بی‌ثباتی اقتصادی، جهش نرخ ارز را رقم زد

به گزارش می متالز، متاسفانه طی ماه‌های انتهایی سال 1396 و ابتدای سال 1397 به‌دلیل کشمکش‌های سیاسی میان ایران و آمریکا به‌دلیل مسائل برجام و نیز منازعات منطقه‌ای، عدم اطمینانی در کشور نسبت به آینده اقتصادی ایجاد شد و بسیاری از افراد برای تامین ارز به بازار روی آوردند و در نتیجه قیمت ارز به‌صورت ناگهانی افزایش پیدا کرد. این افزایش قیمت باعث شد تا پس از مدت‌ها دولت تصمیم بگیرد که قیمت ارز را تک‌نرخی کند.

طی دو سه ماه گذشته نرخ ارز در کشور به‌صورت افسارگسیخته و ناگهانی جهش پیدا کرد و از حدود 4 هزار تومان به بیش از 6 هزار تومان رسید و باعث ایجاد التهاب در بازار پولی کشور و اقتصاد شد. این جهش ارزی باعث شده تا بسیاری از مردم سرمایه‌های خود را به ارز تبدیل کنند و بی‌ثباتی در اقتصاد و بازار پدید آید. کاهش ارزش پولی کشور در مقابل ارزهای بین‌المللی نیز باعث رشد نقدینگی می‌شود.

بخشی از رشد نقدینگی در کشور کاذب است

در حال حاضر نقدینگی موجود در کشور حدود یک هزار و 400 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. اما باید دید که چه میزان از این نقدینگی واقعی است. بخش بزرگی از این نقدینگی طی سال‌های گذشته به‌دلیل نرخ بهره بانکی بسیار بالا ایجاد شده است. بنابراین بانک‌ها در یک رقابت برای تعیین نرخ بهره قرار داشتند و در نتیجه در هر سال 20 درصد به نقدینگی کشور یعنی پول و شبه پول به‌واسطه شبکه بانکی اضافه می‌شود. به‌طوری که با این وضعیت در سال جاری بیش از 200 هزار میلیارد تومان بهره به شبکه بانکی کشور پرداخت می‌شود. باید توجه داشت که اقتصاد کشور مولد نیست و به همین دلیل بخش‌های مختلف کشور برای سرمایه‌گذاری، نرخ‌هایی مانند شبکه بانکی پرداخت نکرده‌اند، عملا تمامی نقدینگی تنها در حساب‌های بانکی ایجاد شده است و به دیگر بخش‌های اقتصادی سرازیر نشده است. اگر قرار باشد این نقدینگی از شبکه بانکی خارج شود، این شبکه توانایی آن را نخواهد داشت و در نتیجه دچار ریزش و ورشکستگی خواهد شد. بنابراین کشور در یک مارپیچ افزایش نقدینگی و مشکلات اقتصادی و مجددا افزایش نقدینگی گرفتار شده است.

در این رابطه باید شبکه پولی کشور ساماندهی شود و مهم‌تر از همه این که باید محاسبه شود کشور چه میزان توان جذب نقدینگی را دارد. در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد که چنین توانی در کشور وجود ندارد. حتی ممکن است زمزمه‌های خروج نقدینگی نیز بازارهای طلا، ارز و سرمایه را بهم بریزد. به‌طوری که در مورد ارز نیز با چنین وضعیت روبه‌رو شدیم؛ به‌ویژه که با ریسک‌های بین‌المللی امکان ورود تکنولوژی و سرمایه خارجی نیز به‌شدت محدود می‌شود و بعید است که این نقدینگی به‌کار بیفتد.

نرخ ارز بر کسب‌وکارها اثرگذار است

نرخ ارز از روش‌های خاصی و بسته به چگونگی عرضه آن در جامعه تعیین می‌شود به‌علاوه چگونگی کنترل و مدیریت بازار در تعیین نرخ ارز اثرگذار است و خود بر کسب‌وکارهای کشور به‌ویژه مواردی که با واردات و یا صادرات سروکار دارند را متاثر می‌کند. در صورتی که نرخ ارز واقعی نباشد، رانت ایجاد می‌شود و هیچ کسب‌وکاری نمی‌تواند شکل واقعی خود را پیدا کند. بنابراین افزایش نرخ ارز بیش از اینکه بر میزان نقدینگی تاثیر بگذارد، به کسب‌وکارها لطمه می‌زند و عملا شرایط کسب‌وکار کشور را غیر رقابت‌پذیر می‌کند. در این صورت کشور عملا فرصت جذب سرمایه‌گذاری‌های جدی نخواهد داشت و نقدینگی سامان پیدا نخواهد کرد.

تنظیم سیاست‌های پولی و مالی

سیاست ارزی در رابطه بسیار تنگاتنگی با سایر سیاست‌ها قرار دارد. باید توجه داشت که در اقتصاد نمی‌توان به‌صورت لجام گسیخته عمل کرد. متاسفانه در کشور ما مشاهده می‌شود که از یک سو اوراق مشارکت با نرخ سود 20 درصد انتشار می‌یابد و به بانک‌ها فشار می‌آید که نرخ سود بانکی را تا 15 درصد کاهش دهند و از سوی دیگر دوباره یک شبه نرخ سود بانکی به 20 درصد بازگردد و به انرژی یارانه فراوانی اختصاص یابد. ضمن اینکه اگر کشور همچنان با تنش‌های بین‌المللی مواجه باشد، کنترل نرخ ارز و جلوگیری از افزایش نرخ آن امکان‌پذیر نخواهد بود. به‌ویژه آنکه اگر از حوزه اقتصادی و به‌ویژه اقتصاد سیاسی کشور خارج شویم، سه مولفه ارز، بهره و انرژی در کشور ما که انرژی عمده درآمدها را تشکیل می‌دهد، باید در تعادل قرار داشته باشند. بنابراین در صورتی که برای ارز یک سیاست درست اتخاذ شود، اما برای انرژی و بهره بانکی این اتفاق صورت نگیرد، نمی‌توان توقع داشت که وضعیت اقتصادی به‌ویژه در حوزه ارز سامان گیرد.

ارز تک‌نرخی و شناور شود

اقتصاددانانی که راجع به تک‌نرخی شدن ارز صحبت می‌کنند، عمدتا منظور آن‌ها تثبیت نرخ ارز در یک عدد ثابت و مشخص نیست؛ چرا که تک‌نرخی شدن نرخ ارز تضادی با شناورسازی نرخ آن ندارد و در حقیقت بسیاری از اقتصادهای دنیا به همین شکل عمل می‌کنند. در نتیجه نرخ‌ ارزهای مختلف می‌توانند تک‌نرخی شوند، به این صورت که تمام ارزهای مصرفی در کشور اعم از واردات، صادرات، مسافرتی و... دارای یک قیمت باشند و تفاوتی میان ارز دولتی و غیر دولتی وجود نداشته باشد. نه اینکه عده‌ای خاص ارز را به‌راحتی ارزان‌تر از بازار در اختیار گیرند. توزیع رانت در اقتصاد به‌طور حتم موجب افزایش فساد در اقتصاد و کاهش کارایی اقتصادی کشور خواهد شد.

ثبات به بازار و اقتصاد کشور بازگردد

برای بهبود بخشیدن به وضعیت نقدینگی و به‌ویژه بازار ارز، دولت باید تدابیری را اتخاذ کند که این نقدینگی در سایر بخش‌های اقتصادی جذب شود. چرا که طبق اعلام برخی از مسئولان در حال حاضر بیش از 20 میلیارد دلار ارز در اختیار مردم قرار دارد و این رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. اگر وضعیت کنونی ریشه‌یابی شود، با مشکل چندان عجیبی و غریبی مواجه نیستیم. در ابتدا باید این پرسش مطرح شود که علت نگه داشتن ارز توسط مردم در خانه چیست؟ همه مردم نیز آگاه هستند که این ارز منجر به تولید و اشتغال نمی‌شود. در حقیقت، نگرانی‌ و ریسک‌هایی که در کشور و اقتصاد وجود دارند، باعث می‌شود مردم برای خرید ارز به صرافی‌ها و بازارها هجوم آورند و ارز را حتی در خانه‌های خود نگهداری کنند. هر اندازه که این نگرانی‌ها نسبت به آینده و وضعیت اقتصادی بیشتر می‌شود، تمایل مردم نسبت به نگهداری ارز و خروج سرمایه از کشور بیشتر خواهد شد. در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی طبیعی است که مردم چنین رفتاری را از خود بروز دهند. راهکار مقابله با این وضعیت نیز سرکوب، مقابله و دستگیری خریداران و حتی دلالان بازار ارز نیست چرا که این دست اقدامات حتی موجب عدم اطمینان و بی‌ثباتی بیشتر در بازار می‌شوند.

در شرایط کنونی آن چیزی که باید در کشور اتفاق بیفتد، ایجاد ثبات و کاهش ریسک‌های بین‌المللی در اقتصاد کشور است. در نهایت دولت باید تدابیری را برای اقتصاد کشور اتخاذ کند که در وهله اول ریسک‌های بین‌المللی در اقتصاد به مرور زمان کاهش یابد و سپس ثبات در اقتصاد و نیز در بازارهای پولی و ارزی ایجاد شوند. این تدابیر باعث می‌شوند که مردم با اطمینان بیشتری ارزها را به‌تدریج وارد جریان اقتصادی کشور کنند تا در نهایت التهابات ارزی و نیز اقتصادی کاهش یابند.