۵۰ حقوقی متخلف در بورس به دادستانی معرفی شد

به گزارش می متالز، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در پاسخ به سوالی در خصوص نتیجه نشست‌های برگزار شده درباره بورس گفت: قاعدتاً ما نباید به بازاری مانند بورس ورودکنیم، اما در جایی که احساس می‌کنیم در حال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی امنیتی است از زاویه حفاظت از کلیت جامعه و منافع افراد ضعیف و خرد باید وارد ماجرا شویم.

وی افزود: بورس در حال رشدی بود که در آن زمان کارشناسان مربوطه مرتباً هشدار می‌دادند که این رشد نقطه سقوطی خواهد داشت و و این موضوع تبدیل به یک فکر غالب شده بود، ولی ما دیدیم کسی اقدامی در این خصوص انجام نداد. حتی رئیس سابق بورس نیز تغییر پیدا می‌کند و مصوباتی که اعلام کرده بود هم لغو می‌شود.

حقوقی‌ها ۹۰ درصد بازار بورس را در دست دارند

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: پس از آن شاهد این بودیم که پیش بینی‌ها درست از آب درآمد و مسوولین مربوطه هم کاری انجام نمی‌دهند در این جا بود که مجبور شدیم وارد موضوع شویم و برای آنکه به جمع بندی برسیم چندین جلسه برگزار شد تا با ذینفعان مختلف گفتگو کنیم تا مشخص شود مشکل کجا بوده است.

قاضی‌زاده هاشمی تاکید کرد: بورس یک مرکز تصمیم سازی به نام شورای عالی بورس دارد، شورای عالی بورس نیز با توجه به این موضوعات به این جمع‌بندی رسید و ابلاغیه صادر کرد. اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که حقوقی‌ها که اکثراً وابسته به دولت هستند ۹۰ درصد بازار را در اختیار دارند و در طرف دیگر ما ۲۰ میلیون کد بورسی مربوط به اشخاص حقیقی داریم که در هیجان بازار وارد شدند و نظام کنترل‌گر ما آن‌ها را به درستی راهنمایی و کنترل نکرد.

وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های حقوقی در سقف قیمت سهام‌های خود را فروختند، گفت: قصد این شرکت‌ها این بود که در بالاترین قیمت سهام خود را بفروشند و سپس در کف بازار خرید سهام انجام دهد که در نتیجه این اقدام، عموم مردم متضرر شدند.

دولت یکی از ذینفعان بازار سرمایه است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا دولت برای جبران کسری بودجه این اقدام را انجام داده است گفت: به نظر بنده مجموعه ذینفعان بازار از این موضوع سود می‌بردند. در این موضوع نیز دولت یکی از عواملی بود که سود می‌برد، اما تنها دولت نبود و مجموعه شرکت‌های حقوقی نیز شامل این سود می‌شدند.

قاضی‌زاده هاشمی با تاکید بر اینکه تخلف در این مورد محرز شده است، گفت: در نتیجه ما دو اقدام را آغاز کردیم، یکی آنکه از مصوبات شورای عالی بورس حمایت کردیم که مقاومت‌هایی نیز در برابر آن وجود داشت. متأسفانه سازمان بورس نیز جدیت لازم را نداشت و پس از پیگیری‌های مداوم و ورود دادستان تهران به موضوع، مساله را جدی گرفتند و تازه در هفته اخیر سازمان بورس برخی از متخلفان را اعلام و با آن‌ها برخورد کرد.

وی افزود: در حال حاضر یک لیستی از ۵۰ موسسه متخلف که اکثراً شرکت‌های حقوقی و دارای سرمایه بزرگ هستند به دادستانی ارائه شده تا با آن‌ها برخورد شود. در ابتدا معاونت حقوقی سازمان بورس باید با این موسسات برخورد کند و دادستانی نیز اعلام کرده که با این موسسات تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور برخورد خواهد کرد. البته مقاومت در این زمینه وجود دارد و این لیست قرار بود یک ماه و نیم پیش ارائه شود. البته در حال حاضر داداستانی اعلام کرده که هنوز این لیست به دست آن‌ها نرسیده است.

ایجاد تشکلی برای حقیقی‌های بورس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خود شورای عالی بورس شامل ذینفعانی است که که به عنوان کارگزار برخی شرکت‌های حقوقی عمل می‌کنند به همین دلیل ما به دنبال طرحی هستیم که افراد حقیقی حاضر در بورس (شامل ۲۰ میلیون نفری که کد بورسی دارند) نیز یک تشکل در بورس داشته باشند و همچنین دو نماینده در شورای عالی بورس داشته باشند تا بتوانند از حقوق افراد حقیقی نیز دفاع کنند.

قاضی زاده هاشمی در پاسخ به سوالی در مورد برخورد ناکافی با متخلفان گفت: خوشبختانه بورس بازاری کاملاً شفاف است و اطلاعات و آمار آن کاملاً قابل رسیدگی است. زمان نیز بر روی آن تاثیری نمی‌گذارد. در روز سه‌شنبه اخیر که بازار سبز شده بود، در ساعت خاصی بعضی از حقوقی‌ها اقدام به درست کردن صف فروش کردند و باعث ریزش بازار شدند.

وی در ادامه تاکید کرد: کاملاً مشخص است که در چه ساعتی و کدام حقوقی وارد شده و با عرضه سنگین باعث ریزش بازار شده است. این بدین معناست که حتی پنج شرکت حقوقی که این کار را تا آخر ساعت اداری انجام دادند کاملا مشخص هستند. در این جا هم معاونت حقوقی سازمان بورس می‌تواند ورود کند و هم برای دادستانی موضوع روشن است.

شفافیت بورس موجب مشخص شدن متخلفان می‌شود

این نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است، به این دلیل که بازار کاملا شفاف است نقش هر کدام از افراد، موسسات و کسانی که در بازار مداخله کردند و مداخله آن‌ها باعث اخلال در نظام اقتصادی شده است روشن و قابل بررسی است.

وی افزود: حقوقی‌ها را باید به عنوان شرکت‌های فولاد، بانک، تامین اجتماعی و در واقع ۹۰ درصد اقتصاد کشور ببینیم و این شرکت‌ها نهاد‌های قدرتمند اقتصادی هستند.