به گزارش می متالز، با وجود ذخایر غنی زغال سنگ، کک و آهن، منیزیت، بنتونیت، کرومیت، مرمریت، آندالوزیت، بازالت، پتاس، مس و طلا، خاکهای صنعتی و شکلگیری چرخه فولاد در استان، با قرار گرفتن جزو پنج استان برتر معدنی نقش مهمی در اقتصاد و تحقق اهداف بلند مدت کشور ایفا میکند.
براساس آخرین آماری که سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اعلام کرد، این استان با ۶۵۷ پروانه بهرهبرداری معدنی و ذخیره قطعی ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن، در حوزه ذخیره رتبه هفتم کشور و در معادن فعال و اشتغال مرتبط رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.
همچنین از ۶۵ نوع ماده معدنی شناخته شده در ایران، ۵۰ نوع آن در خراسان جنوبی وجود دارد و در هفت ماه امسال، رتبه اول صدور پروانه اکتشاف، رتبه دوم صدور پروانه بهرهبرداری و رتبه سوم گواهینامه کشف متعلق به خراسان جنوبی بوده است.
طبس بزرگترین و مهمترین شهرستان معدنی خراسان جنوبی است که ۷۶ درصد ذخایر زغالی کشور را در خود جای داده و بزرگترین حوضه زغالسنگ کک شو ایران در این منطقه است.
از آنجا که معادن به عنوان یکی از حلقههای زنجیره ارزش مواد معدنی و فلزی نقش مهمی در تولید و ایجاد ارزش افزوده دارند عملیات ژئوفیزیک هوایی نخستین بار از سال ۹۲ در استان خراسان جنوبی آغاز شد و سالهای اخیر در حوزه اکتشاف با اعتباری معادل ۹۰ میلیارد تومان پهنهای به وسعت ۵۰ هزار کیلومتر مربع زیر پوشش مطالعات ژئوفیزیک هوایی قرار گرفت.
بر این اساس حاصل مطالعات پهنههای اکتشافی در این استان شناسایی ۲۰۰ نقطه امیدبخش معدنی با مساحت بیش از ۲۰ هزار کیلومتر مربع تاکنون است که بخشی از مناطق توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، اکتشاف آنها تکمیل خواهد شد و بخشی نیز از طریق واگذاری به بخش خصوصی برای اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی اقدام میشود.
واگذاری محدودههای معدنی در استان را میتوان حرکتی رو به جلو در بخش معدن استان و فرصت طلایی برای اکتشاف دانست که در اختیار سرمایهگذاران دولتی و خصوصی قرار میگیرد.
بدون شک در این واگذاریها مطالعات و تحقیقات وسیعی در زمینه معادن صورت میگیرد که میتواند به تکمیل اکتشافات و در نتیجه توسعه معادن در استان مرزی و کویری خراسان جنوبی کمک شایانی کند.
تعیین تکلیف و فعالسازی معادن راکد و غیرفعال و همچنین شناسایی ذخایر جدید معدنی به منظور افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال در استان خراسان جنوبی از برنامههای سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال جاری است.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در این باره گفت: از ابتدای امسال تاکنون یک مرحله مزایده برای واگذاری ۳۶ محدوده معدنی در استان برگزار شده است.
حجت ایمانطلب افزود: در این مدت از طریق مزایده عمومی ۱۳ محدوده و از طریق ماده ۸۳ نیز تاکنون ۱۰ محدوده به سرمایهگذاران واگذار شده است.
وی بیان کرد: در مجموع از مزایدههای انجام شده، ۱۵ معادن شامل بنتونیت، زغالسنگ، سیلیس، سنگ لاشه، کرومیت، گچ، گرانیت، مرمر و مرمریت در شهرستانهای طبس، سربیشه، بیرجند، قاینات، نهبندان و درمیان از طریق مزایده عمومی واگذار میشود.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: همچنین ۲۱ محدوده معدنی نیز دارای گواهینامه کشف ماده معدنی پرلیت، بنتونیت، توف، خاک صنعتی، سنگ لاشه، کائولن، گرانیت و مرمریت در شهرستانهای بیرجند، فردوس، طبس، نهبندان، سربیشه و خوسف از طریق مزایده واگذار خواهد شد.
وی با بیان اینکه امسال ۲ مورد آزادسازی پهنه معدنی داریم اظهار داشت: دوم آذرماه جاری یک پهنه در قالب ۱۲۱ محدوده معدنی به وسعت یک هزار و ۹۲۴ کیلومتر از طریق سامانه کاداستر برای سرمایهگذاران جدید آزادسازی شد.
ایمانطلب گفت: یک پهنه معدنی دیگر با مساحت بزرگی از استان بهمن ماه امسال از طریق سامانه کاداستر برای سرمایهگذاران آزادسازی خواهد شد.
استاندار خراسان جنوبی که از بدو مسوولیت خود در این استان همواره معدن را یکی از ظرفیتهای مهم خراسان جنوبی و پیشران اقتصادی منطقه عنوان کرده است، در نشست اخیر شورای معادن استان گفت: همین معدن و کانیهای معدنی به تنهایی کافی است که استان را معرفی کند و توسعه را به همراه داشته باشد.
حمید ملانوری افزود: حوزه معدن به جهت اهمیت و جایگاهی که دارد به طور ویژه در دستور کار استان است و برای برنامهریزی در این زمینه باید مطالعات دقیق باشد و میزان واقعی ذخایر ارائه شود.
وی گفت: باید تلاش کنیم از توان و قابلیت بخش خصوصی نیز در حوزه معدن استان استفاده کنیم و آغوش استان برای حضور و حمایت از سرمایهگذاران بخش معدن باز است.
استاندار خراسان جنوبی بر همین اساس شورای معادن استان را مکلف کرد با کار کارشناسی تیمی دقیق و نظارت مستمر، برای حمایت از بخش خصوصی مشوقهایی را در نظر بگیرد و موانع را از پیش پای آنها بردارد.
وی افزود: یکی از کانیهای موجود منطقه، سنگهای نیمه قیمتی است که به تنهایی میتواند استان را اداره کند و این موضوع در مورد کرومیت، منیزیت و سایر مواد معدنی نیز صدق میکند.
ملانوری اظهار داشت: خیلی از کشورها با در اختیار داشتن تنها یک نوع از این مواد معدنی، صرفا به جهت برنامهریزیهای دقیق و سرمایهگذاریهای درستی که دارند، توانستهاند درآمدهای کلانی را به دست بیاورند.
وی گفت: در بحث بهرهبرداری از ذخایر معدنی هم باید به گونهای اقدام کنیم که معادن در اختیار افرادی قرار گیرد که هم از صلاحیت فنی لازم برخوردار باشند و هم اینکه به لحاظ مالی توانایی استحصال را داشته باشند.
موضوعی که رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی درباره آن گفت: امسال ۶۰ محدوده اکتشافی در این استان از ید سرمایهگذار خارج و در اولین مزایده ۲۳ محدوده معدنی به سرمایهگذاران جدید واگذار شد.
عباس جرجانی با اشاره به مصوبه کشوری درخصوص واگذاری معادن راکد به سرمایهگذاران دارای صلاحیت و برنامه افزود: با توجه به اینکه ۲۵۲ محدوده راکد معدنی در استان وجود داشت طرح عارضهیابی در تمامی شهرستانها اجرا و جلساتی با حضور معدنکاران تشکیل شد.
وی مهمترین دلایل راکد بودن برخی معادن را به ترتیب بالا بودن هزینه حمل، دوری از واحد فراوری، کمبود و مستهلک بودن ماشین آلات معدنی، نبود زیرساختهای آب، برق و گاز، جاده نامناسب، تحریمهای ظالمانه (با توجه به کاهش صادرات)، افزایش هزینه سیم برش و قطعات مورد نیاز معدنکاران و نبود بازار فروش ذکر کرد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: در ۲ ماه گذشته ۱۳ معدن تعطیل فعال شد همچنین سه معدن سلب صلاحیت، ۱۰۳ درخواست اکتشاف و ۱۹ پروانه اکتشاف که اقدامی انجام نداده بودند، ابطال شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی هم از برنامه دیگر مدیریت استان برای فعالسازی معادن خبر داد و گفت: معادن با شرایط خاص به دهیاریها و شهرداریهای متقاضی واگذار میشود.
مشیرالحق عابدی افزود: براساس مصوبه شورای معادن استان در سال گذشته، برخی معادن در اختیار دهیاریها و شهرداریها قرار میگیرد و این اقدام در راستای ایجاد درآمد پایدار برای دهیاریها و شهرداریها و در نتیجه توسعه خدمات شهری و روستایی انجام میشود.
وی بیان کرد: شهرداریها و دهیاریها میتوانند با فروش مواد معدنی در اختیار به دهیاریها و شهرداریهای دیگر مناطق، درآمدزایی کنند.
معاون استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: انتفاع دهیاریها و شهرداریها از این معادن، تابع قانون است و طی کردن تمامی مراحل قانونی را میطلبد.
وی گفت: براساس مصوبه شورای معادن استان، فقط محدودههایی در اختیار شهرداریها و دهیاریها قرار میگیرند که برای امور عمرانی آنها مفید هستند.
عابدی افزود: معادن شن، ماسه، سنگ لاشه و خاک رس از جمله مواردی است که در فهرست واگذاری به دهیاریها و شهرداریها قرار دارد.
خروج مواد معدنی به صورت خام از خراسان جنوبی مانند برخی محصولات دیگر از مشکلات دیرینهای است که استاندار خراسان جنوبی هم به آن اشاره کرد و گفت: باید از خامفروشی مواد معدنی در استان جلوگیری شود و ممانعت از خامفروشی مهمترین دستور کار شورای معادن استان است.
وی افزود: یک ماده معدنی حتی کوچک که میتواند در راه تبدیل شدن به مصنوعات پایین دستی، اشتغال و سرمایه فراوانی را ایجاد کند و باعث رشد و رونق اقتصادی شود را در قالب خامفروشی با کمترین ارزش ریالی عرضه میکنیم.
ملانوری گفت: کمترین ارزش ریالی یک ماده معدنی مربوط به همان زمانی است که به صورت خام و بدون تغییر عرضه میشود در حالی که با تبدیل شدن به یک محصول، ارزش واقعی خود را پیدا میکند.
وی ادامه داد: در راه رسیدن به یک ماده معدنی در تمامی مراحل مطالعه، اکتشاف و استحصال هزینههای زیادی میشود و حتی آسیبهایی برای محیط زیست و منابع طبیعی نیز به همراه دارد اما درست زمانی که برای تبدیل شدن به ثروت آماده میشود، آن را در اختیار دیگران قرار میدهیم که این خسارتهای بسیار بزرگی را متوجه استان میکند.
استاندار خراسان جنوبی گفت: بخشی از کار محوله به شورای معادن استان این است که علاوه بر بررسی مشکلات موجود، برای ارائه مشوقهای خاص به منظور ترغیب سرمایهگذاران برنامههای جامعی داشته باشد.
وی تاکید کرد: مهمترین کاری که باید در شورای معادن استان صورت گیرد، این است که به عنوان یک اتاق فکر و یک قرارگاه عملیاتی بر روی گونههای مختلف مواد معدنی کار کند و برای بهرهبرداری هرچه بهتر و ارزش افزوده این کانیها، براساس خرد جمعی برنامهریزی کند.