به گزارش می متالز، محمد علوی با اشاره به انتشار تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به بخشهای مختلف از سوی بانک مرکزی گفت: در بخش تخصیص ارز، نظارت بر عهده بانک مرکزی است اما انجام بهینه منابع محدود مالی مغفول مانده است. نزدیک به ۵۰ درصد شرکت ها حقیقی و ۵۰ درصد حقوقی هستند. به همه مراجع قانونی اعلام شده این تعداد اشخاص بدون اینکه حسابرسی صورت های مالی و پاسخگویی، ارز دریافت کرده اند.
وی افزود: دستگاههای مربوطه با دریافت گزارش مصرف ۱۱۰ میلیارد ارز ۱۲ هزار شخص حقیقی و حقوقی در ۱۳ هزار شرکت اقتصادی هیچ پاسخی ندادند. از خرداد و تیر سال جاری که بانک مرکزی گزارش تخصیص ارز را منتشر کرد، بررسی کردیم و گزارش کامل به قوه قضائیه، دولت، مجلس و بانک مرکزی فرستاده شد اما هیچ پیگیری تاکنون نشده است.
این مقام مسئول ادامه داد: حدود ۳۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی سال قبل به سازمان مالیاتی تسلیم شده که از این تعداد ۳۵ هزار اظهارنامه، حسابرسی شده است. این نشان میدهد ضریب نفوذ حسابدهی و پاسخگویی ۱۰ تا ۱۲ درصد است و علت پایین بودن ضریب نفوذ، نظارت گریزی حاکم بر بخشهای اقتصادی است.
علوی درباره وضع حسابرسی در بخشهای عمومی نیز توضیح داد: طبق قانون برنامه ششم، شرکت های عمومی باید برمبنای استانداردهای گزارشگری بخش عمومی، صورتهای مالی حسابرسی شده را تهیه کنند که متاسفانه انجام نمیشود. حدود ۳۳۰۰ شرکت گزارشگر بخش عمومی داریم که صورتهای مالی حسابرسی شده بر طبق این ماده قانونی ندارند.
وی با بیان اینکه علت نداشتن صورتهای مالی حسابرسی شده این شرکت ها را تمکین نکردن به قانون دانست و عنوان کرد: تنها جایی که ضمانت اجرایی ندارد همین حسابدهی و پاسخگویی است. حدود شش سال است که برای به ثبت رساندن روز حسابدار در تقویم ملی تلاش کردیم اما تاکنون موفق به این کار نشدیم.
بنابراین گزارش، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی 20 مهر ماه از تخصیص سهل انگارانه بیش از 110 میلیارد ارز به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد صورتهای مالی حسابرسیشده انتقاد و راهکار جلوگیری این رویه را اعلام کرده بود.