به گزارش می متالز، به اعتقاد کارشناسان، عدم شفافیت و نظارت از سویی و اعمال سلیقه برای فروش ورق فولاد از سوی فولادسازان به یکی از بزرگترین چالش های بازار فولاد مبدل شده و برخی از فعالان بازار از این معاملات به عنوان گذرگاه فساد و البته غده سرطانی بازار یاد می کنند.
همچنین سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور نیز طی چند ماه اخیر بارها بر نبود شفافیت در خریداران مچینگ فولاد تاکید کرده و به صراحت اعلام داشته که اگر وزارت صمت فهرست متخلفان فولادی در مچینگ را به دادستانی اعلام کند، به سرعت با این افراد برخورد می شود اما مشخص نیست که چرا فهرستی از متخلفان فولادی منتشر نمی شود.
علیرضا سلیمانی کارشناس بازارهای کالایی در ارزیابی معاملات مچینگ فولاد می گوید: حقیقت آن است که برخی فولادسازان با بیرون کشیدن بخش زیادی از محصولات فولادی از تالار بورس و عرضه آن در مچینگ، میزان عرضه در بورس کم شده و این کمبود بر افزایش قیمتها تأثیر میگذارد. بنابراین آنچه تولیدکنندگان را ترغیب به عرضه مچینگ میکند پایبندی به مشتریان قدیمی نیست بلکه سودی است که از محل افزایش قیمتها، نصیب آنها میشود.
این کارشناس بازارهای کالایی ادامه می دهد: عرضههای خارج از تالار روی قیمتها بهطور مستقیم تأثیر گذاشته است. اینکه برخی تولیدکنندگان فولادی به بهانه مچینگ محصولات را به تالار نمیآورند و خارج از قاعده بورس به مشتریان عرضه میکنند سبب شده است که عرضه در بورس کم شود و همین کمبود عرضه نسبت به تقاضا، قیمتها را بالا برده است.
سلیمانی افزود: برخی فولادسازان برای آنکه بتوانند قیمتها را کنترل کنند میزان عرضهای را که دارند محدود میکنند و در یک سطحی نگه میدارند که بر افزایش قیمتها تأثیرگذار باشد؛ در این شرایط سیاست گذار باید نسبت به رشد عرضه ها در بورس اقدام کند اما در کمال تعجب مچینگ فولاد کماکان ادامه دارد.
رضا شهرستانی، عضوهیات مدیره انجمن فولاد ایران نیز در خصوص عرضه خاص فولاد در مچینگ گفت: بنده معتقدم این اقدامات مهندسیشده است چون پای رانت صد هزار میلیاردتومانی در میان است.
شهرستانی ایراد اصلی در ایجاد چنین رانت هایی را در سیاست گذار یعنی وزارت صمت می داند. به گفته او، چرا تنظیم بازار حساس فولاد باید به دست افرادی بیفتد که یک ساعت هم در یک کارخانه کارنکردهاند اما این افراد باید برای 30 میلیون تن فولاد که بالای 12 میلیارد دلار قیمت دارد، تصمیم بگیرند.
این عضو هیات مدیره انجمن فولاد تصریح کرد: قرار بر این بوده که از طریق سامانه «بهین یاب» وزارت صمت، بازنگری صورت بگیرد و مشکلات مچینگ نیز حل شود اما واقعیت آن است که تعداد محدودی از طریق «بهین یاب»وزارت صمت میتوانند از شرایط موجود سوءاستفاده کنند و ادامه این رویه بههیچوجه، منافع مصرف کننده را تأمین نمی کند.
مهدی رحیمی کارشناس بازار سرمایه نیز در خصوص معاملات مچینگ شرکت های فولادی می گوید: دلیل اینکه برخى فولادی ها اصرار به فروش محصول در معاملات مچینگ دارند کاملا مشخص است؛ سیاست گذار در اقدامى اشتباه براى معاملات در تالار بورس، کف و سقف قیمتى مى گذارد و همین موضوع باعث می شود تا برخى فولادى ها براى عرضه حداقلى در تالار، عمده معاملات خود را راهی مچینگ کنند تا بخش بزرگى از عرضه هایشان در اختیار خود شرکت باشد.
رحیمى ادامه می دهد: مادامی که قیمت ها دستوری باشد با وجود همه مزیت هاى بورس، اما فولادسازان یک مقدار کم را در تالار اصلى عرضه می کنند و بخش زیادی از تولیداتشان را در خارج از بورس به صورت مچینگ به فروش می رسانند.
این کارشناس بازار سهام ادامه می دهد: تجربه ثابت کرده اگر قیمت ها دستوری باشد تولیدکننده انگیزه ای برای عرضه در تالار ندارد و به دنبال راهى براى فروش محصولش تحت اختیار خودش مى گردد که آن، مچینگ است.
به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه، سهمیه بندی از یک سو و نظام قیمت گذاری دستوری از سوی دیگر عامل اصلی ایجاد رانت و معاملات مچینگ فولادی ها است و تا زمانی که این مشکل حل نشود همچنان شاهد این اتفاقات خواهیم بود.