جنجال قیر در شبکه توزیع

به گزارش می متالز، هدف اصلی در طرح توزیع قیر رایگان تامین مواد اولیه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های جاده‌سازی و زیرساختی در کشور است. به لحاظ کلیت؛ این هدف منطقی بوده و در صورت تحقق می‌تواند دستاوردهای قابل‌توجهی را برای کشور به‌دنبال داشته باشد. اما تجربه نشان داده، زمانی که چنین طرح‌هایی به مرحله اجرایی شدن می‌رسند، مشکلاتی پیش می‌آید که طرح را از مسیر اهداف اولیه دور می‌کند. اگرچه طرح توزیع رایگان قیر که توسط نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی برای امسال به تصویب رسید، به‌دنبال سامان‌بخشی توزیع رایگان قیر بود، اما نظام مدیریت اجرایی و عملیاتی در کشور به‌‌گونه‌ای است که قابلیت اعمال سلیقه دارد و همین موضوع نیز باعث می‌شود در مسیر اجرا، از اهداف اولیه فاصله گرفته شود. درحالی‌که اگر از ابتدا اجرای پروژه‌های این چنینی به بخش‌خصوصی واقعی سپرده می‌شد و حواله قیر رایگان را نیز به مجری بخش‌خصوصی می‌دادند، جلوی بسیاری اعمال سلیقه‌ها در این مسیر گرفته می‌شد.

برای این کار لازم بود ابتدا نظام‌نامه‌ای تعریف شده و نحوه انتخاب بخش‌خصوصی مجری هر پروژه تعیین شود. در ادامه قرارداد یا تفاهم‌نامه‌ای با مجری پروژه منعقد شده و به میزان موردنیاز به مجری طرح حواله ماده اولیه قیر رایگان اعطا شود، سازمان‌های دولتی مرتبط نیز تنها وظیفه نظارت بر حسن اجرای پروژه را برعهده بگیرند. در این صورت بخش‌خصوصی به بهترین نحو ممکن پروژه محوله را اجرایی می‌کرد تا در آینده امکان توسعه فعالیت را داشته باشد. امروز در دنیای توسعه‌یافته، از ظرفیت بخش‌خصوصی واقعی در یک مدل رقابتی بهترین استفاده را می‌کنند. مدل رقابتی در این کار به این مفهوم است که چه کسی با چه میزان دریافت حواله قیر می‌تواند یک پروژه را با بهترین کیفیت اجرایی کند. طبیعتا آنکه بتواند کار را به بهترین نحو و با راندمان بالاتری اجرایی کند، برنده پروژه بوده و کار به وی سپرده می‌شود. اما در سیستم فعلی که مجری بخش دولتی کشور است، هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای حُسن انجام کار وجود ندارد و همین موضوع نیز باعث می‌شود که کار به فساد کشیده شود. 

بنابراین با توجه به تصویب توزیع حواله ماده اولیه قیر برای مدت زمان باقی مانده از امسال و تایید شورای نگهبان، اگر دولت از بخش اجرا و عملیات کنار رود، می‌توان از این طرح بهترین نتیجه را گرفت. اجازه داده شود که در هر شهر، روستا و محله‌ای، نهادهای مردمی همچون شورای روستا، محله و شهر در کنار شهرداری‌ها پروژه‌های موردنیاز را شناسایی کرده و به بخش‌خصوصی واقعی بسپارند. به این ترتیب با به مرحله عمل رسیدن این طرح، امکان تحول اقتصادی بزرگی در کشور فراهم می‌شود. 

اما اگر قرار باشد که این طرح به منوال سال‌های قبل اجرایی شود، حواله ماده اولیه قیر در اختیار نهادهای دولتی قرار می‌گیرد و بعد این سازمان‌ها پل‌های متعددی را برای گرفتن قیر رایگان و اجرای طرح مورد نظر به وجود آورند، در نهایت نیز قیر رایگان را در دست سوم و چهارم به‌دست مجری نهایی بخش‌خصوصی می‌رسد. اما اگر قرار باشد که قیر به‌صورت مستقیم به بخش‌خصوصی داده شود قضیه فرق خواهد کرد. درواقع توزیع قیر رایگان زمینه‌ساز رانت نیست، اما با نحوه اجرای غلط می‌توان رانت را به این طرح تزریق کرد. 

در طرح توزیع قیر رایگان، هدف احداث و بهبود آسفالت روستاها، شهرها و جاده‌‌ها است. اگر این طرح در مدل تعریف شده علمی و عملی اجرایی شود، می‌تواند گشایش اقتصادی ایجاد کند. درحال‌حاضر بسیاری از پروژه‌های زیرساختی به‌دلیل نبود پول و مواد اولیه دچار انسداد شده‌اند که توزیع قیر رایگان می‌تواند کشور را از این بحران برهاند. 

اما برای اجرای صحیح این طرح باید ظرفیت روستاها و شهرهای کشور به درستی شناخته شود. مناطق محروم، نیمه محروم و عادی شناسایی شده، میزان نیاز هر منطقه تعیین شده و مطابق با این موارد اولویت‌بندی انجام گیرد که طبیعتا باید اولویت به مناطق محروم داده شود. در ادامه به هر منطقه‌ای متناسب با ظرفیت آن منطقه سهمیه قیر رایگان داده شود. به این ترتیب این محدودیت تبدیل به فرصت می‌شود. قیر رایگان نیز می‌تواند فرصتی برای توسعه و اشتغال‌زایی در مناطق مختلف کشور تلقی شود و نباید با تنگ‌نظری جلوی چنین اقدامی را گرفت. زمانی که این قیر به مناطق محروم برود، گشایش اقتصادی را به‌دنبال خواهد داشت. 

البته وجود فساد در زمان اجرای طرح‌ها غیرقابل انکار است، اما واقعیت آن است که در مجموع فساد در کشور ما زیاد وجود دارد و باید به‌دنبال بستن منافذ فساد بود نه آنکه جلوی اجرای طرح‌های توسعه‌ای را گرفت. اگر سهمیه‌بندی برای اجرای پروژه‌هایی که با قیر اجرایی می‌شوند دقیق و درست انجام شود، کار به بخش‌خصوصی واقعی سپرده شده و نظارت دقیقی بر اجرای کار وجود داشته باشد، جلوی فساد نیز گرفته شده، در عین حال طرح‌های توسعه‌ای نیز در کشور پیش رفته و اشتغال‌زایی نیز پدید آمده است. این اشتغال‌زایی از منظر اقتصادی و حتی سیاسی برای کشور مهم است. البته برای جلوگیری از فسادهای بعدی باید محدودیت‌هایی در زمینه صادرات قیر نیز به‌وجود‌ آید و درواقع صادرات قیر منوط به اجرای طرح‌های توسعه روستایی، نیمه روستایی و شهری کشور شده و در ادامه مازاد آن صادر شود. 

ارائه حواله توزیع قیر رایگان می‌تواند زمینه افزایش فعالیت در بخش پالایشگاهی کشور را نیز به‌وجود آورد و تشویقی برای تبدیل وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) به محصول (قیر) باشد. 

در این میان گاهی برخی پیشنهادهایی درخصوص اجرای پروژه‌ها به شکل عادی و با پرداخت نقدی به پیمانکار به‌جای حواله قیر را مطرح می‌کنند. این روند در سال‌های گذشته تجربه شده، از سویی فروش دست به‌دست مواد باعث افزایش نرخ در بازار می‌شود که این موضوع برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی در کشور مطلوب نیست. همچنین فراموش نکنیم که چنین روشی در سال‌های گذشته در کشور اجرایی شد و آن زمان نیز ایرادات بسیاری به نحوه اجرا و محل‌های فساد در آن گرفته می‌شد. 

بنابراین به جای تغییر روش بهتر است که به فکر بستن منافذ فساد و اجرای کار به بهترین شکل باشیم که این موضوع از طریق اعتماد به بخش‌خصوصی واقعی حاصل می‌شود.