دولت در محاصره گروه‌های رانتی و رباخوار است

به گزارش می متالز، فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ابتدای نشست درباره ارتقای بنیه یادگیری دولت در زمینه اقتصادی گفت: در حیطه روش‌شناسی علم اقتصاد به‌ویژه در مباحث مربوط به توسعه، یکی از بحث‌های بنیادی نقص اطلاعات در تمامی جوامع انسانی است. پرسش مهم در این مورد علت تفاوت کارنامه دولت‌ها با در نظر گرفتن این ویژگی مشترک است.

وی متذکر شد: بسیاری از متفکران توسعه این تفاوت را به بنیه یادگیری جوامع نسبت می‌دهند. تعداد جوامعی که از اشتباهات گذشته خود و جوامع مشابه عبرت می‌گیرند بسیار اندک هستند. در این میان جوامعی به موفقیت رسیده‌اند که بنیه یادگیری نیرومندی داشته‌اند و هیچ موضوعی به اندازه ارتقای بنیه یادگیری در برون رفت از چالش‌ها و بحران‌ها موثر نبوده است.

مومنی ادامه داد: بنابراین اگر بنیه فکری و یادگیری دولت ارتقا یابد، زمینه بی‌ثباتی کاهش می‌یابد به‌ویژه آن‌که ناپایداری و بی‌ثباتی سیاسی بزرگترین قدرت توضیح دهندگی درباره بحران‌ها و توسعه نیافتگی را دارد.

وی افزود: از این زاویه برای ارتقای بنیه یادگیری، به طور طبیعی به همان اندازه که یادگیری از خطاهای پیشین در کشور خودمان اهمیت دارد یادگیری از تجربیات کشورهایی که شرایط ما را دارند و یادگیری از تجربه های نمونه های موفق می تواند خیلی کمک کننده باشد.  به محض اینکه بعد از ناپایداری سیاسی و قدرت توضیح دهندگی آن در زمینه تداوم توسعه نیافتگی سخنی مطرح می شود، در سطح دنیا عموماً نگاه ها قبل از هر جای دیگر به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می شود و دلیل آن این است که به ویژه طی صد و پنجاه سال اخیر هیچ منطقه ای در دنیا از نظر شدت ناپایداری های سیاسی در استاندارد کشورهای این منطقه وجود نداشته است. بنابراین اگر ما یادگیری ها را معطوف کنیم به تجربه های این منطقه به دلایل و علل گوناگون می‌تواند برای ما راهگشایی بیشتر داشته باشد. ذخیره دانایی موجود در جهان در زمینه شناسایی منطقه های اصلی ناپایداری در این منطقه نسبتاً ذخیره دانایی قابل اعتنای است.

مومنی گفت: از این زاویه در دوران‌های گذشته هیچ اثری را به اندازه کار درخشان و ممتاز حکیم طوس، ابوالقاسم فردوسی نمی توان پیدا کرد. استاد ارجمند جناب آقای علی رضاقلی که سال‌های طولانی را صرف رمزگشایی از یادگیری های منعکس شده در شاهنامه سپری کردند، بر اساس برداشت خودشان و با استناد به اشعار فردوسی بزرگ به این جمع بندی رسیده اند، در یک دوره چند هزار ساله که فردوسی تاریخ ایران را بررسی کرده است  سه عامل را دارای بالاترین نقش در توضیح ناپایداری های سیاسی در ایران معرفی کرده است. این سه عامل عبارتند از بی عدالتی و بی اعتنائی به نابرابری های فزآینده ناموجه در کنار خصلت سفله پروری در ساختار قدرت و عنصر سوم مسئله میل به کاسبی شخصی در ساختار قدرت معرفی کرده است. این تجربه فردوسی است از یک مطالعات چند هزار ساله در تاریخ ایران در دوران معاصر  یکی از درخشان ترین کارها در این زمینه که مرکز اصلی ناپایداری های سیاسی به طور مشخص در منطقه خاورمیانه را بررسی کرده است کار مونتاژ ساموئل هانتینگتون است که در فارسی به عنوان سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی انتشار پیدا کرده است.

مومنی با اشاره به کتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» اثر ساموئل هانتینگتون درباره ناپایداری‌ها گفت: بیشتر ناپایداری‌های سیاسی از شهرها آغاز می‌شود اما اینکه به تغییر رژیم منجر شود به جوامع روستایی بستگی دارد. هر زمان ناپایداری‌های شهری با بی‌اعتنایی جوامع روستایی روبه‌رو بوده به سهولت کنترل شده اما زمانی که با همراهی جوامع روستایی بوده، رژیم حاکم سرنگون شده و بحث کلید درباره جوامع روستایی فقر گسترده و نابرابری‌های شدید است.

وی تصریح کرد: در دوره پس از تعدیل ساختاری در کشورهای در حال توسعه، هیچ عنصری شکننده‌ آورتر از سیاست‌های تورم‌زا و تشدید کننده بیکاری نبوده است. یکی از پیامدهای تعدیل ساختاری، تورم‌های بالا و رکودهای عمیق بوده، بنابراین شکنندگی و ناپایداری کشورها از این زاویه قابل اعتنا است.

مومنی با اشاره به اعتراضات دی‌ماه گفت: بررسی دستگاه‌های دولتی از اعتراضات دی‌ماه نشان می‌دهد هیچ عنصری به اندازه تورم بالا و رکود عمیق تأثیرگذار نبوده است. طولانی شدن دوره بیکاری و فشارهای ناشی از تورم در این عصیان نقش کانونی داشتند. متاسفانه دولت ما از بنیه فکری و یادگیری استفاده لازم را نمی‌کند. بنابراین برای کمک به دولت باید بنیه یادگیری آن را افزایش داد تا با کنترل ناپایداری‌ها بستر مناسب برای ارتقای کیفیت زندگی، افزایش امید به زندگی و ... فراهم شود.

وی با اشاره به روند نقدینگی گفت: سال‌های اخیر روند رشد نقدینگی به‌صورت کم سابقه‌ای جهش داشته اما مساله اصلی درباره رشد این نقدینگی، همراه شدن آن با رکود عمیقی بوده که در ربع قرن اخیر کم سابقه است.

این استاد دانشگاه یادآور شد: در بررسی اجزای نقدینگی و با استفاده از آمار بانک مرکزی در پایان آذرماه سال 96، متوجه می‌شویم که حجم سپرده‌های مدت‌دار از مرز 82 درصد عبور کرده، یعنی سیاست‌های بی‌ثبات کننده مانند دست‌کاری قیمت‌ها و سیاست‌های افزایش‌دهنده قیمت نهاده‌های تولیدی موجب افزایش ضریب اهمیت این سپرده‌های مدت‌دار شده و یک حس بی‌اعتمادی در تولیدکننده ایجاد کرده تا با دریافت سود سپرده‌ها ریسک درآمدی را کاهش دهد، طور‌ی‌که در این زمینه هیچ کشوری به اندازه ما وضعیت نگران‌کننده‌ای بوجود نیامده است.

وی ادامه داد: مسئله را می‌توان با جزئیات بیشترین مورد توجه قرار داد، یکی از آن نکته های که از منظر اقتصاد سیاسی بسیار حائز اهمیت است و متأسفانه گویی مقامات پولی کشور دوست دارند که گوش هایشان را ببندند در برابر این مسئله، این است که وقتی شاخص حجم سپرده‌های بانکی و حجم تسهیلات بانکی را مد نظر قرار می‌دهیم از جمع جبری این دو مورد به شاخصی می‌رسیم که نشان‌دهنده بی‌میلی نسبت به مقوله تولید است. ملاحظه می کنید که گزارش‌های  رسمی می‌گویند در پایان آذر ۱۳۹۶ از کل نقدینگی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط می‌شود به مازاد سپرده ها در مقایسه با تسهیلات اعطا شده، یعنی مناسبات موجود به گونه ای است که این ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در خود بانک ها رسوب می کند و از منظر اقتصاد سیاسی برای همه کسانی که راجع به بقاء و بالندگی ایران فکر می کنند، بسیار مهم است که بررسی کنند این منابع رسوب کرده در بانکها صرف چه مواردی می شود. آن زمان می توانید بسیاری از بحران ها تعمدی در اقتصاد سیاسی ایران را رمزگشایی کنید. یکی از نکته‌های بسیار تکان دهنده در این زمینه این است که از این رقم ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که در بانکها رسوب کرده است، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان آن یعنی ۸۰ درصد در بانکهای خصوصی است.

مومنی افزود: آن چیزی که مسئله را تکان دهنده تر می کند، این است که بسیاری از اوقات گوشه‌هایی از فهم این واقعیت حتی در اسناد رسمی انتشار یافته از سوی حکومت و به ویژه بانک مرکزی منعکس می‌شود. یعنی این انعکاس نشان می‌دهد در دستگاه‌های تخصصی اقتصادی کشور شرافت های کارشناسی کار می کند ولی این شرافت ها جایگاه بایستی در فرآیند تصمیم گیری پیدا نمی کند. در صفحه اول خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ که بانک مرکزی منتشر کرده است، ارزیابی کارشناسی از تجربه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را این طور بیان می کند، شوک قیمت حامل‌ها ۴ پیامد به همراه داشته است .اول افزایش قیمت تمام شده محصولات انرژی بر، مورد بعدی افزایش هزینه های حمل و نقل، مورد سوم کاهش توان مالی تولید کنندگان و مورد چهارم کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان.

مومنی گفت: در گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 1390 یعنی یک سال پس از تجربه شوکه حامل‌های انرژی آمده است، ترکیب  شوک حامل ها، تشدید تحریم ها، مضیقه های ناعادلانه مالی بین المللی علیه کشور، نیروی محرکه بیشترین نااطمینانی ها در ایران بوده است. و ادامه می دهد که باید ساختار قدرت به گوش باشد که همه این موارد برمحور از کارکرد انداختن بنیه تولید ملی متمرکز است. وقتی که این موارد در این سند منعکس می شود ما متوجه می شویم که ماجرا از چه قرار است ولی سوال این است که چرا مناسباتی که سیستم بانکی  ما در آن فعالیت می‌کنند مرتبط در این زمینه کارنامه اسف بارتری را به نمایش می گذارد و ما هیچ واکنشی هم از سوی مدیریت پولی کشور در این زمینه مشاهده نمی‌کنیم و آنها از آن گردونه تکذیب و انکار اولیه و بعد از پذیرش بعد از مرگ سهراب فراتر نمی روند.

 مومنی به گزارشی که در تیر ماه ۱۳۹۳ از سوی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت منتشر شده است اشاره کرد و گفت: در این گزارش  به صراحت گفته شده است که سیستم بانکی ما بر علیه اشتغال مولد سازمان یابی شده است. در صفحه بیستمین گزارش آمده،  بخش مهمی از تسهیلات بانکی در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار گرفته و بنگاه‌های متوسط و کوچک امکان استفاده از این تسهیلات را نداشته‌اند.  این بنگاه‌ها امکان بهره مندی از امکانات بازار سرمایه را هم مطلقاً ندارند و در ادامه می گوید مساله کلیدی این است که بنگاه های کوچک و متوسط طی سالهای گذشته به هیچ منبع رسمی  برای تامین مالی دسترسی نداشتند و از آنجایی که عمده اشتغال کشور به ویژه اشتغال صنعتی در بنگاه های کوچک و متوسط مطالعه متمرکز است، این بنگاه‌ها در طی سال‌های گذشته بیشترین آسیب را از بی ثباتی های اقتصاد کلان ایران متحمل شدند. یعنی اینکه سیاست‌های تورم‌زا و رکود آفرین به شدت سیاست های ضعیف کشی است و این سیاست ها بزرگترین نیروی محرکه نارضایتی تراشی است.

مومنی ادامه داد: جای تعجب دارد که چرا دولت به گزارش های انتشار یافته از طرف خودشان توجه نمی کنند، مسئله اساسی این است که ما اگر بخواهیم به مردم، دولت و حکومت کمک کنیم، شاید هیچ عنصری به اندازه ارتقاء بنیه فکری دولت ( حکومت) در این زمینه موثر نیست. اما یک گرفتاری خیلی بزرگ هست، که دور باطل توسعه نیافتگی به این صورت پدید می‌آید، دولتی که این فعالیت‌ها را انجام می دهد یعنی سهل انگار است در زمینه سیاست‌های تورم‌زا و سیاست های اشتغال زا، تبدیل می شود به یک دولت ضعیف و ناپایدار. دولت ضعیف و ناپایدار به‌شدت استعداد این را دارد که به تسخیر گروه های رانت جو در بیاید. با کمال تاسف از منظر اقتصاد سیاسی علائم بسیار نگران کننده ای در زمینه تسخیر شدگی دولت به معنای حکومت هستیم.

بنابراین  این مورد به عنوان هشدار به ویژه برای دستگاه مطرح نظارتی  مطرح شود که فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را از منظر اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار دهید و ببینند که چه ماجراهایی در کار است که  تا کوچکترین مشکلی پیش می آید به جای اینکه کانون‌های اصلی برنامه‌ها را بشناسند، اول این مواردی که به نظر آنها می‌رسد این است که نرخ سود بانکی را بالاتر ببرند یا به سمت آزادسازی افراطی بروند و یا به سمت دستکاری قیمت کلیدی بروند. یعنی در شرایطی که آنها با بحران روبرو هستند گویی به صورت ارادی و داوطلبانه خودشان بحران تشکیل می کنند . از منظر اقتصاد سیاسی خیلی مهم است که این تحولات را بررسی کنیم. با توجه به اینکه دولت در محاصره گروه‌های رانتی و رباخوار است، قربانی بزرگ چنین شرایطی تولیدکنندگان و برنده اصلی آن رباخواران و وارد کنندگان بزرگ هستند. باید در نظر گرفت که فقط سرمایه حبس شده در خانه های خالی موجود در مناطق شهری ایران ۲ برابر ارزش بورس کشور است.

مومنی در پایان تاکید کرد: موضوع تعیین‌کننده در چنین شرایطی کمک به نظام تصمیم‌گیری است تا از تسخیر رباخواران درآمده و نسبت به فرودستان و فقرا بی‌تفاوت نباشد که این کار از طریق ارتقای بنیه یادگیری دولت امکان‌پذیر است.

عطیه وحیدمنش، کارشناس اقتصاد سیاسی در ادامه جلسه گفت: در بین معترضان عده ای هم افزایش کرامت انسانی و آزادی های اجتماعی و مدنی را می خواستند.

وی با استناد به گزارش اخیر بانک جهانی درباره انقلاب های کشورهای عربی اظهار داشت: منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در سال های 2010 و 2011 در شاخص های اقتصادی بهبود خوبی داشتند که به عنوان نمونه تولید ناخالص داخلی در مصر 6درصد و در تونس 4.5درصد رشد داشته است.

وحیدمنش یادآوری کرد: در بازه زمانی سال های 2005 تا 2010 در تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه ، کشورهای غرب آسیا شاهد رشد بودند؛ به گونه ای که تا پیش از جریان بهار عربی نرخ فقر مطلق در این کشورها در حال کاهش بود و به جز یمن بقیه کشورها رو به رشد بوده اند و فقر مطلق در منطقه پایین بوده است.

این کارشناس اقتصاد سیاسی اضافه کرد: در دیگر متغیرهای توسعه ای هم از جمله نسبت مرگ و میر مادران، منطقه غرب آسیا وضعیت بهتری نسبت به اروپا، آمریکای لاتین و حتی آفریقای زیر صحرا داشته است.

وی افزود: در ابتدای سال 2011 برخی از کشورهای عربی متحمل برخی بی ثباتی های سیاسی شدند که در تعدادی از این ها منجر به تغییر رژیم شد و برخی هم توانستند جان سالم به در ببرند.

این کارشناس اقتصاد سیاسی به دلایل اقتصادی مساله و ماهیت معترضان اشاره کرد و گفت: در آن دوره بیشتر معترضان را افراد جوان، مردان و جمعیت متعلق به طبقه متوسط و شهری تشکیل می دادند و خیلی از ناآرامی های سیاسی در منطقه غرب آسیا منشا شهری دارد و طبقه متوسط این طبقه به ویژه قشر تحصیل کرده، وارد تظاهرات شدند.

وحیدمنش، عمده درخواست معترضان را بهبود وضعیت اقتصادی، جنگ برای کاهش فساد در سیستم و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی برشمرد و گفت: در این میان برای 42 درصد معترضان هم، آزادی های سیاسی و مدنی بیشتر مدنظر بود.

وی 'معمای نابرابری' را یکی از دلایل اقتصادی این جریان عنوان و اظهار کرد: اگر کشوری با نابرابری بالا مواجه باشد این مساله می تواند موتور محرکه بی ثباتی های سیاسی باشد و این بی ثباتی ها به کاهش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و کاهش رشد اقتصادی، توسعه انسانی و سرمایه گذاری ها منجر می شود.

این کارشناس اقتصاد سیاسی، 'پارادوکس توسعه ای ناشاد' را دومین دلیل اقتصادی این جریان عنوان کرد و افزود: در کشورهایی که افزایش رشد اقتصادی را تجربه کرده و در همان زمان با کاهش خوشبختی در زندگی مواجه هستند، این رشد در برخی کشورها به نفع ثروتمندان و در برخی نیز به نفع فقرا بوده و طبقه متوسط نیز ناراضی بوده اند.

وحیدمنش گفت: قبل از این تحولات در خیلی از کشورها ، میزان نارضایتی طبقه متوسط جامعه بیشتر شده و کیفیت زندگی ها نیز رو به کاهش بوده است به این معنا که بیشتر کشورهای غرب آسیا، رشد درآمد سرانه مثبتی داشته اند ولی در همان زمان رضایت مندی از زندگی هم در این کشورها کاهش یافته بود.

وی سومین دلیل اقتصادی این انقلاب ها را 'شکسته شدن و از بین رفتن قراردادهای اجتماعی' در کشورهای دیگر این جریان عنوان کرد و گفت: طبق قراردادهای نانوشته ای، دولت های عربی منطقه به مردم قول اشتغال در بخش عمومی و دولتی، سیستم بهداشتی رایگان و اختصاص یارانه های غذایی و انرژی داده بودند تا در مقابل، مردم تقاضایی برای آزادی و دمکراسی نداشته باشند و قدری هم نور چشمی ها و آقازاده را در سیستم تحمل کنند.

این کارشناس اقتصاد سیاسی در این ارتباط افزود: اما نشانه هایی از شکسته شدن این قراردادها به ویژه برای کشورهایی که به درآمدهای نفتی دسترسی نداشتند، در این جریانات دیده می شود و وضعیت بازار کار به دلیل افزایش جمعیت بدتر شده بود.

وی اضافه کرد: در این کشورها سیستم دولتی برای اشتغال افراد عادی ضعیف شده بود و تنها آقازاده ها و دارای ژن های خوب توانسته بودند وارد سیستم شده و به مشاغل خوب دست یابند که این مساله موجب خشم در بین جوامع شده بود.

وحیدمنش گفت: این دلایل منجر به سیل اعتراضات و بی ثباتی های اقتصادی شد که اعتراض ها از مصر و یمن آغاز شد و در ادامه، تونس و خیلی از کشورهای دیگر نیز درگیر قضیه شدند.