به گزارش می متالز، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در جدیدترین گزارش خود ریسکهای کسبوکارها پس از شیوع کرونا را در سه سطح بینالمللی، ملی و صنعت بررسی کرد. در این گزارش که با عنوان «فرصتها و تهدیدهای کرونا برای کسبوکارهای ایرانی» منتشرشده، آمده است: کسبوکارها با هراندازهای که داشته باشند از کرونا زیان میبینند. دراینبین فعالیتهای خدماتی مانند رستوران، هتلداری و سایر فعالیتهای مرتبط آسیبهای بیشتری را متحمل میشوند که به دلایلی مانند نامشخص بودن تعداد زیرمجموعههای بخش خدماتی مانند رستورانهای تعطیلشده یا تغییر کاربری داده شده، تخمین دقیق زیان ناممکن است.
در بخشی از این گزارش آمده است: با وجود تمام چالشهایی که کرونا برای کشور ایجاد کرده، فرصتهایی نیز داشته که از آن میتوان به بهبود در وضعیت کسبوکارهای آنلاین و افزایش تقاضا برای استفاده از خدمات آنها اشاره کرد.
همچنین تأکید شده: مطالعات نشان میدهد که جمعیت جدید شاغل ایجادشده در سالهای اخیر دارای ویژگیهایی هستند. ازجمله اینکه اشتغال ایجادشده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانهای، بلکه توسط بخش غیر شرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خردهفروشی و عمدهفروشی، تعمیرات، حملونقل، واسطهگری، خدمات مواد غذایی و ... ایجادشده است. این گروه از شاغلان عمدتاً دارای مشاغل تماموقت نیستند و در موقعیتهای شغلی ناپایداری مشغول هستند که به تقاضای خانوارها و حضور آنان در خارج از خانه وابسته است. لذا کاهش تقاضای رخداده طی ماههای اخیر و احتمال تداوم آن سبب از بین رفتن گسترده این مشاغل خواهد شد و این گروه هستند که از کاهش تقاضای ناشی از بیماری کرونا بیشتر آسیب خواهند دید.
به باور نویسندگان، پیششرط محقق شدن فرصتهای بیشتر، تغییر در نگرش دولتها و استفاده از شیوههای خلاقانه برای بهبود محیط کسبوکار است. تا زمان رسیدن به یک وضعیت پساکرونایی فاصله زیادی وجود دارد. ازاینرو اقتصاد و بهخصوص کسبوکارها باید خود را آماده کنند چراکه این وضعیت ممکن است تا مدتها ادامه یابد و پسازآن نیز مشخص نیست با چه چیزی روبرو هستیم. هرچند وضعیت فعلی و تعداد روزانه مبتلایان و فوتیها خود گواه این موضوع است که اگر واکسن بهزودی کشف نشود، تا مدتهای طولانی در ایران ماندگار باشد.
همچنین تأکید شده است: در خصوص آن دسته از کسبوکارهایی که با صادرات و واردات از کشورهای گوناگون مرتبطاند نیز باید بیان داشت که رفتار کشورها در قبال کرونا، بر سرنوشت صادرات اثری جدی خواهد گذاشت، بخشی از صادرات ما مواد اولیه و ضروری است. در چند ماه گذشته ) خصوصاً در اسفندماه 1398 تا خردادماه 1399 ) بسیاری از کشورها برای مقابله با کرونا، با توجه به احساس خطر همسایگان ایران از انتشار ویروس 1 کرونا از طریق ایران به آن کشورها تصمیم به بستن مرزهای خود خصوصاً مرزهای زمینی با ایران گرفتند یا محدودیتهایی وضع کردهاند. به عبارتی بسته شدن مرزهای زمینی توسط کشورهای منطقه ازجمله عراق، افغانستان و ترکیه و مرزهای هوایی بهویژه ترکیه، گرجستان و امارات به بهانه کرونا خود بر افزایش قیمت ارز، کاهش صادرات و واردات تأثیر گذاشته و کاهش و توقف صادرات محصولات به دلیل بسته شدن مرزها یا ممنوعیت واردات از سایر کشورها خود به کاهش تولید و فروش میشود.
بر اساس آنچه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد، عمده مشکلاتی که در کشور ایجادشده به دلیل بسته شدن مرزها و کاهش تجارت با سایر کشورها و بهخصوص همسایگان است. کاهش صادرات که نهتنها کالاهای غیرنفتی که نفت و محصولات پتروشیمی را نیز شامل میشد، به کاهش ارزآوری منجر شده و درنهایت نوسانات ارزی را رقم میزند. از سوی دیگر بسته شدن مرزها به اخلال در عملکرد واردات مواد اولیه نیز منجر میشود که انتظار میرود زمینههای فعالیت برای برخی از بخشها را دچار اختلال کند. این چالشها در کنار کاهش فعالیتهای اقتصادی و نبود بسته محرک مالی قوی و منسجم میتواند شرایط اقتصادی برای دولتهای بعدی را سختتر کند. علاوه بر چالشهایی نظیر بیکاری و کاهش فعالیتهای اقتصادی با مشکلاتی از قبیل افزایش هزینههای درمانی، کاهش درآمدهای دولتی به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی و نفتی نیز مواجه خواهند شد. این مشکلات در آینده میتواند بر بار مالی بودجه بیفزاید و از طرفی دولت را در تأمین منابع لازم برای کمک به اقشار و کسبوکارهای آسیبدیده در مضیقه قرار دهد.
در بخش دیگری از این گزارش به مشکلات اجتماعی که این بیماری ایجاد میکند نیز اشاراتی شده است. کرونا تنها هزینههای اقتصادی بر کشور تحمیل نمیکند بلکه هزینههای اجتماعی نیز دارد که مهمترین آن تعمیق شدن فقر برای عدهای از مردم و تغییر طبقهبندی دهکهاست. بهعنوانمثال افرادی که شغل خود را از دست دادند یا سرپرست خانوار به دلیل بیماری فوت کرده است، برای تأمین مالی خود دچار مشکل شدند و به دهکهای با درآمد پایین تنزل یافتهاند. گسترش فقر در کشور به ظهور و بروز انواع آسیبهای اجتماعی نیز منجر میشود.
این گزارش بر این باورند که گذر از این بحران به دلیل ناتوانی در برنامهریزی همه جنبههای آسیبرسان به کشور، دشوار است. عمده این ناتوانی در برنامهریزی به دلیل نامشخص بودن رفتار متقابل صاحبان کسبوکارها، میزان انعطافپذیری مالی شرکتهای کوچک و بزرگ، نامعلوم بودن افرادی که شغل غیررسمی دارند، است. از زمان شیوع کرونا که مصادف با شلوغترین ایام سال در ایران بود (شروع سال جدید) بسیاری از اصناف نیروهای خود را تعدیل کردند. بر این اساس در بخش گردشگری و غذا تا 90 درصد، پوشاک تقریباً 70 درصد و صنفهای دیگر بهصورت میانگین بین 40 تا 50 درصد تعدیل نیرو انجام دادهاند. همچنین بر اساس پایشهای صورت گرفته از واحدهای صنفی در کشور طی دو هفته ابتدایی سال جاری نسبت به پایان اسفند فروش بین 67 تا 98 درصد کاهش داشته است. بیشترین کاهش برای صنعت کیف و کفش با کاهش 98 درصد و کمترین نیز مربوط به صنعت غذایی با کاهش 67 درصداست.
راه نجات افزایش تولید در داخل است
در این گزارش آمده است: راه نجات اقتصاد بهبود تولید در داخل و حمایت هدفمند از کسبوکارهاست. فرصتهای فعلی در اقتصاد بیشتر متوجه مشاغل خانگی، کسبوکارهای دیجیتالی، بستهبندی کالاها و... است.
متن کامل گزارش را در اینجا بخوانید.