تبعات افزایش قیمت بنزین آبان سال گذشته برای اولین بار منتشر شد

می متالز - یک سال بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان سال گذشته و برای اولین بار ، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از تبعات این اقدام دولت منتشر شد.

به گزارش می متالز، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی تحت عنوان "بررسی ملاحظات اجرایی، آثار تورمی و پیامدهای رفاهی افزایش قیمت بنزین"اعلام کرد.

این گزارش که اولین گزارش بازوی کارشناسی مجلس از افزایش قیمت بنزین در آبان سال گذشته است که حدود یک هفته بعد از اجرا با هدف نقد و بررسی جوانب مختلف این اقدام دولت و همچنین پیش بینی تبعات احتمالی تهیه شده بود ولی با گذشت زمان حدود یک سال از زمان تهیه ، مجوز انتشار عمومی گرفت.

در این گزارش آمده است: پیش بینی می شود نرخ تورم ناشی از اجرای این سیاست حدود 5.2 درصد افزایش یابد که 3 درصد آن مستقیم و 2.2 درصد غیرمستقیم خواهد بود. با این حال بسته به قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و انتظارات تورمی در جامعه، این نرخ حداقل و حداکثر 3.8 و 7 درصد برآورد می شود.

بر اساس این گزارش، هرچند مقامات اجرایی اصرار دارند، قیمت کالاها و خدمات درنتیجه اجرای سیاست ثابت بماند اما به‌نظر می رسد برای افزایش کارایی سیاست و عدم انحراف قیمتی قابل توجه باید متناسب با افزایش 50 درصدی قیمت بنزین سهمیه‌ای و سهم مستقیم و غیرمستقیم در هزینه تولید کالاها و خدمات افزایش یابد.

آثار رفاهی افزایش قیمت بنزین در آبان 98

برآورد آثار رفاهی اجرای این سیاست نشان می دهد، بجز سه دهک بالای درآمدی که جامعه هدف حمایتی این طرح نبوده‌اند از بین هفت دهک اول 11 درصد خانوارها متضرر می‌شوند که این میزان در حدود 6.7 میلیون نفر از جمعیت کل را تشکیل می دهد.

همچنین بررسی میزان سود خانوارهای منتفع نشان می دهد در حالی که 91 درصد از خانوارهای متضرر کمتر از 5 درصد از هزینه‌ها ضرر می کنند در طرف منتفعین، حدود 60 درصد از خانوارهای منتفع در هفت دهک اول درآمدی، بالاتر از 5 درصد از کل هزینه‌ها منفعت به‌دست می آورند. درواقع میزان سود نفع‌برندگان بیشتر از زیان دیدگان بوده است.

در صورت عدم تمهیدات و تدابیر لازم، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دارای هزینه‌های اجتماعی و سیاسی خواهد بود که ارزیابی آنها فراتر از اهداف این گزارش است.

این مرکز تا قبل از اجرای این سیاست در جریان ضوابط اجرایی مانند سهمیه‌های تعیین شده، نحوه توزیع منابع حاصل، نحوه شناسایی گروه های هدف، زمان اجرا و غیره قرار نداشته است.

هدف اصلی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اجرای سیاست‌های حمایتی نیست

از دیدگاه کارشناسی، هدف اصلی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اجرای سیاست‌های حمایتی نیست. تنها یکی از دلایلی که برای توجیه لزوم اصلاحات قیمتی ارائه می شود سهم بیشتر خانوارهای پردرآمد از انرژی و درنتیجه منتفع شدن آنها از قیمت های پایین انرژی است.