ابلاغ شیوه نامه جدید در زمان آرامش نسبی بازار فولاد برای سامان‌دهی بازار است یا برهم زدن آرامش؟

می متالز - در هفته‌های اخیر تقاضای تمام محصولات فولادی شامل طویل و تخت کمتر از عرضه بوده و قیمت نیز بدون رقابت تعیین شده است؛ یعنی قیمت جهانی ضربدر متوسط قیمت ارز نیما و به تبع آن قیمت در بازار آزاد نیز کاهش زیادی داشته است؛ به طوریکه قیمت اکثر محصولات فولادی در بازار آزاد نزدیک قیمت تمام شده خرید از بورس شده است.

به گزارش می متالز، در چنین شرایطی ابلاغ دستور العمل جدید هیچگونه ضرورتی ندارد، زیرا در شرایط فعلی خریداران محصولات فولادی با هدف کسب درآمد از اختلاف قیمت بورس و بازار آزاد از این بازار خارج شده بودند و تنها مصرف کنندگان واقعی اقدام به خرید می کردند.

در محصولات تخت نیز با اقدامات صورت گرفته بازار، روند کاهشی داشت و فولاد مبارکه توانست با ثبت سفارش مچینگ برای تولیدکنندگان واقعی به ثبات بازار و کنترل قیمت ها کمک کند، اما با اجرای این شیوه نامه تمام اقدامات انجام شده بی اثر می شود.

سوال اینجاست که دولت چرا بدون نظرخواهی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان زنجیره فولاد و حتی بر خلاف نظر و خواست آنها به تهیه و ابلاغ این دستورالعمل اقدام کرده است. چراکه اجرای این شیوه نامه تاثیرات منفی زیادی بر صنعت فولاد کشور به ویژه محصولات فولادی تخت خواهد داشت که مهمترین آن به شرح ذیل است:

با توجه به فرمول سهمیه‌های بهین یاب عملا میزان تولید ورق با میزان تقاضای قابل تامین از بورس برابر شده است و همواره قیمت کشف شده قیمت پایه خواهد بود، بنابراین با کاهش ۷۰ تا ۸۰ درصدی سود در این شرکت روبرو خواهیم بود که در مواردی می تواند حتی با زیان نیز همراه باشد که باعث زیان سهامداران نیز خواهد شد والبته کاهش شدید ارزش سهام شرکت نیز اتفاق خواهد افتاد.
در این شیوه نامه هیچ تفاوتی بین محصولات طویل به عنوان یک کالای تجاری با مصرف عام و کلاف فولادی به عنوان یک کالای صنعتی دیده نشده و حتی شرایط تولید و محدوده‌های وزنی کلاف فولادی تخت یکسان دیده شده است. این در حالی است که یک کلاف فولادی با توجه به عرض و ضخامت می تواند بین ۱۰ تا ۲۵ تن نوسان داشته باشد البته شرایط فنی تولید و وزن مذاب یک کوره در فولاد مبارکه نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا حداقل باید یک برنامه ۸۰۰ تنی برای خط تولید آماده شود و بر همین مبنا حداقل وزن خرید ۱۱۰ تن در بورس لحاظ شده و اگر حداقل سفارش ۲۰ تن باشد باید ۴۰ سفارش با یک کیفیت و عرض یکسان داشته باشیم تا تولید ممکن شود، اجرای چنین دستوری منجر به کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی تولید فولاد مبارکه خواهد شد؛ البته تاخیر تولید و تحویل به مشتری و افزایش ضایعات و هزینه تولید را هم به دنبال خواهد داشت و در صورت تاکید بر اجرا دولت باید کاهش تولید در فولاد مبارکه را بپذیرد بنابراین این بند برای محصولات تخت باید اصلاح شود.
الزام به فروش تمام محصولات فولادی در بورس غیر ممکن است و تولید کننده ای مثل فولاد مبارکه را با چالش جدی روبرو می کند، زیرا بخشی از محصولات به علت مغایرت با در خواست مشتری از سفارشات جدا می شود که باید به عنوان محصول انباری به فروش رسد فروش این کالا باید با مذاکره با مشتری انجام شود که اکثر آن از طریق مراکز خدماتی فولاد مبارکه بازاریابی و فروخته می شود؛ فروش این کالا در بورس به علت تنوع زیاد ممکن نیست و اگر بخواهد در بورس عرضه شود باید به صورت سبدی باشد که قطعا تمام محصولات این سبد مورد استفاده خریدار آن نیست و باید بخشی از آن را در بازار بفروشد که بر اساس این شیوه نامه تخلف است؛ بنابراین یا باید این محصولات فروخته نشود و در کارخانه دپو شود و یا اجبارا با تخلف از شیوه نامه خارج از بورس فروخته شود، چنین تصمیمی در مرداد ماه سال جاری برای اسلب نیز گرفته شده که نتیجه آن دپوی تناژ قابل توجهی اسلب در انبار کارخانجات تولید کننده اسلب شده و با اجرای این شیوه نامه مشکل به سایر محصولات نیز تعمیم داده می شود
در این شیوه نامه مصرف کنندگان خرد به طور کلی نادیده گرفته شده اند و فرض شده با کم کردن حداقل خرید مشکل حل خواهد شد؛ در حالیکه یک تولید کننده کوچک نیاز به ابعاد و کیفیت های متنوع و خاص خود دارد و حتی اگر سهمیه بهین یاب ۲۰ تن باشد با خرید یک کلاف که دارای ابعاد و کیفیت یکسان است نمی تواند کار کند و یا باید کارگاه را تعطیل کند یا به دلالی روی آورد در حال حاضر این کارگاهها می توانند از طریق مراکز خدماتی چندین نوع ورق با ابعاد و کیفیت مختلف خرید کنند.

در پایان می‌توان گفت، آنچه مسلم است این شیوه نامه نیز همانند دستورالعمل مرداد ۹۷ به صورت شتاب زده و بدون مشورت با فعالان و کارشناسان زنجیره فولاد تهیه شده است و لازم است اجرای آن به تاخیر افتد تا با کارشناسی دقیق بتواند منجر به رفع مشکلات زنجیره فولاد شود.

نگاهی گذرا بر شیوه نامه

شیوه نامه جدید زنجیره فولاد کشور که توسط دکتر نهاوندیان معاون رییس جمهور در امور اقتصادی ابلاغ شده و موارد مهمی در آن ذکر شده است.

به موجب ماده 9، صمت مکلف به عرضه سنگ آهن در بورس کالا است و با توجه به کسری عرضه کنسانتره و گندله و آهن اسفنجی در بازار داخلی و اختلاف تا 70درصد قیمت سنگ آهن داخلی و صادراتی، انتظار رشد قابل ملاحظه در قیمت سنگ آهن داخلی میرود.

همچنین قیمت پایه شمش 80درصد قیمت منطقه cis و قیمت پایه میلگرد و ورق گرم و ورق سرد نیز 80درصد قیمت منطقه cis با تسعیر نرخ نیما خواهد بود. (قیمتهای فولاد کشور ضریبی 80درصد از قیمت بین المللی حوزه CIS شده و سقف رقابت باز است. با توجه به الزام 100درصدی تولید در بورس کالا ، قیمتهای داخلی برای محصولاتی از قبیل بیلت میلگرد اسلب که مازاد عرضه در آن وجود دارد به قیمت کف می چسبد. )

هرگونه فروش خارج از بورس ممنوع و به منزله فروش خارج از شبکه محسوب می شود.

وزارت صمت مکلف است که به جهت عرضه مواد اولیه قبل از شمش (سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) در بورس کالا برنامه ریزی کند. همچنین صادرات محصولات زنجیره فولاد منوط به عرضه هفتگی در بورس کالاست.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین