ابلاغ شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد

می متالز - با ابلاغ شیوه‌نامه«شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد»، فعالان بخش خصوصی بر این باورند تأکید این دستورالعمل در عرضه همه محصولات بالادستی و پایین‌دستی زنجیره از طریق بورس کالا و کشف قیمت واقعی بر اساس عرضه و تقاضای بازار، گامی مهم در جهت قطع رانت و ایجاد توازن در زنجیره آهن و فولاد است.

به گزارش می متالز، با تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، «شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» جهت اجرا، ابلاغ شد.

بر اساس شیوه‌نامه جدید که مطابق با نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است، دولت قبول کرده که قیمت بر مبنای رقابت در بورس کالا کشف و تعیین شود.

اتاق ایران، تیرماه سال جاری به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش جامعی را در خصوص قیمت‌گذاری زنجیره آهن و فولاد منتشر کرد. بر اساس این گزارش که با استفاده از توان کارشناسی کمیسیون‌های تخصصی و با محوریت کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران و همچنین انجمن‌های تخصصی فعال در زنجیره آهن و فولاد تهیه‌شده است، نسبت به کاهش شدید سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی (معادن سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی)، عدم سوددهی معادن بزرگ و ضرر دهی و تعطیلی معادن کوچک به دلیل فروش محصولات خود تا 50 درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی و درنهایت کاهش بهره‌وری کارخانجات فولاد به دلیل بهره‌گیری از نهاده ارزان در پی دخالت دولت در قیمت‌گذاری و صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد هشدار داده ‌شده بود.

در این گزارش همچنین تأکید شده بود، جلوگیری از تداوم وجود رانت در قیمت‌گذاری محصولات، حذف واسطه‌ها، حمایت از معادن کوچک و متوسط به‌عنوان ایجادکنندگان حجم اصلی اشتغال این حوزه و درنهایت جلوگیری از ایجاد شوک قیمتی به بخش فولاد جهت دستیابی به توازن و توسعه بلندمدت زنجیره آهن و فولاد ضروری است.

حال با ابلاغ شیوه‌نامه جدید ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، فعالان بخش خصوصی بر این باورند؛ تأکید این دستورالعمل در عرضه همه محصولات بالادستی و پایین‌دستی زنجیره از طریق بورس کالا و کشف قیمت واقعی بر اساس عرضه و تقاضای بازار، گامی مهم در جهت قطع رانت و ایجاد توازن در زنجیره آهن و فولاد است.

به اعتقاد فعالان این حوزه، تأکید بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های بورس کالا، سرمنشأ اصلاحات مؤثر در زنجیره آهن و فولاد و ایجاد توازن در صنایع بالادست و پایین‌دست است و این دستورالعمل تأکید ویژه‌ای بر استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا در عرضه تمام محصولات زنجیره داشته است که جدیت در این اقدام منجر به کاهش دخالت‌های دستوری دولت در قیمت‌گذاری و ایجاد فضا برای تخصیص بهینه منابع خواهد شد.

در همین زمینه، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ابلاغ این شیوه‌نامه را گامی اساسی در حفظ منافع ملی و جلوگیری از آسیب بلندمدت به زنجیره ارزش آهن و فولاد به‌عنوان حوزه بزرگ سرمایه‌گذاری کشور عنوان کرد.

شکوری همچنین ایجاد فضای صادرات محصولات مازاد بر نیاز داخل پس از عرضه در بورس بدون اخذ عوارض را گامی دیگر در حمایت از سرمایه‌گذاری انجام شده در این حوزه در کنار حفظ توان تولیدی پایین‌دست اعلام و ابراز امیدواری کرد، اهداف چشم‌انداز 1404 تولید فولاد با ابلاغ این شیوه‌نامه تسهیل شود.

جزئیات شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد به شرح زیر است:

ماده 1: برخی عبارات به‌کاررفته در این شیوه‌نامه دارای تعاریف زیراست:

وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

قیمت پایه: ضریبی از قیمت منطقه‌ای شمش و محصولات فولادی در آخرین هفته ماه میلادی قبل از ماه عرضه محصول در بورس کالا که در نشریه متال بولتن منتشر می‌شود.

نرخ نیما: میانگین موزون نرخ ارز حواله نیما هفته قبل بر اساس اعلام سامانه سنا (sanarate.ir) در روز قبل معامله در بورس کالا.

الف) قیمت

ماده 2: قیمت‌ها در بورس کالا به شکل رقابتی تعیین می‌شود و قیمت پایه این محصولات به شرح جدول پیوست خواهد بود.

ب) ساماندهی طرف تقاضا

ماده 3: وزارت صمت (واحدهای ستادی و سازمان‌های استانی) مکلف است ظرف 2 ماه از ابلاغ این شیو ه نامه، نسبت به اصلاح ظرفیت‌ها و تعیین مقادیر نیاز واقعی کلیه واحدهای تولیدی در سامانه بهین یاب اقدام کند.

تبصره: ورق موردنیاز تولیدکنندگان خودرو و لوازم‌خانگی (مطابق با سهمیه اعلامی از سوی وزارت صمت) به‌صورت عرضه اختصاصی و باقیمت کشف‌شده در بورس و ثبت در بورس کالا قابل انجام است.

ماده 4: به‌منظور تکمیل زنجیره اطلاعات موردنیاز برای ساماندهی تقاضا، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است نسبت به ارائه اطلاعات دورهای مالیات بر ارزش‌افزوده متقاضیانی که سهمیه مواد اولیه دریافت می‌کنند، به وزارت صمت اقدام کند... در صورت عدم تناسب میزان مالیات و مواد اولیه دریافتی، سهمیه متقاضیان اصلاح می‌شود.

ماده 5: خرید اسلب، شمش و انواع ورقه‌ای فولادی صرفاً توسط واحدهای تولیدی مندرج در سامانه بهین یاب مجاز است.

ماده 6: در صورت یکسان بودن قیمت‌های پیشنهادی از سوی متقاضیان، شرکت بورس کالا موظف است کالای مورد معامله رابین متقاضیان تقسیم به نسبت کند.

ماده 7: حداقل خرید مقاطع فولادی و انواع ورق از بورس کالا معادل بیست هزار (20.000) کیلوگرم تعیین می‌شود.

ج ) ساماندهی طرف عرضه

ماده 8: کلیه واحدهای فعال در زنجیره فولاد شامل شمش، اسلب، انواع ورق و مقاطع طویل (میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی)، مکلف‌اند محصولات تولیدی خود را طبق برنامه هفتگی، جهت فروش داخلی در بورس کالا عرضه کند. هرگونه فروش خارج از بورس ممنوع و به‌منزله فروش خارج از شبکه محسوب می‌شود.

تبصره: وزارت صمت مکلف است برنامه منظم مقادیر عرضه هفتگی در بورس کالا را برای هر واحد تولیدی به‌صورت هر سه ماهی یک‌بار تهیه و ابلاغ کند.

ماده 9: وزارت صمت مکلف است جهت عرضه مواد اولیه قبل از شمش (سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) در بورس کالا نیز برنامه‌ریزی کند.

ماده 10: کلیه خریداران شمش، اسلب و ورق گرم مکلف‌اند در اولین عرضه بعد از نهایی شدن معامله، مطابق برنامه اعلامی وزارت صمت، نسبت به عرضه محصولات خود در بورس کالا اقدام نمایند. زمان تحویل برای هر محصول و نوع قرارداد بر اساس نظر وزارت صمت تعیین می‌شود. در صورت عدم عرضه محصول، معامله ابطال و تحویل مواد اولیه مجاز نیستند.

ماده 11: تأمین مواد اولیه (ازجمله سنگ‌آهن، کنسانتره آهن، گندله، آهن اسفنجی، شمش، اسلب و ورق) موردنیاز تولیدکنندگان زنجیره فولاد، منوط به عرضه محصولات آن‌ها در بورس کالا و رعایت برنامه عرضه تعیین‌شده توسط وزارت صمت خواهد بود. چنانچه واحدهای تولیدکننده محصولات فوق، از عرضه مطابق با برنامه وزارت صمت خودداری نمایند، سهمیه مواد اولیه آن‌ها با اعلام قبلی در عرضه یا عرضه‌های بعدی تعلیق می‌شود.

د ) صادرات

ماده 12: سیاست دولت در زنجیره فولاد، افزایش ارزش‌افزوده و صادرات زنجیره فولاد کشور، هم‌زمان با اطمینان از تأمین مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین‌دستی و رعایت برنامه اعلامی در بورس کالا است.

تبصره: صادرات محصولات زنجیره فولاد، منوط به عرضه هفتگی در بورس کالا مطابق مفاد ماده (8) هستند.

تبصره: به‌منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل ظرفیت‌های خالی صنایع پایین‌دستی (مقاطع طویل فولادی)، وزارت صمت مکلف است به نحوی برنامه‌ریزی نماید که در سال جاری نسبت به سال 8938 حداقل 20 درصد از صادرات شمش توسط محصولات فولادی جایگزین شود.

ماده 13: ه منظور اطمینان از عرضه کافی شمش و محصولات فولادی در بازار داخل کشور و مدیریت قیمت‌ها، شورای اقتصاد مکلف است ظرف یک هفته پیشنهاد وزارت صمت در خصوص وضع عوارض صادراتی بر روی محصولات تولیدی زنجیره فولاد کشور شامل مواد معدنی خام و مواد باارزش افزوده پایین را بررسی و تعیین تکلیف کند.

ماده 14: کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد کشور ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات مطابق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سامانه نیما هستند. درصورتی‌که تأمین ارز مواد اولیه، اجزا، قطعات و تجهیزات صنایع خودرو و لوازم‌خانگی، ماشین‌آلات معدنی یا سایر بخش‌ها (با اعلام وزارت صمت) از محل تهاتر ارز صادراتی فلزات و صنایع معدنی صورت پذیرد، بازگشت ارز به سامانه نیما برای این موارد با تأیید وزارت صمت مستثنا هستند.

ه) نظارت

ماده 15: وزارت صمت مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به تکمیل زیرساخت‌ها و فرآیندهای موردنیاز در حوزه زنجیره فولاد در سامانه‌های جامع تجارت داخلی، انبارها و بهین‌یاب اقدام کند.

ماده 16: کلیه واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در تمامی زنجیره فولاد (مواد اولیه ازجمله سنگ‌آهن تا محصول نهایی ازجمله لوازم‌خانگی، انواع کلاف‌ها و میلگرد، لوله و پروفیل) مکلف‌اند اطلاعات تولید، توزیع، صادرات، انتقال مالکیت، موجودی انبار خود و قیمت را در سامانه جامع تجارت داخلی، انبارها و بهین یاب مطابق رویه‌های ابلاغی وزارت صمت ثبت کند. چنانچه این واحدها نسبت به ثبت اطلاعات اقدام نکرده و یا اطلاعاتی صحیح درج نکنند، به تشخیص وزارت صمت، سهمیه مواد اولیه آن‌ها با اعلام قبلی در عرضه یا عرضه‌های بعدی تعلیق و به‌عنوان توزیع و فروش خارج از شبکه به نهادهای نظارتی و قضایی معرفی می‌شوند.

ماده 17: بورس کالا موظف است گزارش کامل مقادیر عرضه، معاملات و مشخصات عرضه‌کنندگان و خریداران انواع محصولات فولادی را به‌صورت مستمر به وزارت صمت و سازمان‌های نظارتی ذی‌ربط ارائه کند.

ماده 18: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط بر اساس دسترسی ایجادشده بر روی سامانه‌ها، موظف به نظارت مستمر بر روند تحویل و مصرف مواد اولیه در زنجیره محصولات فولادی، قیمت محصولات در بخشه‌ای مختلف زنجیره و جلوگیری از عرضه خارج از چارچوب این شیوه‌نامه است.

تبصره: وزارت صمت (سازمان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) مکلف است نسبت به کنترل و نظارت بازار محصولات نهایی (میلگرد، تیرآهن، کلاف و لوله و پروفیل) اقدام کند.

ماده 19: هرگونه فروش محصولات خریداری‌شده از بورس کالا (غیر از مقاطع طویل) در بازار خارج از بورس کالا ممنوع بوده و سازمان‌های نظارتی موظف هستند شرایط لازم جهت نظارت بر این بند را ایجاد نموده و در صورت تخلف خریداران، آن‌ها را به مراجع قضایی معرفی کند.