![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، در سالهای اخیر بسیاری از طرحهای عمرانی کشور به ویژه در بخش صنعت و معدن به دلیل اختصاص نیافتن اعتبارات لازم در رکودی چند ساله ماندهاند یا روند تکمیل آنها در بازه زمانی طولانی رخ داده است. از سوی دیگر بنا به نظر کارشناسان با توجه به رشد جمعیتی کشور و نیاز روزافزون به توسعه زیربناها و زیرساختها و نیاز مبرم به اشتغالزایی نوع عملکرد فعلی پاسخگوی نیاز جامعه نیست.
بررسی آخرین وضعیت طرحهای نیمهتمام در بخش صنعت و معدن کشور نشان میدهد که بیش از ۳۷ هزار طرح که جواز تاسیس گرفتهاند بهصورت نیمهتمام ماندهاند و هنوز تکمیل نشدهاند که از این تعداد ۲۰ هزار و ۵۲۸ طرح پیشرفت ۲۰ درصدی، ۱۳ هزار و ۱۳۳ طرح پیشرفت ۶۰ درصدی و ۳ هزار و ۸۳۳ طرح ۸۰ درصدی پیشرفت فیزیکی داشتهاند. در صورتی که این ۳۷ هزار طرح تکمیل شوند، زمینه اشتغالزایی برای یک میلیون و ۴۳۰ هزار نفر فراهم خواهد شد. همچنین برای تکمیل این طرحها به ۶۲۱ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است. بررسیها حکایت از آن دارد که وزارتخانه صمت بهدنبال جذب سرمایهگذار برای طرحهای اولویتدار و طرحهایی که پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد دارند، است. این طرحها متعلق به بخش خصوصی بوده و بخشی از مبالغ مربوط به سرمایهگذاری از آورده خود صاحبان طرحها و بخشی هم از منابع بانکهاست. همچنین بررسی طرحهای نیمهتمامی که پروانه بهرهبرداری گرفتهاند نشان میدهد تاکنون ۷۳ هزار و ۴۵۷ طرح پروانه اخذ کردهاند، اما بهصورت نیمهتمام ماندهاند که اگر تکمیل شوند برای ۲ میلیون و ۴۶۹ هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد. برای تکمیل این طرحها ۵۱۲ هزار میلیارد تومان منابع لازم است. نیاز این طرحها به منابع مالی در حالی است که صندوقهای پروژه یکی از ابزارهای نوین بازار سرمایه هستند که علاوه بر بخشهای دولتی برای تامین اعتبار پروژههای عمرانی، بخشهای خصوصی هم میتوانند با استفاده از این ابزار و اخذ مجوزهای مربوطه از سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به تامین مالی پروژههای صنعتی کنند. بهعنوان مثال وزارت راه و شهرسازی برای پروژههای آزادراهی، بهدنبال راهاندازی صندوقهای پروژه است؛ این صندوقها پس از جمعآوری نقدینگی و فروش یونیتهای صندوق در بازار سرمایه، سود این سرمایهگذاری را از محل عوارض آزادراهی به سرمایهگذاران باز پس میدهد. بخش خصوصی نیز میتواند پس از اخذ پروانه بهرهبرداری از وزارت صمت، اقدام به راهاندازی صندوق پروژه برای تاسیس مرکز تولیدی-خدماتی کرده و سود سرمایهگذاران را نیز پس از آغاز فعالیت واحد صنعتی مربوطه، به خریداران یونیتهای این صندوق باز پس دهد.