نسخه بخش خصوصی برای تامین کالاهای اساسی

به گزارش می متالز، در این نشست فعالان بخش خصوصی اعلام آمادگی کردند که با استفاده از روش‌هایی مانند تهاتر و واردات در مقابل صادرات به تامین نیازهای ضروری و اساسی کشور بپردازند. بر این اساس و به دنبال دیدار رئیس اتاق ایران و وزیر صنعت،معدن و تجارت مقرر شده است که برای واردات در مقابل صادرات و واردات با ارز متقاضی فهرستی از کالاهای اساسی، نهاده‌ها و اقلام مورد نیاز کشور تهیه شود تا بخش خصوصی نسبت به نیازهای امروز کشور اشراف پیدا کند و به شکل اعتباری نسبت به واردات کالا اقدام کنند.

در همین راستا اتاق بازرگانی ایران در یک سال و نیم گذشته راهکارهای خود را برای تامین نیازهای اساسی کشور ارائه و در حال حاضر اتاق ایران نوعی فراخوان را به تشکل‌های بخش خصوصی اعلام کرده است که راهکارهای خود را برای تامین این نیازها اعلام کنند. البته در این مسیر برخی موانع پیش روی بخش خصوصی قرار دارد. در حال حاضر و به گفته فعالان بخش خصوصی می‌تواند به‌صورت اعتباری کالا وارد کند، اما سیستم بانکی کشور و بانک مرکزی با مساله تامین ارز و تامین اعتبار مواجه است که این خود برای بخش خصوصی در واردات کالاهای اساسی محدودیت ایجاد می‌کند. در بخش دیگری از این نشست، موضوع بدهی ۸میلیارد دلاری عراق به ایران مطرح شد. فعالان بخش خصوصی عنوان کردند بر اساس مذاکراتی که میان مسوولان ارشد دو کشور صورت گرفته قرار است این منابع برای تامین کالا صرف شود. پیشنهاد بخش خصوصی این است که به دلیل مشکلاتی که در نقل و انتقال پولی وجود دارد از طریق واسط دوم و با شیوه تهاتر این مبلغ به ایران پرداخت شود. به این شکل که عراق پول ایران را به کشورهای ثالث در اروپا بدهد و ایران از این کشورها کالاهای مورد نیاز خود را تامین کند. همچنین این پیشنهاد مطرح شد که عراق می‌تواند پول متعلق به ایران را به هند و چین بدهد و ایران از این کشورها مواد اولیه وارد کند، چرا که عراق تولیدی ندارد که ایران به آن نیاز داشته باشد.

جزئیات نشست تشکل‌های بخش خصوصی

نشست تشکل‌های بخش خصوصی با هیات رئیسه اتاق ایران برگزار شد. در این نشست، فعالان اقتصادی به بررسی مسائل مربوط به تهاتر کالا و موانع واردات در برابر صادرات پرداختند و بر لزوم پایبندی دولت به تعهدات خود و همچنین تضمین ایفای به‌موقع تعهدات تاکید کردند.

در نشست تشکل‌های بخش خصوصی با هیات رئیسه اتاق ایران درباره نحوه واردات اقلام اساسی توسط بخش خصوصی و تهاتر کالا گفت‌وگو شد.

در ابتدای این نشست، حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به دیدار اخیر رئیس اتاق ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این دیدار مقرر شد پیرو تصمیمی که در ستاد اقتصادی دولت برای واردات در مقابل صادرات و واردات با ارز متقاضی گرفته شده، فهرستی از کالاهای اساسی، نهاده‌ها و اقلام موردنیاز کشور تهیه شود. همچنین از تعدادی اعضای اتاق ایران خواسته شده که به شکل اعتباری برای واردات کالا توافق شود و در قالب تفاهمی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و واردکنندگان، با فرصت سه‌ماهه وزارتخانه پرداخت‌ها اعم از ارزی یا ریالی انجام داده و تسویه شود. مظفر علیخانی، معاون تشکل‌ها و امور استان‌های اتاق ایران نیز در ادامه گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی به رئیس اتاق ایران گفته‌اند که واردات مجموعه ۲۵ قلم کالای اساسی به بخش خصوصی واگذار شود. علیخانی ادامه داد: در شرایطی که کشور با کمبود ارز مواجه است و هزینه انتقال ارز از بازار هدف دو چندان شده، رقابت نامیمون میان شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی باعث رنجش خاطر شده و واگذاری این امر به بخش خصوصی هم می‌تواند در حوزه مدیریت مشکلاتی فراهم کند؛ اما این فرصتی است برای اینکه توانمندی بخش خصوصی را به منصه ظهور برساند. او با اشاره به اینکه دولت ایران ۸ میلیارد دلار نزد بانک مرکزی عراق به امانت دارد، تصریح کرد: بر اساس مذاکرات میان مسوولان ارشد دو کشور قرار است این منابع برای تامین کالا مصرف شود. از سوی دیگر ما در عرصه واردات با مشکل روبه‌رو هستیم و تهیه اسناد زمان‌بر و هزینه‌بر است، ازاین‌رو شاید استفاده از واسط دوم و مساله تهاتر بتواند مشکلات فعلی کشور را حل کند. معاون تشکل‌ها و امور استان‌های اتاق ایران ادامه داد: موضوع اول از طرف وزیر صنعت و مساله دوم از طرف معاون اول رئیس‌جمهوری به رئیس اتاق ایران منتقل شده و سه رکن شامل تشکل‌های بخش خصوصی، کمیسیون‌های تخصصی و اتاق‌های مشترک ایران با کشور هدف مدنظر قرار گرفته‌اند. در ادامه نشست، محسن چمن‌آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران درباره تهاتر پول برق که بخش خصوصی در کشور عراق دارد، گفت: متاسفانه دولت هر کاری را خودش انجام می‌دهد و در موقع بن‌بست سراغ بخش خصوصی می‌آید. ابتدا باید صورت مساله مشخص شود؛ چراکه در حوزه عراق نمایندگان ما جلسات متعددی با سفارت و بانک مرکزی داشته‌اند، ولی درنهایت هیچ شرکت ایرانی در عراق نتوانسته کاری انجام دهد. به عقیده چمن‌آرا، ابتدا باید مشخص شود که دولت با بانک مرکزی عراق چه تفاهمی کرده و بعد براساس این تفاهم‌نامه، برای همکاری دولت و بخش خصوصی برنامه‌ریزی شود.

در بخش دیگری از نشست، ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: ما با دو مقوله جداگانه مواجه هستیم؛ موضع اول تهاتر کالا است و موضوع منابعی که برای تامین کالای اساسی نیاز است دولت وعده تخصیص آن را داده است. او با اشاره به اینکه گفته می‌شود بر اساس توافق با عراق، این کشور باید پول ایران را پرداخت کند، اظهار کرد: اگر قرار به تخصیص منابع ارزی موجود در عراق به واردات کالاهای اساسی باشد، این مساله کمی پیچیده و نامربوط می‌شود چراکه ارز کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی است و نرخ ارز موجود در عراق رقم دیگری. روغنی گلپایگانی در بخش دیگری از این نشست به موضوع تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی پرداخت و گفت: این مساله باید سریعا با همکاری دولت و بخش خصوصی و از مسیر درست حل شود؛ اما ما از طرف سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا می‌گوییم که همچنان مخالف تخصیص هرگونه ارز ترجیحی و دلار ۴۲۰۰ تومانی به حوزه کاغذ هستیم. همچنین نماینده اتحادیه واردکنندگان دارو نیز در این نشست گفت: ما شنیده‌ایم واردات از طرف عراق ۹ درصد هزینه دارد؛ ما قبلا از مقصد عمان پول واریز کرده‌ایم و هنوز پول ما آنجاست؛ من معتقدم که این مسیرها به سرانجام نمی‌رسد. ما معتقدیم تخصیص ارز دولتی به کالا کارساز نیست. وقتی پول قبلی به دست واردکننده یا تولیدکننده نرسیده، ما چگونه می‌توانیم کالا تهیه کنیم. او ادامه داد: واردات دارو و اتحادیه واردکننده دارو به ارز دولتی نیاز ندارد. ما باید با سازمان غذا و دارو یا سازمان‌های بیمه‌گر طرف حساب بشویم؛ دولت می‌تواند یارانه را به بیمار بدهد نه به کالا.

در ادامه، محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: هیچ‌کدام از کالاهای موردنیاز ما تولید عراق نیست، ولی اینکه تاجر عراقی بخرد و بعد به تاجر ایرانی بفروشد بخش بزرگی از پول از بین می‌رود. ما نباید این راه‌حل را از عراقی‌ها بپذیریم. ما اگر هیچ راهی نداریم، باید FATF را امضا کنیم. عراق خودش زمانی قرارداد نفت در برابر غذا امضا کرده بود؛ ما صریحا در چاله می‌افتیم. اگر می‌خواهید مشکلی حل شود ورود سامانه گمرک به سامانه تجارت را قطع کنید. با این کار همه کالاها وارد می‌شود. حمیدرضا توکلی دبیر انجمن واردکننده‌های داروی دامی در ادامه نشست گفت: متاسفانه دولت بسیار دیر به فکر می‌افتد؛ ما هفت ماه قبل این راهکار را ارائه داده بودیم. قطعا با واسطه‌گری عراق ۲۵ درصد پول ما از بین خواهد رفت. در حوزه دامپزشکی کمبود کالا داریم. در حوزه واکسن، افزودنی‌های خاص و داروهای استراتژیک قطعا در ماه‌های آینده با مشکل روبه‌رو خواهیم شد. سلاح‌ورزی هم تاکید کرد: اتاق ایران در یک سال و نیم درباره راهکار تامین نیاز اساسی گفته است و ما هم از بخش خصوصی می‌خواهیم که چگونه می‌خواهند یا می‌توانند این اقلام اساسی را وارد کنند تا دولت بتواند بعد از سه ماه بتواند تسویه‌حساب کند.  سپس خلیلی گفت: در سال‌های قبل از سال ۱۳۹۷ سهم دولت در کالای اساسی در کنجاله سویا ۸ درصد و جو صفر بود، از سال ۹۷ سهم دولت افزایش یافت و تا به امروز این سهم باز هم بیشتر شده است؛ حالا دولت مجبور است به بخش خصوصی کمک کند و واردات کالاهای اساسی برای بخش خصوصی دشوارتر شده است. او با اشاره به اینکه بخش خصوصی در شرایط فعلی نیز به‌صورت اعتباری کالا وارد می‌کند، ادامه داد: ما با موضوع اساسی‌تری روبه‌رو هستیم که بحث تامین ارز و تامین اعتبار است. بانک مرکزی با محدودیت تامین ارز روبه‌روست؛ در کالای اساسی انتقال از بانک‌ها وجود ندارد. یک هفته قبل ریال عمان بود و الان دینار عراق. این شش ماه قبل هم مطرح شد اما هیچ ثمره‌ای از رفت‌وآمد بانک مرکزی ایران به عراق حاصل نشد. سعی بخش خصوصی این است که از همه راه‌ها استفاده کند ولی هنوز هیچ راه درستی پیدا نشده است. علی صابری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ نیز در این نشست گفت: به نظر می‌رسد دولت کار ناممکن را دست ما داده است، من معتقدم این بحث را به خودشان پس بدهید. اما ما باید پولمان را از عراق بگیریم و این وظیفه دولت‌ها و حکومت است. مهدی پیرصالحی از سندیکای تولیدکننده‌های دارو در ادامه نشست گفت: ما تا زمانی که ارز ترجیحی داریم، نقل‌وانتقال کالا و ارز بسیار دشوار است. ما تجربه این را داریم که ارز به‌موقع تأمین نمی‌شود و وقتی اعتبار واردکننده خراب شود واردات مجدد ممکن نیست. البته با ریال عمان هم قول دادند مشکلات حل شود که نشد.

عراق پول ایران را به کشور ثالث بدهد

بابک عابدین، از انجمن صنعت چاپ و بسته‌بندی در ادامه این نشست گفت: ما پیشنهاد می‌کنیم دولت عراق پول ایران را به کشورهای ثالث مثل کشورهای اروپایی بدهد تا از آنها کالا تأمین کنیم؛ مساله بعدی این است که وقتی دولت از ما مهلت سه‌ماهه می‌خواهد که در سه ماه تسویه کند ما هم از کشور اروپایی سه ماه مهلت می‌خواهیم اما گاهی سه ماه دولت دقیق نیست و این به اعتبار واردکننده ضربه سنگینی می‌زند و حتی ممکن است خط بطلانی بر کل فعالیت یک تاجر بزند.

عابدین ادامه داد: از طرفی وقتی کالا در گمرک رسوب می‌کند و با قوانین یک‌شبه کالا سه ماه در گمرک دپو می‌شود و بعد از ۶ماه به بازار می‌رسد، این یعنی ما به مشکل خورده‌ایم. او با اشاره به رعایت مقررات سخت بانکی در کشور؛ افزود: در شرایط فعلی بانک‌های داخلی استانداردهای مشابه FATF را در کشور اجرا می‌کنند، چرا نباید این وضعیت برای معاملات خارجی هم الزام شود؟ از سوی دیگر رهاسازی عرضه و تقاضا، نیاز بازار را تنظیم می‌کند و دولت باید این اجازه را به اقتصاد بدهد. فرهاد آگاهی، رئیس اتاق مشترک ایران و برزیل، از تجربه کار با عراق گفت: ما باید از تجربه قبلی درس بگیریم؛ مشکلات با عراق به‌طورکلی این است که کارمزد‌ها برای اسناد بسیار بالاست و پول هم قابل‌انتقال نیست. همچنین ازنظر کالاهای اعتباری قرارداد بسیار دشوار است. از طرفی ما از بانک مرکزی طلب داریم و هنوز نتوانسته‌ایم طلب را وصول کنیم. در حوزه کالاهای اساسی ما مشکل داریم و باید کار جدی انجام داد. در ادامه نشست یکی دیگر از حاضران گفت: خواسته ما این است که دولت باید روند را تسهیل کند؛ وقتی دولت می‌خواهد از اعتبار بخش خصوصی استفاده کند باید قرارداد بانک مرکزی اصلاح شود. روزی که تاجر کالا را اظهار کرد، تسویه به نرخ روز ابلاغ، انجام شود البته باید تضامین هم در بالاترین سطح باشد و تسویه رأس سه ماه انجام شود تا باعث بی‌اعتباری تاجر نشود. به گفته او، بخش خصوصی ۴ میلیون تن کالا در گمرک دارد که با قواعد بانک مرکزی تا ۶ ماه در گمرک مانده است. سید حسام‌الدین مدنی، نماینده انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی نیز از بی‌اعتمادی شرکت‌ها به دولت گفت و اینکه عدم ایفای تعهدات دولت باعث شده اعتماد دوباره فعالان اقتصادی سخت‌تر جلب شود. او همچنین اظهار کرد: عراق می‌تواند پول متعلق به ایران را به هند و چین بدهد که ایران از آنجا مواد اولیه وارد کند چراکه عراق تولیدی ندارد که ایران به آن نیاز داشته باشد. بعد از آن نماینده اتحادیه واردکننده نهادهای دامی گفت: دولت می‌گوید من می‌خواهم سر سه ماه بدهی خود را به بخش خصوصی تسویه کنم، اگر چنین است چرا تعهدهای قبلی خود را که گاه تا ۱۰ ماه هم از آن گذشته، تسویه نمی‌کند؟ رقم این بدهی‌ها چندان بالا نیست؛ اما دولت هنوز ارز کالای اساسی هشت‌ماه پیش ما را تسویه نکرده، از طرفی هزینه انتقال ریال عمان و دینار عراق بالاست و بانک مرکزی هزینه انتقال آن را نمی‌پذیرد. در ادامه نشست، برخی از حاضران از روند ترخیص کالا در گمرک انتقاد کرده و آن را تحریم داخلی خواندند؛ اینکه توزیع ارز دولتی در نهایت به بسیاری از صنایع آسیب زد و صنایع را گرفتار کرد. همچنین عنوان شد که کلیه واردکننده‌ها انتظار داشتند ارز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند و صادرکننده‌ها به دلیل هزینه بالا نمی‌توانستند ارز خود را در سامانه عرضه کنند. باید این مشکلات برطرف شود. در ادامه علیخانی گفت: دولت باید سلسله شروطی را رعایت کند، حمایت‌هایی انجام دهد تا بخش خصوصی همراهی کند. اینکه دولت خواسته یا ناخواسته به سمت اتاق آمده ناشی از مشکلات در کشور است و بخش خصوصی خود را مکلف به همکاری می‌داند. او اظهار کرد: در چنین شرایطی کشور و دولت در شرایط سختی قرار دارد و حتی اگر نتوانیم دولت را کمک کنیم، قطعا متهم می‎شویم که بخش خصوصی از دولت و ملت حمایت نکرده است؛ همان‌طور که همین الان هم بخش خصوصی را به دلیل مسائل ارزی در مظان اتهام گذاشته‌اند؛ این در حالی است که بخش خصوصی و بازار همیشه در حوزه اجتماعی به کمک مردم آمده‌اند و الان هم باید به مردم کمک کرد و این مسوولیت ماست. علیخانی ادامه داد: نظرات و پیشنهادهای حاضران در مورد تعهداتی که دولت باید بدهد تا کار انجام شود را به دولت و وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون اول ارائه می‌دهیم.

در پایان نشست، سلاح‌ورزی گفت: به نظر می‌رسد منابع ایران در عراق به دلیل بوروکراسی زیاد و هزینه‌های بالا قابل‌استفاده نیست، مگر با روش SPLC و روش‌هایی نظیر آن. موضوع بعدی عدم‌اعتماد فعالان بخش خصوصی به دولت است، باید شیوه قراردادها تغییر کند و باید نفع بخش خصوصی هم در نظر گرفته شود. نایب رئیس اتاق ایران ادامه داد: باید روندها تسریع و اصلاح شود، موضوع از طرف دولت اجرایی نیست و دولت به تعهدهای قبلی خود عمل نکرده است اما به نظر می‌رسد در صورت ارائه تضمین کافی که بتواند تعهد را برای تسویه به نرخ روز کالا داشته باشد قابلیت اجرایی شدن از طرف تشکل‌های بخش خصوصی را دارد. او اظهار کرد: اگر دولت بسته‌ای تهیه کند که با حذف روند فرسایشی،ثبت سفارش و تضمین برای تسویه به‌موقع را در آن شرط کند، امکان همکاری وجود دارد. البته این تضمین‌ها باید ازنظر حقوقی دقیق‌تر شود.