تبدیل صنعت به کارگران بانک‌ها برای توسعه پایدار کشور زیان‌بار است

به گزارش می متالز، برای مشخص شدن چگونگی توسعه باوجود چالش تامین سرمایه به گفت‌وگو با مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس نشسته ایم. سید محمد اتابک چالش تامین سرمایه را مهم‌تری چالش پیش‌روی توسعه کشور می‌داند. وی معتقد است بنا به دلایل مختلف امکان تامین سرمایه از منابع خارجی بسیار کم محدود است و تامین سرمایه از منابع داخلی نیز شامل هزینه بسیار بالایی است که لاجرم تولیدکننده را به هزینه مالی بالا و خارج شدن طرح‌ها از توجیه اقتصادی سوق می‌دهد. وی ورود حاکمیت به این امر را مهم‌ترین عامل حل این مشکل می‌داند. در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

به‌نظر جنابعالی در حال حاضر طرح‌های توسعه‌ای کشور چه میزان با چالش تامین سرمایه مواجه هستند؟

اصلی‌ترین چالشی که درحال حاضر بنگاه‌های اقتصادی با آن مواجه هستند بحث تامین مالی است. درواقع امروز گران بودن پول تبدیل به اصلی‌ترین چالش اصلی صنعت کشور شده و باتوجه به هزینه بالای تامین مالی اجرای طرح‌های توسعه، حاشیه سود کارخانجات بسیار کاهش یافته است. متاسفانه برای بانک بین فعالیت تجاری و تولیدی هیچ تفاوتی وجود ندارد. در تمام سطح کشور پروژه‌هایی که با پولی بانک‌ها راه افتاده‌اند، با تمام ظرفیت درحال کار هستند اما قادر به پرداخت سود بانکی نیستند.

تامین سرمایه طرح‌های توسعه از چه طریقی قابل انجام است و درحال حاضر روش‌های مختلف تامین سرمایه در کشور چه میزان مورداستفاده قرار دارد؟

هر طرح و پروژه‌ای که شروع می‌شود تامین مالی آن باید از داخل یا خارج کشور صورت گیرد. درارتباط با تامین مالی از خارج متاسفانه موانع زیادی بر سر راه وجود دارد. هیچگونه امکاناتی از طریق بانک‌های داخل کشور و بانک مرکزی برای سپردن ضمانت‌نامه و تامین ارز از خارج داده نمی‌شود و همین موارد موجب محدودیت در تامین سرمایه خارجی است.

درکنار تامین سرمایه خارجی، بخشی از سرمایه مورد نیاز طرح‌های توسعه از طریق منابع داخلی اعم از بازار سرمایه، وام بانک، وام صندوق‌های توسعه و... صورت می‌گیرد. از طرفی منابع مالی داخلی محدود هستند و توان تامین سرمایه طرح‌های توسعه بزرگ را ندارند و از طرف دیگر هزینه تامین سرمایه در داخل کشور بسیار بالاست و همین امر تولیدکنندگان کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده. باتوجه به سود بالای تسهیلات داخلی، طرح‌هایی که از طریق منابع داخلی تامین می‌شوند، باتوجه سود بالای بازپرداخت، تولیدکننده را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهند. اگر این روند ادامه یابد و هزینه تامین مالی کاهش نیابد و هزینه تامین مالی کاهش پیدا نکند، قطع به یقین توسعه در کشور تداوم پیدا نخواهد کرد. برای حل این مشکل علاوه بر اهتمام جدی دولت، نیاز است که حاکمیت نیز به‌طور جدی وارد عمل شود.

این چالش مختص امسال نیست، سال‌های متمادی است که تولیدکنندگان کشور با مشکل تامین مالی و بالا بودن هزینه تامین سرمایه مواجه هستند، اما طی سال‌های اخیر در عمل تمام صنعت کشور تبدیل به کارگران بانک شده‌اند، تمامی بخش تولید کشور با تمام ظرفیت کار می‌کنند و در بهترین حالت هزینه مالی خود را می‌پردازند در این میان کسب سود نیز به‌ندرت و بسیار کم اتفاق می‌افتد.

تولیدکنندگان محصولات معدنی و صنایع معدنی کشور درکنار مشکل تامین سرمایه با چه مشکلاتی مواجه هستند؟

اولین چالش این روزهای بورس، چالش تقاضا است؛ باید بگوییم چالشی به اسم تولید در کشور وجود ندارد. میزان تولید اغلب محصولات کشور بیش از تقاضا است و علت اصلی این امر عدم تناسب در رشد اقتصاد و تولید کشور است. صنعت کشور رشد 30 برابر داشته اما اقتصاد رشد 10 برابری و همین امر موجب مازاد عرضه در کشور است. نحوه ارائه آمار در کشور نیز به‌گونه‌ای است که تمام حقیقت نشان داده نمی‌شود. به‌عنوان مثال گفته می‌شود امسال 12 میلیون تن سیمان صادر شده اما کسی از 15 میلیون تن سیمان را که تولید شده و فاقد بازار داخلی و خارجی است صحبتی به میان نمی‌آورد. اغلب صنایع تولیدی کشور با مازاد تولید مواجه هستند و باتوجه به شرایط تحریم، عدم امکان گشایش الی‌سی، عدم وجود زیرساخت مناسب حمل‌ونقل، شرایط ناوگان حمل‌ونقل و.... امکان صادرات نیز وجود ندارد. در این میان همه به‌دنبال حل مشکل بخش تولید هستند درحالیکه بخش تولیدی کشور مشکلی ندارد که نیاز به حل داشته باشد، اگر تقاضا وجود داشته باشد، تولید مسیر خود را باز می‌کند، تکنولوژی مورد نیاز خود را بازسازی کرده و به تولید محصول می‌پردازد.

به نظر جنابعالی در شرایط فعلی راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی که گریبان‌گیر تولیدکنندگان کشور شده است، چیست؟

برای برون رفت از این شرایط باید برنامه بلند مدت و کوتاه مدت داشت. اگر به‌دنبال تداوم توسعه در کشور هستیم، باید بخش‌هایی که درکوتاه مدت تاثیر جدی بر GDP دارند و امکان پیشرفت صنعت را نیز فراهم می‌کنند را فعال کرد حتی اگر فعال شدن این بخش‌ها تورم را کمی بالا ببرد. فعال کردن ساخت‌وساز و بحث مسکن یکی از مهم‌ترین راهکارهای کوتاه مدتی است که می‌تواند موجب رونق صنعت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور شود. با قوانین و شرایط فعلی ساخت‌وساز بافت‌های فرسوده کشور راه نمی‌افتد و رونق نخواهد گرفت. اگر دولت بخش مسکن را فعال کند، برای بسیاری از صنایع تقاضا ایجاد خواهد شد و همین امر موجب ایجاد گردش مالی در کشور خواهد شد. در مرتبه بعد باید میان هزینه مالی تولید و هزینه مالی کارهای تجاری تفاوت قائل شد.

درحال حاضر از طرفی گفته می‌شود کشور با رکود مواجه است و از طرف دیگر از افزایش نقدینگی در جامعه صحبت به عمل می‌آید. این افزایش نقدینگی مسلما از طریق توسعه و تولید ایجاد نشده، بلکه از طریق بهره‌هایی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران می‌دهند تامین شده است. پولی که از تولید به‌وجود آید قطع به یقین درجامعه تاثیر مثبت داشته و موجب توسعه خواهد شد، اما پولی که از پول ایجاد شود خیر. پول از پول درست کردن به‌جای پول از تولید درست کردن، اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده است.

بنابراین، برای برنامه بلند مدت نیز باید تولید پول از تولید و نه پول از پول را دنبال کرد. باید از توزیع پول و شبه پول درجامعه جلوگیری شود زیرا موجب افزایش نقدینگی سرگردان در جامعه شده و نقدینگی سرگردان موجب گرفتاری دولت خواهد شد. همچنان تلاش دولت برای این امر کافی نیست و باید تلاش دولت در این زمینه بیشتر شود.

به‌نظر شما باتوجه به مشکلات عدم تامین سرمایه و عدم بازار مصرف، توقف طرح‌های توسعه در حال حاضر رویکرد مناسبی است؟

باوجود تمام مشکلات اقتصادی موجود در کشور، ادامه دادن یا توقف طرح‌های توسعه نیامند بررسی و کار کارشناسی بر روی هریک از طرح‌ها است. زمانی بیش از 90 درصد زنجیره تولید محصولی در کشور ایجاد شده؛ به‌عنوان مثال برای ایجاد زنجیره از معدن تا محصول سرمایه‌ای 6تا7 هزار میلیاردی صورت گرفته اما انتهای زنجیره ناقص مانده است، مسلما در چنین شرایطی ساخت چنین پروژه‌ای ضروری است تا کاری که در گذشته صورت گرفته عقیم نماند.

در شرایط فعلی باید تمام طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای که در گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و برای آن‌ها طرح توجیهی نوشته شده مجدد با نرخ تنزیل جدید و ارزش واقعی پول مورد بررسی قرار گیرند تا مشخص شود اجرای این طرح توجیه اقتصادی دارد یا خیر. این بررسی ضرورت ساخت یک بنگاه اقتصادی است و انجام نیز می‌شود.

برخی طرح‌های توسعه با وام حساب ذخیره ارزی ساخته شدند، با دلار 1000 تومان، اما یکباره نرخ ارز کشور به بیش از 3000 تومان رسید و همین امر تولیدگران را با مشکل بسیار جدی روبرو کرده و تمام خسارت را نیز باید تولیدکننده متحمل شود. تسعیر نرخ ارز که تولیدکننده درنظر می‌گیرد و متقبل آن می‌شود، باید میزان مشخصی و قابل قبولی داشته باشد. 3 برابر شدن نرخ ارز دیگر تسعیر نرخ ارز نیست، درواقع پایه پولی کشور تغییر کرده و متاسفانه بخش تولید به تنهایی متحمل این خسارت شده است و این امر درست نیست. متاسفانه با تمام اقدامات انجام شده نتوانستیم مسئولین امر را قانع کنیم که صنعتگر نرخ متعادل‌تری را بپردازد. بانک‌های کشور نیز هیچ ریسکی را نمی‌پذیرند و تنها به‌دنبال دریافت درصد و سود خود هستند.

جنابعالی استراتژی افزایش تولید در شرایط اقتصادی فعلی کشور را استراتژی درستی می‌دانید؟

قطع به یقین در شرایط فعلی نباید محصولی که امکان فروش داخلی و امکان صادرات، یعنی در واقع بازار مصرف ندارد در کشور تولید شود، اگر به کارنامه شرکت‌ها در بورس نگاه شود، عمده شرکت‌های بورسی کشور موجودی انبارشان بالا رفته، هزینه مالی‌شان افزایش پیدا کرده و سودشان به جهت هزینه مالی بالا کاهش پیدا کرده و انبارهای شرکت‌ها به جهت عدم تقاضا با موجودی محصول بالا مواجه شدند. درکنار بالا بودن هزینه تامین مالی، عدم وجود بازار تقاضا موجب شده است که محصولات به فروش نروند، درهمین اوضاع این شرکت‌ها موظف هستند که هزینه مالی طرح‌های توسعه خود را نیز بپردازند و در بلند مدت متضرر خواهند شد.

تمام شرایط ذکر شده تجدیدنظر در تولید را می‌طلبد. به‌عنوان مثال انجمن سیمان باتوجه به محدود شدن بازار به‌دنبال کاهش تولید است. باتوجه به رکود حاکم بر ساخت‌وساز کشور بازار داخل کشور محدود شده، علاوه بر این امر طی سال گذشته بازار صادراتی نیز کاهش داشته است. در سال گذشته میزان صادرات سیمان به عراق 20 میلیون تن بود اما میزان صادرات در سال جاری به حدود 12 میلیون تن افت کرد. متاسفانه دولت در زمینه مناسبات اقتصادی چندان قوی عمل نکرده و پروتکل اقتصادی با سایرکشورها حتی کشورهای همسایه‌ای که مناسبات سیاسی زیادی با آن‌ها داریم منعقد نشده است؛ پروتکل سیاسی کار صنعت را حل نمی‌کند و حال که پروتکل سیاسی میان کشورها منعقد شده بعید به‌نظر نمی‌رسد که کشورها زیربار پروتکل اقتصادی با ایران بروند.

درچنین شرایطی که مواجه با بازار کوچکی هستیم، اگر تولید صورت گیرد درواقع سرمایه ملی هدررفته است؛ در چنین شرایطی باید به‌دنبال تنظیم مجدد میزان تولید بود. اما در این میان باید یک نکته نیز درنظر گرفته شود، اگر یک واحد تولیدی بنا بر رکود مجبور به کاهش سطح تولید خود از ظرفیت اسمی شود قیمت تمام شده محصول تولیدی بالا خواهد رفت و دولت نیز نمی‌تواند انتظار داشته باشد محصول با قیمت سابق به‌فروش رود.