به گزارش می متالز، حاشیههای بازار فولاد و رانتهای آن تمامی ندارد. دولت شیوه نامه جدیدی را برای کنترل بازار تدوین کرده است. شیوه نامه ای که فعالین این صنعت معتقدند بندهایی از آن نیاز به اصلاح دارد. با وجود اینکه هنوز شیوه نامه تنظیم بازار فولاد اجرایی نشده اما بازار واکنش مثبتی به آن نشان داده است. محمد آزاد رییس سابق اتحادیه آهن فروشان میگوید که بهای هر کیلو میلگرد با کاهش حدود ۲ هزار تومانی حالا به زیر ۱۰ هزار تومان رسیده است. با وجود اینکه دولت و مجلس میگویند که به دنبال حذف رانت بازار فولاد هستند، این فعال بازاری امیدی به حذف فساد در این زنجیره ندارد. رانتی که رییس اتحادیه نورد کاران مقدار آن را حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان در ماه اعلام کرده است. البته آزاد معتقد است با اجرای شیوه نامه تنظیم بازار فولاد هم این رانت از بین نخواهد رفت؛ چرا که مشکل امروز ما قانون نیست بلکه نحوه اجرای قوانین است. او در ادامه به عرضه محصولات فولادی در فرآیند مچینگ اشاره کرده و میگوید: در حال حاضر فولاد مبارکه تنها ۲۰ درصد محصولات خود را در بورس عرضه میکند و ۸۰ درصد مابقی را به صورت مچینگ (بر مبنای قیمت پایه و خارج از بورس) میفروشد.
او ادامه میدهد: این کارخانه فولاد سازی به مشتریان بزرگ بازار مثل خودروسازها و قطعه سازها به صورت مستقیم وارد مذاکره شده و بخشی از محصول خود خارج بورس به قیمت توافقی به آنها عرضه میکند. در این بین بخشی هم به افرادی میرسد که نه مصرف کننده واقعی و نه حتی عرضه کننده است. اینها همان کسانی هستند که در کار بازار خلل ایجاد میکند و منجر به رشد قیمتها میشوند. متن کامل گفتگو با محمد آزاد رییس سابق اتحادیه آهن فروشان را در ادامه میخوانید:
مشکل اصلی امروز نه در تعداد قوانین بلکه در نحوه اجراست. به عنوان مثال فولاد مبارکه تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد محصولات خود را در بورس عرضه می کند و مابقی آن از طریق فرآیند مچینگ میفروشد. در حالیکه بر اساس قانون محصولاتی که در بورس برای آنها مشتری نباشد، مجاز هستند که از این طریق عرضه شوند. اما حالا کاملا داستان برعکس شده است. این کارخانه فولاد سازی با مشتریان بزرگ خود مثل خودروسازها و قطعه سازها به صورت مستقیم وارد مذاکره میشود و بخشی از محصول خود خارج بورس به قیمت توافقی به آنها عرضه میکند. در این بین بخشی از فولاد تولیدی در کشور به افرادی میرسد که نه مصرف کننده واقعی و نه حتی عرضه کننده است. اینها همان کسانی هستند که در کار بازار خلل ایجاد میکند و منجر به رشد قیمتها میشوند.
این مشکل تمام بازار فولاد ماست و مربوط به یک یا دو تولیدکننده نیست. البته همان مقدار کمی هم که در بورس عرضه میشود، به دست مصرف کننده واقعی نمیرسد.
تنها ۲۰ درصد کالایی که در بورس عرضه میشود به دست مصرف کننده واقعی میرسد. مابقی سهم دلالهایی است که نه توزیع کننده هستند و نه مصرف کننده؛ فقط پولدار هستند. بورس باید مشتریان واقعی خود را بشناسد. هر فردی با هر سنی میتواند سهام خرید و فروش کند اما در کالا شرایط کاملا فرق میکند. بر همین اساس دولت باید دقت بیشتری در عرضه کالا داشته باشد.
مشکل اصلی ما در صنعت و البته بازار امضاهای طلایی است که در اختیار عده ای خاص قرار دارد. این رانتها که عده ای خاص را صاحب درآمدهای میلیاردی کرده است. این افراد معمولا از قدرت و نفوذ بالایی برخوردار هستند و به همین راحتی ها حاضر نمیشوند که چشم روی منافع خود ببندند. اما شک نکنید که اگر واسطهها و دلالها از بازار حذف شوند، قیمت ها دست کم ۳۰ درصد کاهش می یابد. البته دستورالعمل های و ضوابطی که در دستگاه های دولتی هم اعمال می شود، در برهم ریختگی بازار و رشد قیمت ها بی تاثیر نیست و دولت بهتر است ابتدا فکری به حال آنها بکند. ولی متاسفانه دولت میخواهد خود اختیار دار بازار فولاد باشد.
قیمت واقعی میلگرد حداکثر ۸ هزار تومان است و فروش آن با قیمت های کمتر از این مقدار هم برای تولیدکننده توجیه اقتصادی دارد. چرا که تولید فولاد هیچ ارز بری نداشته و تماما در داخل صورت می گیرد. اما متاسفانه قیمت گذاری آن بر مبنای ارز و قیمتهای جهانی سنجیده میشود. هم اکنون بهای هر کیلو میلگرد در بازار به زیر ۱۰ هزار تومان رسیده که نشان دهنده افت حدود ۲ هزار تومانی است.
هم اکنون هیچ کمبود در بازار وجود ندارد و عرضه به اندازه کافی است. به طور قطع صادرات باید ادامه پیدا کند. البته ابتدا باید مصرف داخلی لحاظ شود و مابقی آن صادر شود. در حال حاضر نیاز بازار داخل معادل ۶۰ درصد تولیدات داخلی است و بنابر این این امکان وجود دارد که ۴۰ درصد مابقی به کشورهای دیگر صادر شود.
نیاز بازار ۱۶ تا ۱۸ میلیون تن در بازار است در حالیکه ک عرضه حدود ۲۵ میلیون تن است. بر اساس آمارها ازابتدای امسال تا حالا حدود ۶ میلیون تن فولاد صادر شده است.