راه و بیراهه تامین کسری بودجه

به گزارش می متالز، به گفته همتی، رهبری در بخشی از بیانات خود، روش فروش اوراق و سهام دولت را مورد تاکید قرار دادند و استقراض از بانک مرکزی و لذا انتشار پول برای تامین کسری بودجه را نفی کردند. این موضوع حاوی نکته راهبردی درخصوص اقتصاد کشور است که تنها راهکار برون‌رفت از شرایط تورمی فعلی، استفاده از ظرفیت‌های اوراق و بازار سرمایه برای تامین مالی کسری بودجه و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه است.

همچنین او ابراز امیدواری کرد که باتوجه به مجوزهای قانونی اخذ شده، روند فروش اوراق در ماه‌های باقی‌مانده سال نیز، با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به‌صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان، تامین مالی کرد. همچنین همتی تاکید کرد سیاست‌های احتیاطی کلان برای جلوگیری از ناترازی سیستم بانکی و اثر آن بر متغیرهای پولی و تورم در دستور کار این نهاد قرار دارد.

دیدگاه مقام رهبری درخصوص نحوه تامین کسری بودجه

رئیس کل بانک مرکزی در پست مهم اینستاگرامی خود، نظرات رهبر معظم انقلاب را درخصوص راهبردهای مهم اقتصاد کشور تشریح کرد. مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور در تاریخ ۴ آذرماه، نکات مهم راهبردی درخصوص اقتصاد کشور را بیان فرمودند. ایشان در بخشی از بیانات خود در مورد نحوه تامین کسری بودجه دولت، روش فروش اوراق و سهام دولت را مورد تاکید قرار داده و استقراض از بانک مرکزی و بنابراین انتشار پول برای تامین کسری بودجه را نفی کردند. همتی در ادامه این مطلب از بابت عنایت ویژه ایشان به کنترل پایه پولی و نقدینگی صمیمانه قدردانی کرد.

این موضوع به‌عنوان یک سیاست راهبردی برای اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین چالش‌های تورمی کشور، فشار کسری بودجه بر منابع پولی بوده است. از یکسو بالابودن هزینه‌های دولت سبب می‌شد که استقراض از بانک‌ها و نیز بانک مرکزی به یک عادت همیشگی تبدیل شود و از سوی دیگر فشار دیگر نهادها در افزایش هزینه‌های بودجه‌ای، این روند را تشدید می‌کرد. این روند در نهایت باعث رشد متغیرهای پولی نظیر نقدینگی و پایه پولی می‌شد که نتیجه این موضوع بالابودن تورم‌های سالانه بوده است. پیش‌تر نیز کارشناسان اقتصادی تاکید کردند، مادامی که بانک مرکزی به‌عنوان قلک پولی دولت محسوب شود، روند افزایش تورم مستدام خواهد بود. حال این نکته مهم راهبردی درخصوص اقتصاد کشور به خوبی نشان می‌دهد که تنها راهکار برون‌رفت از شرایط تورمی کنونی، استفاده از ظرفیت‌های اوراق بدهی و بازار سرمایه برای تامین مالی کسری بودجه و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه است.

آخرین آمار فروش اوراق بدهی

همتی در بخش دیگر از سخنان خود اشاره کرد که همراهی دولت محترم در تامین کسری بودجه در هشت ماه نخست سال از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش سهام نیز قابل تقدیر است. همچنین او ابراز امیدواری کرد که باتوجه به مجوزهای قانونی اخذ شده، این روند در ماه‌های باقی‌مانده سال نیز، با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به‌صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان، تامین مالی کرد. در این‌صورت، بانک مرکزی نیز با توجه به آرامش موجود در بازارها و روند آن، ضمن انجام اقدامات جدی برای ایجاد تعادل در بازار ارز، از کلیه ابزارهای پولی در نیل به تورم هدف‌گذاری شده استفاده خواهد کرد.

در مطلبی با عنوان «بازگشت رونق به حراج اوراق» در تاریخ ۶ آذرماه، روند تامین مالی دولت را در ماه‌های اخیر تشریح کرد. در خرداد ماه دولت ۹/ ۱۰ هزار میلیارد تومان، اوراق به فروش رساند. در تیرماه این رقم به ۵/ ۳۱ هزار میلیارد تومان رسید.

در مردادماه دولت ۷/ ۱۴ هزار میلیارد تومان از فروش اوراق تامین مالی کرده است. در شهریورماه رقم تامین مالی از طریق حراج اوراق به ۶/ ۱۲ هزار میلیارد تومان رسید. در مهر ماه این میزان با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شد به‌طوری‌که ۷/ ۱ هزار میلیارد تومان از طریق این اوراق تامین مالی شد. در آبان ماه این روند بهبود پیدا کرد به‌طوری‌که دولت ۱/ ۴ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق تامین کرد. در هفته اول آذر نیز دولت ۱/ ۳ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرد. در مجموع در ۸ماه نخست سال دولت توانسته است ۶/ ۷۸ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق تامین مالی کند. آخرین آمارهای رسمی از فروش اوراق بدهی نشان می‌دهد در شروع روند ۸ ماهه فروش این اوراق، سیاست مذکور با انرژی شروع شد ولی در ادامه از رونق این سیاست کاسته شد به نحوی‌که در ماه‌های مهر و آبان، به دلیل برخی سیاست‌ها نظیر جذاب نبودن نرخ سود این اوراق و همچنین عدم فعالیت دولت در تسهیل خرید و فروش این روند کاهشی شد.

در آخرین حراج آبان ماه نرخ سود اوراق دو ساله با افزایش ۴/ ۰ درصدی به ۴/ ۲۰ درصد و نرخ سود اوراق سه ساله با افزایش ۳/ ۰ درصدی به ۳/ ۲۱ درصد رسیده است اما به نظر می‌رسد این نرخ برای تحریک تقاضای اوراق کافی نیست. با توجه به تغییر انتظارات، این روند در هفته‌های اخیر تغییر یافته و حال فرصت مناسبی است که دولت بتواند یک سیاست منسجم برای فروش اوراق و تامین کسری بودجه در نظر بگیرد. لازم به تاکید است که در مسیر فروش اوراق بدهی، دولت باید به بحث پایدارسازی بدهی‌های دولت توجه داشته باشد و سطح مشخصی از بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی را هدف‌گذاری کند. در مجموع تا هفته اول آذرماه سال جاری، ۶/ ۷۸ هزار میلیارد تومان اوراق در حراج و نیز در بورس فروخته شده که این موضوع می‌تواند در ماه‌های پایانی سال تسریع بخشیده شود و به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. در این‌صورت دولت فشار کمتری برای جبران کسری بودجه خود از طریق منابع پولی دارد.

سم‌زدایی از نظام بانکی

همتی در بخش سوم از صحبت‌های خود بیان کرد که سیاست‌های احتیاطی کلان برای جلوگیری از ناترازی سیستم بانکی و اثر آن بر متغیرهای پولی و تورم در دستور کار این نهاد پولی و مالی قرار دارد. او در ادامه تصریح کرد: «در این راستا شورای پول و اعتبار پیش از این کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را به تصویب رساند که همکاران من دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه و سقف‌های تعیین شده بر دارایی بانک‌ها را به‌زودی اعلام خواهند کرد. با توجه به تغییر قابل ملاحظه انتظارات تورمی در هفته‌های اخیر امید می‌رود که با این اقدامات، سطح و نوسانات تورمی کاهش یافته و بستر مناسب‌تری برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و جهش تولید فراهم شود.» «دنیای‌اقتصاد» در مطلبی با عنوان « سم‌زدایی از نظام بانکی» در تاریخ ۳ آذرماه، ضرورت سیاست‌های احتیاطی در ترازنامه بانک‌ها را تشریح کرده بود.

در این گام نکته مهم این است که تفاوتی میان بانک‌های خوب و بد قرار داده شود و این سیاست نیز به شکل سیاست کوتاه‌مدت و نیز به منظور گذار برای اصلاح سیستم بانکی کشور در نظر گرفته شود.

اجرای سیاست‌های احتیاطی برای رشد ترازنامه بانکی، می‌تواند نقطه عزیمت، اصلاح نظام بانکی باشد. در سال‌های گذشته ضعف سیاست‌های نظارتی باعث ورود دارایی‌های سمی به ترازنامه بانکی شده و برای شروع اصلاحات، نیاز به یک دوره رژیم درمانی است. این سیاست می‌تواند درصورت اجرای صحیح از رشد بالای نقدینگی در اقتصاد بکاهد و زمینه تحقق هدف‌گذاری تورم را فراهم کند.

کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها باید به‌صورت یک سیاست کوتاه‌مدت در نظر گرفته شود و سایر اصلاحات نظام بانکی، در مراحل بعد و به سرعت اجرایی شود.