کنترل سیاست‌های ارزی با استراتژی مدون در حوزه صنعت

به گزارش می متالز، در همین راستا سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وجود این استراتژی به ما توان تشخیص می‌دهد که، کدام بخش از این حوزه‌های بزرگ در داخل کشور نیاز به توسعه دارند و همچنین کدام بخش از آن را می‌توان با تعامل با کشورهای دیگر به‌صورت وارداتی در اختیار مردم قرار داد. در نتیجه، زمانیکه این اسنراتژی تدوین گردد، می‌توان گفت سیاست‌های ارزی یک کشور قابلیت کنترل دارند.

برای مثال اگر قرار است در حوزه‌های صنعتی، با توجه به مزیت‌های نسبی کشور و نهایتاً با نگاه به بازار داخل و صادرات کالایی را تولید کنیم، در این صورت طبیعتاً سیاست‌های ارزی به ما در جهت بومی سازی و نهایتاً کاهش ارزبری آن کالا کمک می‌کند و بدنبال آن صنعت کشور نیز از افزایش نرخ ارز بهره خواهد برد.

وی افزود: اما اگر صنعتی داشته باشیم که میزان وابستگی ارزی آن برای ورود مواد اولیه زیاد باشد، در آن صورت است که کالای اساسی که وابستگی به ارز دارد، تحت تأثیر قرار گرفته و قطعاً قیمت نهایی آن کالا نیز افزایش پیدا خواهد کرد و این موضوع مشکل ساز خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در خصوص میزان تأثیر پذیری بخش صنعت کشور از افزایش نرخ ارز گفت: در حال حاضر بدلیل اینکه نگاه مقاوم سازی حوزه اقتصاد، همچنان از مبانی تئوری خارج و به حوزه عمل وارد نشده است، نمی‌توان از سیاست‌های ارزی به نفع تولید داخل استفاده کرد و افزایش نرخ ارز مشکلاتی را در بخش صنعت نیز بوجود آورده است.

طبیعتاً ما برای بعضی از کالاها در حوزه خدمات و همچنین کشاورزی، به پایه و نهاده اصلی وابستگی داریم و این افزایش نرخ ارز و عدم حضور نرخ ارز لازم، شوکی را به بازار وارد می‌کند که به ضرر آنها خواهد شد. اما در همین بازار، تولیدکنندگانی که زنجیره تولید آنها تکمیل است، در این شرایط از افزایش نرخ ارز بهره برده و به بازار صادرات نگاه کرده‌اند.

وی در ادامه گفت: بنابراین ما مجبوریم ظرف دو سه ماه آینده، سیاست گذاری توسعه مجاری اقتصادی که شامل حوزه صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی و خدمات است را مشخص و اجرایی کنیم. در این صورت است فرصتی را خواهیم داشت که بواسطه آن زنجیره‌های تولید تکمیل شوند و نهایتاً اقتصاد کشور از این سیاست گذاری ارزی استفاده کنند.

سعید باستانی در رابطه با چگونگی تخصیص ارز به وادرات خودرو گفت: در شرایط موجود با توجه به اینکه کار دولت برای تأمین ارز برای بخش‌های مختلف سخت شده است، طبیعتاً دولت میزان ارزبری کالاها را در نظر خواهد گرفت.

 خودروهای وارداتی 1.7 میلیارد دلار نرخ ارز را بخود اختصاص داده‌اند که باید نسبت به ممانعت از ورود این خودروها، برای جلوگیری از خروج ارز اقدام کرد. به همین خاطر تعرفه واردات خودروها افزایش پیدا کرده که مورد تائید یا رد از طرف برخی قرار گرفته است.

وی افزود: افزایش تعرفه خودروهای وارداتی اشکالاتی را بوجود آورده است. ما بیشتر از اینکه به افزایش نرخ ارز با نگاه جلوگیری از خروج ارز نگاه کنیم، به نوعی این تلاطم وارد بازار می‌شود که دولت به جهت حمایت از خودروسازان داخلی، تعرفه‌های واردات خودرو را افزایش داده است.

در این شرایط، شاهد تقابل بین خریدار و فروشنده خواهیم بود و بخشی از جامعه نیز خرید خودروهای داخلی را جایگزین می‌کنند و با توجه به اینکه بخشی از خودروهای داخلی نیز ارزبری دارد، در نتیجه تعادل لازم بین واردات خودرو تکمیل شده و مواد اولیه و قطعاتی که برای خرید خودرو داخلی نیاز داریم برقرار نمی‌شود.

تعریف درستی از کالای لوکس نداریم

باستانی افزود: نکتهٔ دیگر اینکه، برخی معتقدند خودروهای بالای 2500 سی سی، بدلیل عدم ترویج لوکس گرایی وارد نمی‌شوند، این در حالی است که خودروهای 1800 سی سی با قیمت بسیار بالاتر در کشور عرضه می‌شوند. از طرفی به همین دلیل جلوگیری از ترویج لوکس گرایی، با اعمال یک سقف قیمتی 40 هزار دلاری، ورود خودروهای بالای این مبلغ نیز ممنوع اعلام شد.

وی افزود: در صورتیکه قبلاً حجم موتور مبنای لوکس بودن است اما در حال حاضر قیمت نیز مبنای لوکس بودن شده است. اما همچنان شاهد ضعف و کاستی‌هایی در این مقوله هستیم و تا زمانیکه تعریف درستی از اینکه لوکس بودن دقیقاً چیست نداشته باشیم، این نواقص برطرف نخواهد شد.

باستانی در پایان در رابطه با تأثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت خودرو گفت: ما در برخی از بخش‌ها به دلیل عدم توانایی در تولید به کالای خارجی نیاز داریم. برای مثال ما بدلیل اینکه در کشور کائوچو طبیعی نداریم، برای تولید تایر و خیلی از کالاها و قطعاتی که در داخل تولید نمی‌شوند، نیاز به واردات داریم.

بنابراین طبیعتاً نسبت به میزان استفاده از کالای وارداتی، طبیعی است که قیمت خودرو نیز افزایش پیدا کند و اینکه دقیقاً چند درصد افزایش پیدا خواهد کرد، صرفاً بستگی به شفاف سازی و اطلاع رسانی دقیق خودروسازان در میزان وابستگی آنها به کالای وارداتی دارد.