کمبود شدید زیرساخت‌ها در توسعه آینده کرمان

به گزارش می متالز، سیدمهدی طبیب‌زاده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: تداوم وضع فعلی موجب شده شرکت‌های فنی و مهندسی برای ادامه حیات و تامین نقدینگی خود به فروش ماشین‌آلات روی بیاورند و باید برای جلوگیری از اضمحلال این شرکت‌ها چاره‌ای اندیشید.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان ادامه داد: از سوی دیگر فعال‌شدن این بخش تعداد زیادی از رشته‌های صنعت را فعال می‌کنند و محصول انجام این خدمات زیرساخت برای استان خواهد بود و در نتیجه توسعه را به دنبال دارد.

طبیب‌زاده به طلبکاری پیمانکاران و مشاوران از دستگاه‌های اجرایی اشاره داشت و ادامه داد: تحرک جدی برای استفاد از ظرفیت تهاتر در جبران طلب پیمانکاران و مشاوران لازم است.

وی خلق پول از منابع داخلی استان با توجه به کافی نبودن اعتبارات دولتی را با کمک بخش خصوصی لازم برشمرد و گفت: از فرصت‌های قانونی و خلق منابع برای بخش خصوصی انگیزه ایجاد کنیم. 

رئیس اتاق بازرگانی کرمان به سهم پایین پیمانکاران و سرمایه‌گذاران کرمانی در پروژه‌های بزرگ معدنی و صنعتی در حال اجرای استان اشاره داشت. همچنین لزوم بهسازی جاده‌های استان به دلیل حمل بیش از حد مواد معدنی را یادآور شد و گفت: ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند به کمک زیربناها بیاید.

وی فشار مضاعف مالیاتی، کمبود کار و نبود بودجه عمرانی را از نگرانی‌های بخش خصوصی بیان کرد و گفت: استان کرمان در توسعه آینده با کمبود شدید زیرساخت‌ها مواجه خواهد بود، اگر فکری برای تامین گاز استان نشود در آینده نه چندان دور تمام پروژه‌های سرمایه‌گذاری فولاد و مس با کمبود گاز مواجه می‌شوند.

جعفر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان بیان کرد: ظرفیت شورای گفت‌وگو هم این است که اتصال دولت و خصوصی را انجام دهد.

وی با بیان اینکه امتیاز تولید برای پیمانکاران در نظر گرفته شود، افزود: این کار قبلا انجام شده و الان یا باید نشستی با دستگاه‌های نظارتی داشته باشم که این امر صورت گیرد و یکی هم اصلاح قانون در مناقصات که باید در سطح ملی و مجلس دنبال شود.

رودری گفت: در خصوص طلب پیمانکاران نیز تخصیص اعتبار صورت گرفته است و در تبصره 19، 137 پروژه قابل واگذاری مشخص شده و چند پروژه سرمایه‌گذاری راه و آب داریم که درگیری آنها در سطح استان نیست.

استفاده از ظرفیت بازارهای مالی برای جبران کسری بودجه اجرایی می‌شود

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در زمینه مالیاتی و تهاتر و طلب پیمانکاران ظرفیت‌های قانونی در اختیار داریم که اگر دلیلی بر عدم استفاده از آنها وجود دارد، احصا شود.

وی بیان کرد: براساس قانون معادن و برنامه ششم توسعه، گردش مالی شرکت‌های بزرگ برای تامین منابع مالی در استان داشته باشند، این ظرفیت وجود دارد انتظار از شورای هماهنگی بانک‌ها این است که حداقل در بحث تضامین کمک کنند.

وی یادآور شد: در خصوص انتقال آب، خط دوم نسبت به خط اول زمان کوتاه‌تر و هزینه کمتر خواهد داشت. تونل انتقال آب آماده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: فرمایش رهبری در استفاده از ظرفیت بازارهای مالی و اوراق بهادار در اقداماتی در کوتاه‌مدت برای جبران کسری بودجه می‌تواند عملیاتی شود و به زودی اجرایی خواهیم کرد.

وی عنوان داشت: 700 میلیارد تومان مازاد درآمد استان در سال جاری است، 20 درصد آن قانونی باید به استان برگشت داده شود و ظرفیت استفاده از آن را هم داریم که هم جبران کسری بودجه و هم تزریق بودجه عمرانی را می‌تواند داشته باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس متذکر شد: وضعیت مطلوبی در فضای کسب و کار استان نداریم.