ریشه بسیاری از فسادها، دو نرخی بودن ارز است

به گزارش می متالز، دو و یا چند نرخی بودن قیمت ارز از جمله چالش هایی است که به باور فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه می تواند زمینه فساد را فراهم کند. از سال 1397 که نوسانات ارزی آغاز شد و دولت بدون مشورت برای ورود کالاهای اساسی نرخ 4200 تومان را تعیین کرد، اقتصاد کشور با معضل چند نرخی بودن ارز مواجه شد. در همان زمان دو نرخ دیگر برای ارز در اقتصاد وجود داشت؛ ارز نیمایی و آزاد.

این روند ادامه یافت و علی رغم تاکیدات بخش خصوصی که در قالب بسته های پیشنهادی اتاق ایران به همت کمیته ارزی اتاق تهیه می شد، دولت همچنان با این ادعا که حذف نرخ 4200 تومان می تواند در جامعه پریشانی بیشتری ایجاد کند، در برابر تک نرخی شدن ارز مقاومت کرد.

در جلسات شورای گفت وگو نیز بارها این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فعالان اقتصادی بر این باورند از بین مجموعه تصمیمات ارزی دولت، تعیین چند نرخ برای ارز اولین اشتباهی بود که رخ داد. در این رابطه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نشست های مختلفی از لزوم تک نرخی شدن ارز سخن گفت و معتقد بود بانک مرکزی ابزار لازم برای تحقق این امر را در اختیار دارد.

در این بین شافعی در نشست هیات نمایندگان تیرماه به سطح بالای مکاتبات اتاق ایران با بانک مرکزی اشاره کرد و بی توجهی نسبت به نظرات ارائه شده را مورد انتقاد قرار داد. هر چند او پس از معرفی رزم حسینی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نشستی که پیش از رای اعتماد مجلس به وی در اتاق ایران برگزار شد ابراز امیدواری کرد که با حضور او نقش و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد بازیابی شود و حداقل در این وزارتخانه صدای بخش خصوصی شنیده شود.

حال وزیر صنعت، معدن و تجارت در در برنامه تیتر سه شنبه 11 آذر شبکه خبر، ریشه بسیاری از فسادها را در دو نرخی بودن ارز برمی شمارد و اعلام می کند در وزارتخانه به دنبال شفاف سازی و کنترل بیشتر و حذف دلال‌ها هستیم.

او در این برنامه از عزم جدی وزارت صمت برای تقویت تولید، بورس کالا و حذف دلال‌ها خبر می دهد و با اشاره به راه اندازی سامانه جامع تجارت، تاکید دارد: این سامانه به شفافیت اقتصادی کشور کمک می‌کند و می‌تواند به کمتر شدن زمینه‌های فساد کمک کند، چون همه مراحل از ثبت سفارش کالا تا صدور مجوزهای ۲۳ گانه در این سامانه انجام می‌شود و این سامانه به بانک‌های عامل و بانک مرکزی، کامل متصل است.

او همچنین از کامل بودن این سمانانه در بخش واردات سخن می گوید و اعتقاد دارد با عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت و تکمیل اطلاعات لازم، بسیاری از زمینه‌های فساد و تبعیض رفع خواهد شد و کالا از بدو ورود و دریافت کدشناسه و ترخیص تا انبار کامل قابل رهگیری است و این سامانه می‌تواند تجارت نو (مدرن) را در ایران فعال کند.

رزو حسینی با اشاره به تأثیر مخرب جنگ اقتصادی و کرونا بر اقتصاد و کسب و کارها در کشور تاکید می کند: سیاست وزارت صمت در عرضه و فراوانی کالاست، وقتی عرضه پاسخگوی تقاضا باشد قیمت‌ها کنترل می‌شود و ما از این به بعد فراوانی کالا خواهیم داشت.

او با اشاره به اینکه وزارتخلانه آنچه می‌توانسته در نظارت‌ها انجام داده است، تصریح می کند: تمرکز ستاد تنظیم بازار بر حوزه گرانفروشی و برخورد با گرانی‌های غیر متعارف است، اگر ملاحظه کنید در حوزه فولاد کاهش قیمت، در حوزه خودرو هم تا ۳۰ درصد کاهش قیمت داشتیم و با این سیاست فراوانی کالا و افزایش تولید، قیمت‌ها کنترل و متعادل خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با دستوری بودن قیمت‌ها مخالفت کرد و خاطرنشان ساخت: در وزارتخانه موافق و مدافع شفافیت و تولید هستیم. وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال تصدی گری نیست و رقابتی کردن صنعت خودرو جزو برنامه‌های وزارتخانه است و در این رابطه فقط واردات مطرح نیست، بلکه شرکت‌های تولیدی دیگر در کنار دو خودروساز بزرگ کشور نیز هستند و تا خودروسازی رقابتی نشود کیفیت نامطلوب خودروها، بهبود نخواهد یافت.