به گزارش می متالز، در همین راستا روز چهارشنبه جلسهای با حضور تشکلهای تخصصی و مقامات دولتی به میزبانی محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییسجمهوری برگزار شد تا موارد مختلف آن بررسی شود. جلسهای که نتیجه آن اجرای پرقدرت شیوهنامه بود. در همین خصوص با سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگآهن ناگفتههایی را از این جلسه مطرح کرده است.
در جلسه روز چهارشنبه که با حضور عالیترین مقامات اقتصادی دولت تشکیل شد، ابتدا دغدغهها و نظرات مختلف مطرح شد و چون کلیه عوامل موثر در تدوین و ابلاغ این شیوهنامه حضور داشتند، توضیحات مبسوطی داده شد و سپس بند به بند شیوه نامه قرائت و مورد کنکاش قرار گرفت. در این جلسه تا ماده 8 بررسی شد و بنا به نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا مقرر شد بقیه موارد در جلسه بعدی بررسی شود. درخصوص بخش دوم سوال باید عرض کنم که خیر. اولا کلیات شیوهنامه مورد قبول و تایید بود و ثانیا در خصوص روشهای اجرایی مواردی مطرح شد که قرار شد وزارت صنعت، معدن و تجارت در هنگام اجرا ملاحظات لازم را داشته باشند. اما هیچ موردی که به اصل شیوهنامه خدشه وارد کند نبود. البته قرار شد چنانچه موارد مهمی باشد در اصلاحیههای بعدی لحاظ شود، ولی شیوهنامه قطعا به همین شکل اجرایی خواهد شد.
جلسه به مدیریت نهاوندیان معاون اقتصادی رییسجمهوری و شیرکوند معاون جهانگیری، معاونین مرتبط و مشاور محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان تشکلهای زنجیره، نماینده پارلمان بخش خصوصی و رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، مدیرعامل بورس کالا، مدیران عامل بنگاههای فولادساز بزرگ و به طور کلی نمایندگان تمام ذینفعان برگزار شد.
بله در فضای مجازی مواردی مطرح شده بود که باید پاسخ داده میشد و به نظرم به همین جهت با توجه به سابقه نهاوندیان در توجه به این موارد جلسه تشکیل شد. مثلا بحث کاهش احتمالی صادرات که توضیح مفصل داده شد و مشخص شد دولت نه تنها به دنبال کاهش صادرات نیست بلکه به دنبال صادرات همراه با توسعه فرایند تولید است و به همین سبب به دنبال صادرات مواد با ارزش افزوده بالاتر است.
خیر، ما به دنبال شفافیت در معاملات، بازگشت عدالت به زنجیره، حذف رانت و فساد در کل زنجیره هستیم که قطعا شیوهنامه به این موضوع کمک میکند و کماکان آن را مثبت ارزیابی میکنیم. در بحث صادرات بالادست البته اگر شیوهنامه به درستی اجرا شود، بر اساس مندرجات ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر مازاد عرضه در بورس در هر مرحلهای امکان صادرات بدون وضع عوارض صادراتی خواهد داشت. مضاف بر اینکه با تدبیر وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاهایی که امکان مصرف در داخل ندارند و قبلا بر اساس پیشنهاد ما توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه احصاء شده است، ممنوعیت و محدودیت صادراتی نخواهد داشت و مطابق قانون فوقالذکر و بر اساس ماده 13 این شیوهنامه قاعدتا باید عوارض صادراتی آن نیز برداشته شود. بنابراین حدس میزنیم صنایع بالادستی نیز درحدی که بتوانند ارز مورد نیاز برای تامین قطعات و ماشین آلات خود را فراهم کنند، امکان صادرات خواهند داشت ولی این میزان با برآورد ما و مطابق ظرفیتهای موجود کشور بیش از ده درصد در بالادست نخواهد بود.
قطعا آنچه اکنون اتفاق خواهد افتاد از نابسامانی قبل بهتر خواهد بود. اما توجه داشته باشیم که موفقیت این شیوهنامه به دو عامل مهم بستگی دارد. یکی اجرای کامل آن که بسته به اراده وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد و دوم مشورت دائم با تشکلها برای اخذ بازخوردهای مناسب.
نقطه قوت این شیوهنامه جامعالشمول بودن آن است. نقطه قوت را بگیرید، طرح شکست میخورد و مطمئنم در این صورت نمایندگان مجلس شورای اسلامی ورود خواهند کرد. البته این مواردی که مطرح میشود استراتژی کلی وزارت صمت نیست. برخی مدیران میانی ممکن است مواردی مطرح کنند که فکر میکنم عزم وزیر جدیتر از نظر این دوستان باشد.
مطلق نمیتوان نظر داد ولی قاعدتا خیر. قرمز شدن نماد عموما دو عامل دارد. یکی ایجاد صف فروش مدیریت شده و دیگری جو روانی. در خصوص موضوع اول خوشبختانه قوه قضاییه ورود کرده و اخلالگران نظام مالی را که با توجه به شفافیت بورس، خیلی نیاز به بررسی ندارد شناسایی کرده است و تکرار آن را بعید میدانم. در مورد دوم نیز نتایج مطلوب اجرای شیوهنامه به شدت از اثرات روانی خواهد کاست.
به هرحال وقتی فضای شفاف و عاری از رانت ایجاد میکنید و یا دست واسطهها را کوتاه مینمایید، آنها هم بیکار نخواهند نشست ولی در این خصوص باید به تدبیر سیستم قضایی کشور و هماهنگی قوا امید داشته باشیم.
مدل طراحی شده فعلی، به صورتی است که از تولید تا مصرف اعم از اینکه B2B یا در انتها B2C باشد قابل رصد کردن و کاملا شفاف است و این نقطه قوت آن است.