لایحه بودجه 1400 ثبات اقتصاد کلان را مختل می‌کند

به گزارش می متالز، تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار برگزار و در این نشست، تحولات اخیر بازار سرمایه و لایحه بودجه سال 1400 بحث و بررسی شد.

در ابتدای این نشست، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، گزارشی از دستور جلسه‌های قبلی این شورا ارائه کرد. پس‌ازآن، منیره امیرخانلو معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، روند شاخص بورس تهران را از سال 97 بررسی و با ارائه توضیحاتی درباره ارزش معاملات بازار، میزان اثرگذاری تحولات اخیر اقتصادی را بر بورس تشریح کرد.

بر اساس توضیحات فولادگر، بازار سرمایه از نیمه سال 97 وارد مرحله جدیدی شده است و شرایط امروز در ابعاد گوناگون قابل‌مقایسه با بازار قبل از تحولات اخیر نیست.

امیرخانلو، معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران رشد بی‌سابقه سهام شرکت‌ها، افزایش چندین برابری حجم معاملات، هجوم سهامداران خرد و افزایش نزدیک به ده برابری فعالان بورس و نگاه متفاوت دولت به بازار سرمایه را ازجمله مهم‌ترین این تحولات عنوان کرد و در ادامه افزود: سهم بازار سرمایه در نظام مالی از حدود 5 درصد در ده سال گذشته به بیش از 15 درصد رسیده است. بااین‌حال در 8 ماهه نخست سال 99، ارزش تأمین مالی صورت گرفته در بازار سرمایه تنها 4.4 درصد از ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و نیز 13.1 درصد از مجموع ارزش معاملات بازار بوده که ناچیز است.

معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه به واکاوی ریشه‌های تحولات اخیر بازار سرمایه پرداخت و افزایش قابل‌توجه انتظارات تورمی و تلاش برای حفظ قدرت خرید، تنگناهای ارزی دولت، کنترل موفق نوسانات و محدود کردن سفته‌بازی در بازار ارز و طلا توسط بانک مرکزی و انتقال این فعالیت‌ها به بورس، تبلیغاتی دولتی، کاهش معاملات فیزیکی در بازارهایی چون طلا و مسکن به دلیل شیوع ویروس کرونا را از مهم‌ترین عوامل رشد بازار سرمایه در چندماهه گذشته دانست.

توصیه‌ها و پیشنهادها هم برای بخش دولتی و هم بخش خصوصی، دیگر محوری بود که امیرخانلو در گزارش خود به آن پرداخت و در همین راستا، پیشنهاد داد تا دولت از طریق افزایش عرضه اولیه سهام ناشی از ورود شرکت‌های جدید به بازار با تسهیل شرایط پذیرش شرکت‌ها در بازار سهام توسط سازمان بورس، افزایش سهام شناور شرکت‌ها از طریق افزایش سرمایه با سلب حق تقدم، تسهیل شرایط انتشار اوراق بدهی شرکتی و کاهش هزینه‌های انتشار اوراق در بازار بدهی ناشی از انحصار نسبی شرکت‌های تأمین سرمایه و نیز الزام سازمان بورس به وجود ارکان متعدد ازجمله ضامن اقدام به تسهیل تأمین مالی بخش خصوصی در بازار سرمایه کند.

«تسهیل و تسریع در فرایندهای مرتبط با افزایش سرمایه» از دیگر پیشنهادهای اتاق ایران به دولت است که در همین راستا، امیرخانلو پیشنهادهایی ازجمله مجاز کردن شرکت‌های کوچک و متوسط برای انتشار سقف معینی از سهام خود تحت عنوان افزایش سرمایه در بازار بورس بدون نیاز به مجوز نهاد ناظر و کاهش میزان بروکراسی برای صدور مجوزها داد.

انتشار سهام شرکت‌های دولت به‌تدریج همراه با کاهش تصدی‌گری و ممانعت از مداخلات دولتی ازجمله قیمت‌گذاری دستوری، رفع موانع ورود انواع کالاها به بورس، اصلاح ترازنامه بانکی با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، عدم‌حمایت دولت از افزایش شاخص بورس، اعطای معافیت به شرکت‌های بورسی از شمول قیمت‌گذاری، شفافیت و پوشش ریسک سرمایه‌گذاری سهامداران از دیگر توصیه‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به دولت است.

توصیه‌های اقتصادی به بخش خصوصی در بازار سرمایه

امیرخانلو در ادامه به تشریح مهم‌ترین پیشنهادهایی پرداخت که هم برای شرکت‌های کوچک و متوسط و هم شرکت‌های بزرگ در بازار سرمایه راهگشاست. او به شرکت‌های بزرگ پیشنهاد داد تا نسبت به انتشارصکوک قابل‌تبدیل به سهام توسط هلدینگ های سرمایه‌گذاری اقدام کنند.

علاوه بر این، تسویه مطالبات بانکی شرکت‌های بزرگ از محل عرضه ثانویه سهام در بازار سرمایه، تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز و افزایش درصد سهام شناور شرکت‌ها باهدف حفظ کنترل شرکت، واگذاری سهام شرکت اصلی متعلق به شرکت‌های فرعی در راستای ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، تبدیل بخشی از سهام عادی به سهام خزانه و بازار گردانی سهام و. به شرکت‌های بزرگ پیشنهاد داده شد.

ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی باهدف تأمین مالی پروژه‌ها و عرضه آتی سهام آن‌ها در بورس، انتشار اوراق بدهی قابل‌تبدیل به سهام با نرخ‌های پایین و پذیرش این اوراق در بازار فرابورس، اخذ تسهیلات با نرخ‌های پایین از نظام بانکی با توجه به تسویه مطالبات بانکی شرکت‌های بزرگ، تسریع در عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس و. از دیگر پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به شرکت‌های کوچک و متوسط در بورس بود.

پس از ارایه این گزارش، حاضران در نشست به بیان نقطه‌نظرات خود پرداخته و بر عدم دخالت دولت در بازار سرمایه تاکید کردند.

از جمله جعفر مرعشی، مشاور رئیس اتاق ایران بر ضرورت کارکرد واقعی بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: متاسفانه دولت با هدف تامین مالی و منافع خود تغییراتی را در بازار سرمایه ایجاد کرده است که رفتار منطقی بورس دور بوده و منجر به هیجانی شدن این بازار شده است.

مرعشی تاکید کرد که اقدمات این چنینی در بلندمدت منجر به کاهش سرمایه اجتماعی خواهد شد.

فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار هم با تایید این صحبت‌ها خاطرنشان کرد: بازار سرمایه در حال حاضر رقابتی نیست که مهم‌ترین دلیل این امر، مدیریت دستکاری شده از طرف دولت است.

 لایحه بودجه 1400، ثبات را مختل می‌کند

در دستور جلسه دوم نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار، لایحه بودجه 1400 بررسی شد. حاضران در این نشست با تشریح تصویر کلانی از این لایحه و ترکیب منابع و مصارف دولتی تاکید کردند در صورت تصویب این لایحه، ثبات اقتصاد کلان به خطر خواهد افتاد.

افزایش پایه پولی، نقدینگی و اضافه برداشت از بانک مرکزی از دیگر هشدارهای اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار در صورت تصویب لایحه بودجه 1400 است.

در نهایت مقرر شد تا طبق اعلام اتاق ایران، نظرات فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی جمع‌آوری و به تفکیک حوزه‌های تخصصی پیشنهادهای بخش خصوصی به مجلس ارایه شود.