصد و نرخ سود سپردههای کوتاهمدت کمتر از ۶ ماه نیز هشت درصد اعلام شد.
پس از آن تاریخ، چندین بار شایعه افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده که تاکنون همه این ادعاها و شایعات تکذیب شده است.